کدام داروها در سال ۹۹ ارز دولتی نمی‌گیرند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۲۹۱۱۵
خبرگزاری میزان- مدیر کل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو از تقاضای شرکت‌های دارویی برای قیمت گذاری جدید دارو خبر داد و گفت: درخواست‌های تغییر قیمت به سرعت رسیدگی می‌شود. تاریخ انتشار: 10:24 - 29 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۱۳۲۸۸
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، غلامحسین مهرعلیان در گفت‌وگوی آنلاین از طریق لایو اینستاگرام با عباس کبریایی زاده، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی ایران افزود: در سال ۹۷ میزان ارز دولتی اختصاصی به حوزه دارو و مکمل‌ها حدود ۳.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو اضافه کرد: تلاش وزارت بهداشت این است که با وجود محدودیت‌های اقتصادی تا جای ممکن منعفت بیشتری برای جامعه در تامین دارو حاصل شود و مردم برای تامین دارو دچار مشکل نشوند. مهرعلیان گفت: بر این اساس تصمیم گرفته شد که یکسری از داروها که حساسیت کمتری دارند از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شود تا بتوانیم این ارز را برای داروهای مهمتر و ضروری‌تر بیماران تامین کنیم.
داروهایی که ارز دولتی نمی‌گیرند
وی افزود: تصمیم این است که در گام اول ارز دولتی از محصولات دوگانه که هم کاربرد دارویی و هم مکمل دارند حذف شود. این فرآورده‌ها شامل داروهای بدون نسخه (OTC)، مکمل‌هایی که در سبد دارویی هستند، مواد جانبی که در صنعت دارو کاربرد دوگانه دارند و فرآورده‌های دارویی وارداتی که نمونه تولید داخل دارند و مصرف ارزی بالایی هم دارند، از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شوند.
مدیرکل نظارت بر دارو وزارت بهداشت گفت: گرانول‌ها یا داروهای وارداتی که نمونه تولید داخل دارند سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز می‌گیرند، اما تامین برخی از این داروها برای بیماران حساسیت‌هایی دارد، بنابراین در حال رایزنی با تیم‌های درمان و پزشکی هستیم که حذف ارز دولتی برای این اقلام به گونه‌ای باشد که بیماران دچار مشکل نشوند و قطعا داروهای خارجی که مشابه داخل ندارند، مشمول حذف ارز دولتی نمی‌شوند.
مهرعلیان افزود: با توجه به سیاست جدید قیمت گذاری جدید داروها برای سال ۹۹ رسیدگی به درخواست شرکت‌های تولیدی برای تغییر قیمت آغاز شده است و تلاش می‌شود، قیمتی تعیین شود که هم برای تولیدکنندگان قیمت متعارف و معقولی باشد و امکان ادامه تولید داشته باشند و هم بر روی سبد هزینه بیمه‌ها و مردم تاثیری نگذارد و هزینه زیادی به مردم و بیمه‌ها تحمیل نکند.
وی گفت: کمیسیون قیمت گذاری دارو قبلا هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شد، اما برای سرعت بخشیدن به کار اکنون تقریبا هر هفته تشکیل می‌شود البته انباشت تقاضا نداریم و ممکن است با رسیدگی به درخواست‌ها و کاهش تعداد تقاضا‌ها دوباره هر دو هفته یکبار تشکیل شود.
مدیر کل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو بدون اشاره به میزان رشد متوسط قیمت دارو در سال ۹۹ گفت: در موارد زیادی تقاضای افزایش قیمت مربوط به یک مولکول دارویی است که از چند شرکت مختلف مطرح شده است. در این صورت با تعیین سقف قیمتی برای داروی یک شرکت بقیه درخواست‌ها بر اساس همان قیمت گذاری و بدون نوبت انجام می‌شود تا با سرعت بیشتری بتوانیم کار قیمت گذاری دارو در سال ۹۹ را به انجام برسانیم.
وی گفت: از حدود ۲.۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی سازمان غذا و دارو حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن سهم داروست که بر اساس تخصیص ماهانه بانک مرکزی یا هر روش دیگری در اختصاص ارز، سهمیه شرکت‌های دارویی برای واردات دارو و مواد اولیه به آنان اختصاص داده می‌شود. به بانک مرکزی نیز اعلام کرده ایم که هر سیاستی در نحوه اختصاص ارز و زمان بندی آن داشته باشند با آنها هماهنگ می‌شویم، اما در دنیای واقعی باید منتظر بمانیم که سهمیه ارزی لیست شرکت‌های ارسال شده داده شود تا لیست شرکت‌های بعدی را ارسال کنیم و گاهی مجبور می‌شویم ارسال درخواست شرکت‌های دارویی را متوقف کنیم تا تکلیف قبلی‌ها مشخص شود.
مهرعلیان افزود: شرکت‌های دارویی وارد کننده می‌توانند طی تعاملی که با کمپانی‌های خارجی اروپایی دارند، از ارز یورو به جای دلار استفاده کنند. البته علاوه بر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی هم برای شرکت‌هایی دارویی اختصاص می‌یابد.
وی گفت: روز‌های شنبه و یکشنبه هفته آینده به همه درخواست‌های اختصاص ارز در سازمان غذا و دارو پاسخ داده می‌شود و به جز مواردی که در اولویت اختصاص ارز دولتی نیستند، روز دوشنبه این هفته دیگر هیچ شرکت دارویی نخواهیم داشت که مساله تامین ارز مورد نیاز آن تعیین تکلیف نشده باشد و همه درخواست‌های اولویت دار به بانک مرکزی ارجاع می‌شود.
مدیرکل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو افزود: در مورد صادرات هم شرکت‌های داروی که تمایل دارند، ارز نیمایی یا مواد اولیه بیاورند می‌توانند اعلام کنند و حتی در مواردی امکان صدور مجوز موقت واردات داروهای ساخته شده اولویت دار نیز وجود دارد.
عباس کبریایی زاده، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز گفت: در صورتی که ارز مورد نیاز شرکت‌های دارویی به موقع تامین شود، مشکلی در تامین داروهای مورد نیاز مردم به وجود نمی‌آید. در سال ۹۸ هم با همین سیاست داروهای مورد نیاز کشور تامین شد و حتی ذخیره دارویی مناسبی هم داشتیم. مشکل اصلی صنعت دارو اکنون تامین به موقع ارز است که امیدواریم انجام شود.
عبدالحسین روح الامینی، داروساز و نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی نیز در این نشست آنلاین گفت: صنعت دارویی ایران از نظر علمی و فناوری جزو صنایع پیشتاز کشور است و هم اکنون با یک سوم ظرفیت کار می‌کند. این صنعت می‌تواند میزان تولیدات خود را دو تا سه برابر افزایش دهد به شرطی که از صادرات دارو حمایت شود و بازار ۵۰۰ میلیون نفری منطقه که حق مسلم صنعت دارویی کشور است به عنوان بازار نهایی در نظر گرفته شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کرونا دارو سازمان غذا و دارو شرکت های دارویی ۵ میلیارد دلار شرکت های داروی نظارت بر دارو قیمت گذاری درخواست ها اختصاص ارز تامین دارو ارز دولتی صنعت دارو مورد نیاز سال ۹۹ دارو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۹۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام کشورها تیک‌تاک را ممنوع کرده‌اند؟
بسیاری از کشورهای سراسر جهان به دلیل مسائل امنیتی و حفظ حریم شخصی، استفاده از برنامه اجتماعی تیک‌تاک را در دستگاه‌های دولتی خود ممنوع کرده‌اند.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بسیاری از کشورهای جهان نگران امنیت تیک‌تاک (TikTok) و پیوندهای این پلت‌فرم با چین هستند، بنابراین ممنوعیت‌هایی را علیه این برنامه اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته‌اند. در این میان ایالات متحده یک گام دیگر به سمت تبدیل شدن به اولین کشور ممکن برداشته است که برنامه رسانه‌های اجتماعی تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی ممنوع می‌کند. این کشور در بیست‌وسوم آوریل قانونی را تصویب کرد که مالک چینی اپلیکیشن، شرکت فناوری ByteDance، را مجبور می‌کند ظرف ۹ ماه این پلت‌فرم را بفروشد یا با ممنوعیت مواجه شود.
شرکت یادشده اصرار دارد که به‌طور مستقل اداره می‌شود و داده‌ها را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و تیک‌تاک اتهامات مربوط به جمع‌آوری داده‌های کاربران بیشتر از سایر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را رد و این ممنوعیت‌ها را «اطلاعات نادرست اساسی» معرفی کرده است که مدرکی برای آن در دسترس نیست.
با این حال بسیاری از کشورها در مورد پلت‌فرم تیک‌تاک و روابط آن با چین محتاط هستند و چندین کشور در سراسر جهان استفاده از آن را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده‌اند، زیرا می‌ترسند هنگام دانلود برنامه، اطلاعات حساس آنها در معرض دید قرار گیرد.
استرالیا دلیل نگرانی‌های امنیتی در چهارم آوریل استفاده از تیک‌تاک را در همه دستگاه‌های دولتی فدرال به ممنوع کرد، زیرا خطرات امنیتی و حریم خصوصی را به همراه دارد.
استونی در پایان مارس اعلام کرد که استفاده از تیک‌تاک در گوشی‌های هوشمند صادر شده توسط دولت برای مقامات دولتی منع خواهد شد، اما پیگیری آن در گوشی‌های شخصی در اختیار دولت نیست.
انگلستان در شانزدهم مارس ممنوعیت فوری این اپلیکیشن را در دستگاه‌های رسمی دولتی اعلام و این اقدام را بهداشت سایبری معرفی کرد که بر اساس گزارش مرکز امنیت سایبری ملی بریتانیا مبنی بر وجود خطری در مورد نحوه دسترسی و استفاده از داده‌های حساس دولتی توسط پلت‌فرم‌های خاص انجام گرفته است.
اتحادیه اروپا استفاده از تیک‌تاک را در دستگاه‌های کارکنان پارلمان، کمیسیون و شورای خود به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت سایبری ممنوع کرده‌اند. این ممنوعیت از بیستم مارس اعمال شد و از اعضا و کارکنان پارلمان خواست این برنامه را از دستگاه‌های شخصی خود نیز حذف کنند.
فرانسه در بیست‌وچهارم مارس نصب و استفاده از برنامه‌های تفریحی مانند تیک‌تاک، نتفلیکس و اینستاگرام را روی تلفن‌های کاری ۲.۵ میلیون کارمند دولتی ممنوع کرد، زیرا این برنامه‌ها ممکن است خطری برای حفاظت از داده‌های این ادارات و مقامات دولتی آنها باشد. این ممنوعیت در مورد تلفن‌های شخصی کارمندان دولتی اعمال نمی‌شود.
هلند از استفاده از همه برنامه‌های کشورهای دارای برنامه سایبری تهاجمی در تلفن‌های توزیع‌شده توسط دولت جلوگیری کرده است، زیرا خطر جاسوسی شدیدی دارند.
نروژ در بیست‌وسوم مارس هشدار داد که تیک‌تاک نباید روی تلفن‌های صادر شده برای کارمندان دولت نصب شود، اما کارمندان دولت همچنان می‌توانند در صورت لزوم و به دلایل حرفه‌ای تنها در دستگاه‌هایی که به شبکه دولتی متصل نیستند از آن استفاده کنند.
بلژیک در دهم مارس اعلام کرد که به دلیل نگرانی در مورد امنیت سایبری، حریم خصوصی و اطلاعات نادرست، تیک‌تاک را به مدت حداقل ۶ ماه از دستگاه‌های متعلق به دولت فدرال بلژیک ممنوع کرده است.
دانمارک در ششم مارس اعلام کرد که به‌عنوان یک اقدام امنیت سایبری استفاده از تیک‌تاک را در واحدهای رسمی ممنوع می‌کند، زیرا مرکز امنیت سایبری کشور خطر جاسوسی را ارزیابی کرده است.
کانادا پس از اقدام ایالات متحده در زمینه تصویب ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک، در بیست‌وهشتم فوریه اعلام کرد که استفاده از این برنامه را در همه دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌کند، زیرا خطری غیرقابل قبول برای حریم خصوصی و امنیت دارد. امکان دانلود این اپلیکیشن نیز در آینده توسط کارمندان مسدود خواهد شد.
نیوزلند در هفدهم مارس اعلام کرد که استفاده از تیک‌تاک در تلفن‌های قانونگذاران دولتی ممنوع خواهد بود، البته این ممنوعیت همه کارکنان دولتی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و تنها برای حدود ۵۰۰ نفر در مجتمع پارلمانی اعمال می‌شود.
هند در سال ۲۰۲۰ به دلیل حفظ حریم خصوصی و نگرانی‌های امنیتی، تیک‌تاک و ده‌ها برنامه چینی دیگر از جمله برنامه پیام‌رسان وی‌چت را ممنوع کرد.
تایوان در دسامبر ۲۰۲۲ پس از هشدار FBI مبنی بر اینکه تیک‌تاک خطر امنیت ملی را به همراه دارد، این برنامه و معادل‌های چینی آن را به‌طور کامل در همه دستگاه‌های دولتی از جمله تلفن‌های همراه، تبلت‌ها و رایانه‌های رومیزی ممنوع کرد.
پاکستان از اکتبر ۲۰۲۰ تاکنون حداقل چهار بار تیک‌تاک را به دلیل نگرانی از تبلیغ محتوای غیراخلاقی به طور موقت ممنوع کرده است.
افغانستان در سال ۲۰۲۲ تیک تاک و بازی PUBG را به دلیل محافظت از جوانان در برابر گمراه شدن ممنوع کرد.
کد خبر 748312
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»