رشد اقتصادی چین کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۲۹۴۵۹
بر اساس آمار رسمی منتشر شده، رشد اقتصادی چین در سه ماهه نخست سال کنونی میلادی ۶،۸ درصد کاهش یافت که عمدتا ناشی از شیوع بیماری «کووید-۱۹» است که موجب توقف فعالیت این کشور شده است.
پیش از این گروهی از تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه نخست امسال ۸،۲ درصد کاهش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه چین وزنه سنگینی در اقتصاد جهان محسوب می‌شود، ارقام مربوط به رشد اقتصادی این کشور به دقت تحت نظر است. «مائو شنگ یونگ»، سخنگوی اداره ملی آمار چین اعلام کرد: «در بحبوحه شیوع ویروس جدید کرونا در جهان، چین برای از سرگیری فعالیت و تولید، باید با مشکلات و چالش‌های جدید مواجه شود.»
چین برای مهار شیوع ویروس کرونای جدید که به طور رسمی جان بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر را در این کشور گرفت، اواخر ماه ژانویه تدابیر قرنطینه‌ای بی سابقه‌ای اتخاذ کرد که موجب توقف فعالیت اقتصادی این کشور شد. ماه مارس، خرده فروشی به ۱۵،۸ درصد در سال کاهش یافت و تولید صنعتی تنها ۱،۱ درصد افزایش پیدا کرد. طی دو ماه قبلی (ژانویه و فوریه) بر اساس آمار موجود، خرده فروشی ۲۰،۵ درصد و تولید صنعتی نیز ۱۳،۵ درصد کاهش داشت.
به رغم بهبود شرایط سلامتی در چین طی چند هفته اخیر، هنوز صد‌ها میلیون چینی از ترس ابتلا به ویروس، همچنان به محدودیت تردد خود ادامه می‌دهند.
«جولیان ایوانز-پریچارد»، تحلیلگر موسسه «کاپیتال اکونومیکس» می‌گوید چین پس از آنکه در سه ماهه نخست شدیدترین کاهش رشد اقتصادی خود را از هنگام «انقلاب فرهنگی» که در سال ۱۹۷۶ پایان یافت، تجربه کرد، بین ماه‌های آوریل و ژوئن احتمالا دوباره شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
این تحلیلگر در ادامه گفت: با این حال، بزرگترین اقتصاد آسیا، به راحتی از مشکل خارج نخواهد شد. حتی مشکلات ممکن است تشدید شود. این مشکلات شامل افزایش بیکاری، کاهش تقاضای داخلی و شرایط دشوار خارجی که صادرات را کاهش می‌دهد، خواهد بود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: کرونا کروناویروس چین اقتصاد چین کووید ۱۹ پارسی خبر رشد اقتصادی سه ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۹۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند