Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایرنا»
2024-05-01@08:49:38 GMT

تعریف پیمان‌های پولی ابزاری برای «جهش تولید»

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۰۳۶۱

تعریف پیمان‌های پولی ابزاری برای «جهش تولید»

«پیام باقری» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تعریف پیمان‌های پولی و حل کردن مسایل روابط کارگزاری با بانک‌های کشورهای همسایه یکی از مسایل مهم در تحقق جهش تولید به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: ایران یکی از کشورهایی است که با تعداد زیادی از کشورها همسایه است و به این ترتیب به بازار یک هزار میلیاردی کشورهای همسایه دسترسی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باقری افزود: بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری اورآسیا نیز یکی از فرصت‌های در اختیار کشورمان به خصوص در صنعت برق است؛ بنابراین حل مسایل مربوط به نقل و انتقالات ارزی می‌تواند به جهش تولید در صنعت برق که صنعتی دانش بنیان است کمک کند.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بر تسهیل سازوکارهای صادراتی به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مهم در جهت تحقق جهش تولید تاکید کرد.

وی گفت: حذف قوانین دست و پا گیر در صادرات، اختصاص بسته های حمایتی برای صادر کنندگان و رفع موانع بانکی مهم ترین اقدام ها برای تسهیل صادرات محسوب می شود.

باقری ادامه داد: اکنون تقاضای زیادی در اطراف کشورمان وجود دارد که با تحریک این تقاضا ها و تسهیل صادرات می‌توان به تحقق جهش تولید کمک فراوان کرد.

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران افزود: تعریف تعرفه‌های ترجیهی جدید و نیز حذف برخی تعرفه‌های غیر ضرور نیز از راهکارهای موثر در جهت تسهیل صادرات و به دنبال آن جهش تولید است.

وی حذف قوانین دست و پاگیر پیش پای تولیدکنندگان را از دیگر عوامل موثر در جهش تولید برشمرد .

باقری گفت: قانون‌گذار باید در این زمینه وارد شده و بسترهای لازم را در نظر بگیرد و به خصوص برای حذف قوانینی که برخی مواقع موازی هستند اقدام کند.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نمایندگان جدیدی که وارد مجلس می‌شوند باید به این نکته توجه داشته باشند که برای تحقق جهش تولید قوانین زاید و دست و پاگیر را حذف کنند.

وی گفت: حمایت از تولید کننده با حذف قوانین و دستورالعمل های غیر حمایتی جهش تولید را محقق می‌کند.

برچسب‌ها اتاق بازرگانی ایران جهش تولید معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران جهش تولید معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اتاق بازرگانی ایران جهش تولید معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تحقق جهش تولید حذف قوانین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۰۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای کف و سقف مجاز حجاب

پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بی‌کم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازم‌الاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بی‌حجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتناب‌ناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041

دیگر خبرها

  • مهم‌ترین بازیگران افزایش تورم کدامند؟
  • به بهانه الکلاسیکوی ایران؛ بریس نیکبخت و ضربه سر کریم باقری مقابل سپاهان / فیلم
  • بازیگران سریال تورم
  • دیدار فرمانده سپاه لرستان با جامعه کارگری
  • دستور رییسی باز هم ناممکن از آب درآمد!/ ساخت هواپیما فعلا شدنی نیست/ تکلیف یک میلیون دلار پولی که صرف شد چه می‌شود؟ (فیلم)
  • معمای کف و سقف مجاز حجاب
  • تمرکز همدان بر توسعه زنجیره ارزش سفال و کشمش
  • تبدیل افکار خاموش ذهن به گفتار| ابزاری که اندیشه را واژه می‌کند!
  • باقری:‌ گذر موفق ایران از نشیب وفرازها مرهون حکمت رهبر معظم انقلاب است
  • شاهکار بن سلمان؛ حیف و میل پولی به اندازه ارزش ۳ لیگ ژاپن، کره و ایران!