پوشش ریسک‌های مختلف صنایع با قراردادهای بلندمدت برای

ایران اکونومیست- معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران از مزایای کارکردهای ابزارها و قراردادهای بلندمدت، اعتباری و کشف پریمیوم برای پوشش ریسک‌های مختلف صنایع خبر داد.

 

به گزارش روز جمعه پایگاه خبری بورس کالا؛ رضا محتشمی پور با بیان اینکه قراردادهای غیرنقدی از جمله معاملات سلف، نسیه و قراردادهای بلندمدت و کشف پریمیوم مزیت های زیادی برای شرکت‌ها دارند، اظهار داشت: در بورس کالای ایران معاملات نقدی با واریز ثمن معامله و تحویل کالا انجام می‌شود و در شرایط مختلف نیاز به توسعه این نوع معاملات داریم چرا که در تولید عمده تولیدکنندگان اعم از فروشنده و خریدار نیاز به نقدینگی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پوشش ریسک تولیدکننده به کمک قراردادهای بلندمدت

محتشمی پور به مدل دیگر قراردادها که براساس رابطه بلندمدت بین خریدار و فروشنده است اشاره کرد و گفت: مدل دیگر معاملات، قراردادهای کشف پریمیوم است. در این قراردادها دو طرف معامله متعهد می‌شوند که حجم مشخصی از یک کالای معین را در زمان معین و براساس یک فرمول توافق شده معامله کنند، در این قرارداد مبلغ و کالا در زمان دیگری در آینده تحویل می‌شود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران افزود: به کمک این قرارداد، فروشنده مطمئن می‌شود که می‌تواند چه حجمی از بازار فروش آن کالا را در اختیار خود بگیرد و به عبارت ساده‌تر، از تامین تقاضای مورد نیاز برای تولیدات خود اطمینان خاطر پیدا می‌کند و از میزان کشش بازار برای خرید محصولش مطلع شده و می‌تواند برای تولید آینده و فروش مابقی حجم تولید خود و جذب مشتری برنامه‌ریزی کند.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های زیادی برای استفاده از قراردادهای کشف پریمیوم در بورس کالا وجود دارد، گفت: محدودیتی در استفاده از این قراردادها برای صنایع وجود ندارد و همه تولیدکنندگان اعم از عرضه‌کننده و مصرف‌کننده یک کالا می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. البته هنوز تولیدکنندگان صنایع مختلف چندان از این قراردادها به صورت گسترده استفاده نمی‌کنند اما ظرفیت زیادی در این حوزه وجود دارد و این ابزارهای نوین در همه صنایع کاربردی خواهند بود.

قراردادهای بلندمدت ابزاری کاربردی در بازار متلاطم

محتشمی پور با اشاره به نوسانات اخیر قیمت کالاهای مختلف ناشی از شیوع ویروس کرونا، گفت: به دلیل بروز این نوسانات، ریسک هایی به خریدار و فروشنده تحمیل می‌شود که قراردادهای بلندمدت از جمله کشف پریمیوم می‌تواند به پوشش این ریسک کمک کند، به ویژه در بازار پر تلاطمی مثل بازار ایران این قراردادها و سایر ابزارهای نوینی که قابلیت طراحی و ارایه در بورس را دارند روش‌های مناسبی برای پوشش ریسک‌های احتمالی محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه هنوز آنطور که باید شاهد توسعه این معاملات در میان شرکت ها نیستیم، گفت: یکی از مهم ترین دلایل این است که معمولا یک طرف معامله انگیزه کمتری برای انعقاد قرارداد دارد، برای مثال در زمانی که بازار با رکود مواجه نباشد، به دلیل اینکه فروشنده نگران فروش کالای خود نیست، تمایلی به انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد اضافه برای خود ندارد. در مقابل خریدار برای انعقاد این قراردادها راغب است؛ چراکه نگران تامین مواد اولیه برای تولید خود در آینده است و تمایل دارد برای تامین مواد مصرفی خود اطمینان خاطر پیدا کند.

این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط رکودی، این فروشنده است که تمایل بیشتری به انعقاد قرارداد دارد تا نگران فروش محصول خود در آینده نباشد و در مقابل خریدار امیدوار است با شرایط بهتری در آینده، خرید خود را انجام دهد و به همین دلیل رغبت زیادی نشان نمی‌دهد و این یکی از مشکلاتی است که کار توسعه این ابزار را سخت می‌کند.

به گفته وی، پیش بینی ریسک های احتمالی در اقتصاد ایران دشوار است و همواره ریسک های مثبت و منفی زیادی بروز می کند و تحت تاثیر این شرایط تولیدکنندگان این اطمینان را ندارند که در آینده با رکود و یا رونق مواجه خواهند بود و همین سردرگمی محدودکننده شده است؛ با این وجود، به کمک ابزارهای مالی و قراردادهای بلندمدت می توان بخشی از این ریسک ها را پوشش داد.

محتشمی پور با بیان اینکه برای توسعه بیشتر این قراردادها نیاز است که حجم معاملات کالاها در بازار افزایش یابد، گفت: رشد استفاده از قراردادهای بلندمدت تناسب زیادی با بلوغ بازارها دارد و هر چه به این سمت حرکت کنیم بازار به بلوغ بیشتری می رسد. البته تاکنون این قبیل قراردادها در بورس کالا منعقد شده که باید حجم آن به تدریج افزایش یابد.

تامین مالی یک نیاز اساسی

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر قراردادها در قالب معاملات سلف است، اظهار داشت: در معاملات سلف منابع مالی به تولیدکننده پرداخت شده، سپس کالای موردنظر در قرارداد به کمک این منابع مالی تامین می‌شود و در زمان مندرج در قرارداد تحویل خریدار خواهد شد.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا در پایان گفت: در معاملات نسیه یا اعتباری نیز که عمدتا در صنعت فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد، کالای موردنظر تحویل خریدار می شود و خریدار وجه معامله را در قالب گشایش اعتبارات اسنادی بانکی (LC) و یا طبق توافق بین خریدار و فروشنده پرداخت می کند و تسویه با فاصله انجام می شود و این معاملات به ویژه در زمان رکود بازار، مشکلات نقدینگی خریدار را مرتفع می کند.

 

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قراردادهای بلندمدت کشف پریمیوم محتشمی پور پوشش ریسک بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۰۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده بورس در چند پرده

نوسان نماگر‌های بورسی همچنان ادامه دارد؛ اما هنوز نمی‌توان با قدرت در زمینه خروج بازار سهام از فراز و فرود فرسایشی ۲۶ روزه ۱۴۰۳ سخن گفت.

به گزارش دنیای اقتصاد، بورس تهران هنوز نتوانسته مسیر واقعی خود را به رخ سهامداران بکشد. نخست به این دلیل که هرگاه در مسیر صعودی قرار گرفته برخی از دست انداز‌ها مانع از پایداری در مسیر صعودی شده است. از ریسک‌های بیرونی و بی اعتمادی حاکم بر بازار گرفته تا گره قیمت‌گذاری دستوری که مانند دیواری سد راه ورود پول به بورس شده است. طبیعتا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت بازار سهام کارکرد‌های طبیعی خود را پیاده کند. بررسی عملکرد بورس بعد از مرداد ۹۹ نشان می‌دهد؛ عوامل مذکور باعث شده تا سهامداران نوپا انگیزه جدی برای ورود به تالارشیشه‌ای نداشته باشند.

بازار سهام در سال‌های اخیر مصائب زیادی را متحمل شده است؛ از افزایش نرخ بهره و مصوبات گاه و بیگاه در خصوص قیمت فروش بنگاه‌های تولیدی همگی عواملی بودند که توانستند کارکرد‌های بازار سهام را مختل کنند. علاوه بر این موضوعات بورس ۱۴۰۳ را با پس لرزه‌های تنش‌های سیاسی کشور آغاز کرد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از ابتدای ۱۴۰۳ شاخص سهام ۱۴ روز مثبت و ۱۲ روز منفی را پشت سرگذاشته است. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان بورسی، بازار نماگر‌های سهامی می‌توانستند فروردین جذابی را رقم بزنند. اما بر اساس آنچه گفته شد؛ عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا بازار سهام عملکردی بهتر از حدود ۳ درصدی کسب نکند. اما دماسنج اصلی بورس با توجه به اینکه در هفته دوم اردیبهشت متزلزل ظاهر شد؛ مجددا با تردید‌های جدیدی محاصره شده است.

از واقعیات تا انتظارات

اما بازار سهام سومین هفته معاملاتی اردیبهشت را با یک روز کاری کمتر چگونه پشت سر خواهد گذاشت؟ در همین رابطه محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه، ضمن اشاره به وضعیت بازار سهام اظهار کرد: اکنون سرمایه‌گذاران با ابهامات بی‌شماری در مورد روند بازار سهام مواجه هستند. آیا قیمت‌گذاری دستوری باز هم می‌تواند بازار سهام را تهدید کند؟ مباحث مرتبط با مالیات به کجا ختم می‌شود؟ آیا سیاستگذار برای جبران کسری خود ممکن است بورس را دستاویز مشکل خود کند؟ این پرسش‌ها عملا نشان می‌دهد؛ بدون شک تمامی فعالان بازار سهام در این روز‌ها به جای تمرکز بر تحلیل‌های بنیادی با مجموعه‌ای از بلاتکلیفی‌ها دست به گریبان هستند.

در هفته‌ای که گذشت حال و روز قیمت‌ها در بازار سرمایه خوب نبود. در طول این هفته بسیاری از نماد‌های بازار و کوچک در مدار نزولی حرکت کردند. گام برداشتن در این مسیر تاثیر بسزایی بر ذهنیت فعالان خرد بازار سهام نسبت به رونق معاملات روز‌های آتی گذاشته است. یکی از موضوعات مهم که باعث شده تا بازار با خروج ۴۵۷۲میلیارد تومانی پول مواجه باشد دقیقا به بلاتکلیفی‌های حاکم بر بازار بازمی‌گردد.

در واقع معلق ماندن سرنوشت بازار‌های موازی و چشم‌انداز مبهم وضعیت سیاسی کشور همراه با ریسک‌های قانونی منجر به تداوم بی‌اعتمادی سهامداران به بورس شده است. بر این اساس انتظار می‌رود که بورس در هفته جاری متاثر از این موضوعات به روند فرسایشی خود ادامه دهد. اما به طور کلی سناریو‌های مختلفی برای روند آینده بازار سهام می‌توان تعریف کرد که نقش ریسک‌های سیاسی را در سناریو‌های مختلف نباید نادیده گرفت.

به گفته این کارشناس وقتی وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بورس مجهول است؛ نمی‎ توان انتظار رونق بورس همراه با آرامش را داشت. اما با همه این اوصاف دو سناریوی بورسی قابل تامل است. اگر بخواهیم شاخص از منظر قیمتی بازار را مورد بررسی قرار دهیم، وضعیت‌های رکودی بازار طی سال‌های ۸۳، ۹۲و ۹۹ نشان می‌دهد هرگاه بازار توانسته بالای سقف شرایط رکودی این سال‌ها تثبیت شود، هیچ وقت زیر محدوده‌ای که توانسته سقف دوره رکودی خود را بشکند، نوسان نداده است.

به بیانی دیگر بازار تا زمانی که بالای سقف شکسته شده خود قرار دارد وارد وضعیت انباشت شده است. در چنین وضعیتی سهامداران حقوقی به بازار ورود پیدا کرده اند. دوران رکودی هم می‌تواند با ورود سرمایه‌گذاران بزرگ که عمدتا حقوقی هستند گره بخورد. اما یکی از موضوعات قابل تامل در این است که تجربه بازار سهام در زمان نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که معمولا ۸-۷ماه قبل از انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری رشد بازار رقم خورده است.

با قرار گرفتن در چنین شرایطی می‌توان امید داشت که موتور محرک بورس استارت بخورد و فضای مطلوب‌تری را در بازار سرمایه مشاهده کنیم. اما در کوتاه‌مدت بازارسهام را چه می‌شود؟ بورس تا زمانی که از منظر ارزش معاملات بالای سطح ۶ هزار میلیارد تومان تثبیت نشود؛ سیگنالی مبتنی بر آغاز روند صعودی مخابره نخواهد شد.

البته این مهم منوط به این است که افزایش ارزش معاملات خرد پایدار باشد. بار‌ها دیده شده است که ارزش معاملات خرد به صورت مقطعی و روزانه جهش یافته است، اما به دلیل اینکه پایداری در این مسیر نشان نداده است مجددا به سطوح پایین سقوط کرده است. در هفته گذشته میانگین ارزش معاملات خرد عدد ۳۲۹۱ میلیارد تومان را ثبت کرد که کاهش ۲۶درصدی را نسبت به هفته اول اردیبهشت نشان می‌دهد. وضعیت فوق گویای این است که شرایط کنونی نمی‌تواند نوید‌بخش ورود پول قدرتمند در کوتاه‌مدت به بازار سهام باشد.

افت قابل توجه ارزش معاملات زنگ خطری برای تداوم روند منفی بازار محسوب می‌شود از این رو به نظر می‌رسد که در روز‌های پیش رو احتمالا همچنان فضا برای سرمایه‌گذاری جذاب نباشد. در شرایط کنونی شاید بتوان یکی از دلایل مهم بی‌رغبتی ورود پول را در ارزش معاملات زیر ۶ هزار میلیارد تومانی یافت.

این کارشناس افزود: واقعیت بورس با آنچه از شاخص کل برداشت می‌شود بسیار متفاوت است. شاخص سهام آنچه در بطن بازار در حال رخ دادن است؛ را نشان نمی‌دهد که ضعف بزرگی محسوب می‌شود. به همین دلیل به جای شاخص کل باید وضعیت ارزش معاملات خرد را در نظر گرفت. با توجه به شرایط این سنجه آماری باید انتظارات از بورس را تعدیل کرد. اما قیمت‌ها با توجه به سودسازی و ارزندگی در محدوده ارزنده‌ای قرار دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند با نگاه حداقل یکساله به بورس اعتماد کنند. دلیل این رویداد همان‌طور که در سطور قبل توضیح داده شد به عملکرد ضعیف در بورس منجر شده است. آن هم در شرایطی که افق روشنی پیش روی بازار سهام نیست. برآیند رفتار سهامداران نشان‌دهنده این واقعیت است که سرمایه‌گذاران بازار پرریسک سهام را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌کنند.

برخی از کارشناسان بازار سرمایه نیز بر این باورند که بازگشت بورس به رونق با توجه به ابهامات کنونی و شرایط واقعی بازار‌ها سناریوی ساده انگارانه‌ای است. بورس تهران نیز از آنجا که به مانند هر بازار مالی دیگر از اخبار و رویداد‌های مختلفی اثر می‌پذیرد نسبت به اخبار و وقایع گوناگون واکنش‌های گوناگونی را بروز می‌دهد. به این ترتیب این بازار هم دستخوش نوسانات گوناگونی است و ورود و خروج پول را به شرایط اثرگذار وابسته می‌کند.