۶۲ درصد پروندههای معوقه منجر به صدور رای شد/ تعیین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی در دستور کار
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۲۲۴۳
خبرگزاری میزان- موحد گفت: ۶۲ درصد پروندههای معوقه مشمول دستورالعمل قوه قضائیه مختومه و منجر به صدور رای شده است. تاریخ انتشار: 15:10 - 29 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۱۳۳۱۷
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یدالله موحد در ارتباط ویدئو کنفرانس با دادستانها و روسای دادگستریهای سراسر استان کرمان، گفت: براساس نظر ریاست قوه قضائیه، دستگاه قضایی باید دستگاهی هوشمند باشد و متناسب با هر شرایطی کار خود را با وجود موانع و محدودیتها پیش برده و با خلاقیت در راستای پیشبرد اهداف خود گام بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، ویروس کرونا ممکن است محدودیت ایجاد کند، اما نباید مانع اجرای برنامههای تحولی در قوهقضائیه شود و باید سازوکارهای متعارف در این زمینه را تعریف کرده و کار را پیش برد.
نماینده عالی قوهقضائیه در استان کرمان اظهارداشت: اگرچه کرونا یک تهدید است، اما فرصتهایی را در درون خود دارد و یکی از فرصتهای موجود در این زمینه فرصت تغییر نظام دادرسی از نظامی حضوری و سنتی به نظامی غیرحضوری و مدرن با استفاده از ابزارها و فناوریهای نوین است تا حضور افراد در مراجع قضایی را به حداقل رسانیم.
موحد، مبارزه با فساد در درون و بیرون از دستگاه قضائی، تداوم رویکرد حمایتی از توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، برخط کردن سامانههای کشف جرم، پیگیری جدی دادستانها برای کشف جرائم و توسعه رویکردهای نظارتی را از اولویتهای قوه قضائیه در سال جاری برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: حفظ کرامت قضات، کارکنان دستگاه قضائی و سازمانهای وابسته، اصحاب دعوا، وکلا، وکارشناسان و سایر افرادی که به این دستگاه مراجعه دارند یکی دیگر از اولویتهای قوهقضائیه به شمار میرود و مدیران باید این کار را در دستور کار قراردهند و لحظهای از آن غفلت نداشته باشند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ادامه داد: جلب مشارکت نهادهای مردمی برای تحقق اهداف قوهقضائیه از دیگر اولویتهای این قوه به شمار میرود و در این راستا دستور العمل ریاست قوه قضائیه باید مبنای فعالیت قرار گیرد.
موحد خاطرنشان کرد: ریاست قوهقضائیه در جلسه اخیر با روسای دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور ضمن تقدیر از قضات، کارکنان دستگاه قضائی، مدیران و کارکنان دستگاههای وابسته به دادگستریها، محاکم و سایر واحدهای قضایی در سال ۹۸، تاکید کردند که در ماههای پایانی سال که کشور مبتلا به بیماری منحوس کرونا شده بود نیز همکاران قضائی و اداری گامهای بلندی را برداشته اند.
وی خاطرنشان کرد: براساس اعلام نظر ریاست قوه قضائیه، در راستای تعیین تکلیف پروندههای معوقه در کشور قدمهای خوبی برداشته شده و ۵۰ تا ۷۰ درصد این پروندهها در سطح کشور تعیین تکلیف شده اند و در این راستا در استان کرمان ۶۲ درصد پروندههای معوقه مشمول دستورالعمل قوه قضائیه مختومه و منجر به صدور رای شده است.
وی قطور بودن بی جهت پروندهها را یک آفت و آسیب جدی در مراجع قضایی دانست و اظهار داشت: باید ترتیبی اتخاذ شود تا از درج اوراق بلااستفاده و غیر مفید در پروندههای قضایی خودداری شود چراکه این اوراق علاوه بر قطور نمودن پرونده موجب اتلاف وقت قضات درجهت بررسی نمودن آنها میشود و در نتیجه هزینههایی را به بیت المال تحمیل میکند.
وی خاطرنشان کرد: ایده کاهش قطر پروندهها و حذف اوراق قضائی زائد و فهرست نویسی در پروندهها طی سال جاری در استان کرمان به صورت پایلوت اجرایی میشود.
لزوم ورود جدی دادستانهای استان برای تعیین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود بر ورود جدی دادستان ها، روسای حوزههای قضائی و قضات استان برای تعیین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی، خاطرنشان کرد: این موضوع در اولویت برنامههای ریاست قوهقضائیه به شمار میرود و باید به صورت جدی و ویژه پیگیری شود.
موحد گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود که پروندههای کثیرالشاکی کنونی در سه ماه ابتدای سال جدید تعیین تکلیف شده و به نتیجه قطعی برسند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه این استان در نرخ رسیدگی به پروندههای دادگاههای تجدید نظر عملکرد بسیار خوبی در کشور داشته است، گفت: شاخص نرخ رسیدگی به پروندههای دادگاه انقلاب نیز در این استان وضعیت نسبتا خوبی دارد.
موحد اظهارداشت: استان کرمان جزء پنج استان اول کشور از حیث موجودی پروندههای خانواده است و در رابطه باید تدبیر جدی برای کاهش ورودی پروندهها و نیز تعیین تکلیف پروندههای موجود صورت گیرد.
وی با اشاره به این مطلب که استان کرمان در میانگین مانده پرونده در دادیاریها رتبه اول کشوری را دارد، خاطرنشان کرد: نرخ رسیدگی به پروندهها در دادگاههای عمومی حقوقی استان نیز ۱۰۷ درصد بوده، اما در این زمینه نیز نیاز به همت جهادی برای تعیین تکلیف پروندهها داریم.
وی تصریح کرد: در بازه زمانی یکساله منتهی به بهمن ماه سال گذشته ۴۵۸ هزار و ۸۰۱ پرونده وارد مجموعه قضائی استان و ۴۶۵ هزار و ۶۲۸ فقره پرونده مختومه شده است و نرخ رسیدگی در این بازه زمانی ۱۰۱.۴۸ بوده و عملکرد دادگستری استان کرمان در این زمینه در سطح کشوری نسبتا مطلوب ارزیابی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه مانده پروندهها با وجود کاهش ۷.۷ درصددی ماندها در طول دوره یکساله منتهی به بهمن ماه سال گذشته، ۸۰ هزار و ۹۴۱ فقره پرونده مانده وجود دارد که در این رابطه باید پیگیری جدی تری برای تعیین تکلیف این پروندهها صورت گیرد.
وی با اشاره به این مطلب که عملکرد دادگاههای تجدید نظر، انقلاب، کیفری ۲ و اجرای احکام کیفری و مدنی استان کرمان در سطح کشور خوب ارزیابی شده است، گفت: در سایر بخشها با پیگیری جدیتر مسئولان مربوطه شاهد ارتقای عملکرد خواهیم بود.
وی اظهارداشت: استان کرمان وضعیت نسبتا خوبی در متوسط زمان رسیدگی به پروندهها دارد که باید با تلاش بیشتر و همت جهادی قضات و دادستانها، در این زمینه نیز شاهد ارتقای عملکرد استان باشیم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: پرونده معوق رئیس کل دادگستری کرمان کرونا تعیین تکلیف پرونده تعیین تکلیف پرونده ها رسیدگی به پرونده ها پرونده های معوقه برای تعیین تکلیف ریاست قوه قضائیه استان کرمان استان کرمان قوه قضائیه نرخ رسیدگی دادستان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۲۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ۶۵۷۰۰ وسیله نقلیه توقیفی در تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پروندههای قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پروندههای قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند.
مهلت یک ماهه دادستانی تهران به مالکان برای اعلام منشاء ارز پرداختی واردات دستگاههای کشندهوی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پروندههای 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگهای استان تهران خارج شدهاند و طبق برنامهریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگها خارج شوند.
در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاهها، ادارات پست و یگانهای انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاهها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگانهای انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
انتهای پیام/