اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه: گزارش تفریغ بودجه۹۷ مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۴۱۷۶
به گزارش خبرانلاین، سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه ای تاکید کرد: گزارش تفریغ بودجه۱۳۹۷ کل کشور که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس قرائت شده ، مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
گزارش قرائت شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیونهای مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجههای سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخشهای مرتبط در کمیسیونهای فرعی انجام میشود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاههای اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آئیننامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاههای اجرایی و بدون بررسی در کمیسیونهای مجلس و جمعبندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمیتوان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاههای اجرایی محسوب کرد.
همچنین طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشورو مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیاتهای مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس میشود.
لذا انتظار میرود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده ۱ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و صورتهای مالی همه دستگاههای اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند را عهده دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاههای مذکور – و نه فقط دستگاههای مرتبط با قوه مجریه- به گونهای گزارش تفریغ را دقیق ، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارایه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به ویژه سواستفاده دشمنان نظام نشود.
در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن درخواست از دستگاههای ذیربط نسبت به رفع شبهه ایجاد شده، اعلام آمادگی مینماید تا به عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سوء برداشتهایی نباشد.
۲۲۳۲۲۳
کد خبر 1378003منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تفریغ بودجه سازمان برنامه و بودجه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دیوان محاسبات کشور دستگاه های اجرایی تفریغ بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۴۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.