به نقل از «تابناک»

کار ترخیص 5108 خودروی دپو شده در گمرک به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۴۳۳۷

در 12 دی ماه  1397 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز ترخیص 12 هزار و 261 خودرو را صادر نموده است. بر همین اساس دولت مصوبه ای را در تاریخ 16 دی ماه 1397 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی، در حالی که همگان منتظر تهیه دستورالعمل اجرای این مصوبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند رئیس کل بانک مرکزی در مورخه 25 دی ماه 1397 طی خبری اعلام کرد با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند مخالفت کرده است. از این رو در مصوبه جدید تاریخ ترخیص خودروها تغییر نمود. در مصوبه جدید ذکر شد: "عبارت «تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه» به عبارت «۱۳۹۷.۵.۱۶» اصلاح می ‌شود". بنابراین با مصوبه جدید هیات وزیران مبنای زمانی ترخیص خودورهای در گمرک مانده از تاریخ قبل از ۹۷.۱۰.۱۶ به ۹۷.۵.۱۶ تغییر کرد.

با گذشت حدود دو ماه از ابلاغ این مصوبه مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک طی مصاحبه ای اعلام کرد که تاکنون از بین 12 هزار و 261 هزار خودروی دپو شده در گمرک تنها ۲۰۰ خودرو یعنی ۲ درصد از کل خودر‌وهای توقیف شده به کشور وارد شده اند. در نهایت، با پایان مهلت چهار ماهه و به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه ها در مجموع کمتر از هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شدند.

با توجه به اینکه در مهلت چهار ماهه تنها بخش بسیار کوچکی از 12 هزار و 261 دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شدند، دولت دوباره مهلت ترخیص خودروها را دو ماه دیگر تمدید کرد. مطابق با آمارهای موجود طی مهلت تعیین شده 7153 دستگاه خودرو ترخیص شدند و 5108 دستگاه دیگر در گمرکات باقی ماند.

هیات دولت با ترخیص خودروهای مانده در گمرک موافقت کرد

بعد از اعتراضات فراوان صاحبان این خودروها و پیگیری های مسئولین دولتی از جمله مسئولین گمرک، هیات دولت در روز چهارشنبه مورخه 16 بهمن ماه 1398 در جلسه خود با پیشنهاد ارائه شده در رابطه با تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای مانده در گمرک موافقت کرد.

در پایگاه اطلاع رسانی دولت در این باره آمده بود:

دولت در راستای رفع مشکلات خودروهای موجود در گمرکات استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، مصوب کرد، واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، دارای ثبت سفارش و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران بلامانع است.

همچنین خودروهایی که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با همان ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند.

به موجب مصوبه دولت، خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط موصوف قابل ترخیص می باشند.

همچنین ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی امکان پذیر نبوده و مشمول مقررات این تصویب نامه نمی باشند. همچنین خودروهای سواری مربوط به جانبازان که تا قبل از صدور مصوبه مربوط، با ثبت سفارش وارد کشور شده‌­اند، از حکم این ماده مستثنی هستند.

دولت همچنین مقرر کرد، ترخیص خودروهای سواری (غیر آمریکایی)، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی، که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی قبض انبار صادر شده، با رعایت مقررات مناطق مذکور، برای شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق، مجاز است.

بلاتکلیفی خودورهای وارداتی مانده در گمرک به دلیل ابهامات موجود

بعد از این ماجرا، چند روز پیش بود که مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو طی مصاحبه ای از بلاتکلیفی خودروهای وارداتی مانده در گمرک گفت. وی توضیح داد: اگرچه هیات دولت در جلسه ۱۶بهمن ماه سال گذشته با ترخیص ۵۱۰۸ خودروی دپو شده در گمرک موافقت کرده بود، اما این خودروها همچنان در گمرک بلاتکلیف هستند. او همچنین درباره علت عدم ترخیص خودروها بیان کرد: مصوبه دولت در بهمن ماه مبنى بر ترخیص خودروهاى مانده در گمرک دارای ابهاماتی از جمله نداشتن ثبت سفارش و عدم امکان ثبت سفارش جدید است که مانع از ترخیص خودروهای دپویی شده؛ ضمن اینه موضوع خودروهاى وارداتى به ارگان‌هاى متفاوتى واگذار شده که این چند مسئولى هم مانع تصمیم‌گیرى واحد مى‌شود. دادفر تاکید کرد: اگر دولت هر چه زودتر امکان ثبت سفارش را برای خودروهای دپویی فراهم نکند با اتمام زمان مصوبه، دوباره صاحبان این خودروها بلاتکلیف می‌ماند.

فراهم شدن امکان تمدید ثبت سفارش خودروهای وارداتی دپو شده

امروز مورخه 29 فروردین ماه 1399 خبری مبنی بر اینکه ثبت سفارش خودرو برای اجرا شدن تصویب‌نامه مربوط به خودروهای موجود در گمرک موقتا باز شد، منتشر گردید. این خبر به اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت باز می گشت.

در اطلاعیه سامانه تجارت در این باره با اشاره به اجرایی شدن تصویب‌نامه 152676/ت57394ه مورخ 29/11/1398 مربوط به ثبت‌سفارش‌های خودرویی آمده است: 

1- امکان تمدید ثبت‌سفارش‌های خودرویی موضوع بند 3 تصویب‌نامه شماره 137161/ت56023ه مورخ 16/10/1397 ؛

این ثبت‌سفارش‌ها تا تاریخ 29/2/1399 تمدید خواهند شد. در هنگام ویرایش ثبت‌سفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند. متقاضیان بایستی ضوابط مربوط به اخذ شناسه کالا و نمایندگی را رعایت نمایند. متقاضیان بایستی نسبت به اخذ مجوزهای مورد نیاز اقدام نمایند. ثبت‌سفارش بایستی تنها شامل خودرو سواری با حجم موتور زیر 2500 سی سی باشد. پرونده بایستی قبل از تاریخ 30/3/1397 ثبت‌سفارش شده‌ باشد. ثبت‌سفارش‌های بانکی بایستی دارای قبض انبار تا قبل از تاریخ 19/10/1397 باشند. ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز بایستی دارای قبض انبار تا قبل از تاریخ 16/5/1397 باشند. محل تامین ارز پرونده‌های "بدون انتقال ارز" بایستی از مقدار "بند 9 ماده 38-قبض انبارهای "خودرویی" قبل از تاریخ 1397/05/16 به استناد تصویب نامه شماره 137161/ت56023ه مورخ 16/10/1397" به مقدار "بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، موضوع بند 1 مصوبه 152676/ت57394ه مورخ 29/11/1398" ویرایش گردد.

2- ویرایش و تمدید ثبت‌سفارش‌های خودرویی جانبازان و معلولین؛

جانبازان و معلولین امکان ثبت‌سفارش یک دستگاه خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی را به سرزمین اصلی خواهند داشت. ثبت‌سفارش‌های خودرویی جانبازان و معلولین شامل خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی بایستی نسبت به تغییر محل تامین ارز پرونده خود به محل "بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، موضوع تبصره 1 بند 2 مصوبه 152676/ت57394ه مورخ 29/11/1398" اقدام نمایند. جانبازان و معلولین در صورت لزوم می‌بایست نسبت به انتقال ثبت‌سفارش خود از سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت اقدام نمایند. در هنگام ویرایش ثبت‌سفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند. این ثبت سفارش‌ها بایستی دارای قبض انبار یا بارنامه قبل از تاریخ 26/3/1393 باشند.

3- افتتاح، ویرایش و تمدید ثبت‌سفارش‌های خودرویی که قصد انجام واردات به منطقه آزاد را دارند؛ 

بازرگانان "مناطق آزاد تجاری" که قصد واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی به مناطق آزاد را دارند، می‌توانند از محل تامین ارز "بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، موضوع تبصره 2 بند 2 مصوبه 152676/ت57394ه مورخ 29/11/1398 " نسبت به افتتاح و ویرایش یا تمدید ثبت سفارش‌های خود اقدام نمایند. بازرگانان "مناطق آزاد تجاری" جهت استفاده از محل فوق بایستی طرف قرار داد با نمایندگی های رسمی باشند. در هنگام ویرایش ثبت‌سفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند. متقاضیان بایستی حتما دارای قبض انبار مربوط به مناطق آزاد قبل از تاریخ 31/5/1397 باشند. محدودیتی برای تعداد تمدید این ثبت سفارش‌ها وجود نخواهد داشت.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: ویروس کرونا سیامک شایقی جهش تولید رتبه بندی فرهنگیان وام یک میلیونی روز ارتش خودرو گمرک دپوی خودرو ویروس کرونا سیامک شایقی جهش تولید رتبه بندی فرهنگیان وام یک میلیونی روز ارتش مقررات صادرات و واردات ثبت سفارش های خودرویی جانبازان و معلولین مناطق آزاد تجاری ت57394ه مورخ 29 11 1398 دارای قبض انبار ترخیص خودروهای خودروهای سواری ترخیص خودروها مانده در گمرک دستگاه خودرو اقدام نمایند قبل از تاریخ حجم موتور بند 9 ماده 38 تصویب نامه شرح تجاری تا تاریخ دپو شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۴۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد