یک مدرس دانشگاه : قوه قضائیه بدون وکیل متخصص و متعهد نمی تواند احقاق حق کند
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۴۴۰۳
یک مدرس دانشگاه در یادداشتی به بیان نقطه نظرات خود درباره پیش نویس آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری معاونت حقوقی قوه قضائیه پرداخت.
به گزارش ایسنا، متن یادداشت فهیم مصطفی زاده دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، به این شرح است:
با توجه به انتشار متن پیشنویس آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری از سوی معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه و درخواست از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان جهت ارائه نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود درباره آن، متاسفانه شاهد برخی از واکنش های منفی نسبت به این امر مطلوب و لازم مخصوصا در فضای مجازی بودم و برخی از دوستان، اساتید و وکلا به جای ارائه نکات اصلاحی، نفس این کار یعنی تدوین آیین نامه اجرایی مذکور را زیر سوال برده و به این اقدام به جا و لازم قوه قضائیه تاخته اند؛ لذا لازم دیدم بدون آنکه وارد بررسی مواد آیین نامه شوم، نکاتی به شرح ذیل در خصوص نفس کار و تشحیذ اذهان عمومی ارائه بدهم:
1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2. اگر همه انسانها فرشته و یا معصوم بودند شاید نیازی به هیچ گونه نظارتی بر آنها نبود؛ ولی واقعیت این است که انسانها فرشته نیستند و فقط تعداد محدودی از انسانها از جمله ائمه اطهار (ع) معصوم هستند و یا مثل فرشته می مانند. این یک واقعیت هست که ما انسانهای امروزی دارای همه احساسات خوب و بد هستیم و اینکه احساساتی چون خشم، طمع، دستبرد به حقوق دیگران یا منافع عمومی و ... را کنترل یا سرکوب می کنیم، به منزله این نیست که چنین احساساتی در ما وجود ندارد؛ لذا نظارت و کنترل چه درونی و چه بیرونی بر انسان از جمله قضات و وکلا برای زندگی اجتماعی امری لازم و ضروری است. قانونگذار اساسی ج.ا.ا حتی رهبری انقلاب و ولی فقیه را که شخصیتی واجد صفات عالی انسانیت و عدالت و تقواست، از حیث استمرار صفات مذکور قابل کنترل توسط مجلس خبرگان رهبری دانسته است، و وقتی که شخصی مثل مقام معطم رهبری که دوست و دشمن بر سلامت نفس و تقوا و پرهیزگاری وی اذعان دارند، قابل ارزیابی و نظارت شناخته شده است، حال چگونه است که برخی صنوف و اشخاص وابسته به آن خود را مصون و غیر قابل نظارت دانسته و نظارت بر خود از حیث داشتن شرایط را مساوی با تهدید استقلال خود فرض می کنند.
3. با توجه به اصل 158 قانون اساسی و اظهارنظرهای متعدد شورای نگهبان در خصوص آیین نامه قضایی، تصویب هرگونه آیین نامه قضایی از اختیارات رئیس قوه قضائیه می باشد؛ و هیچ شک و تردیدی مبنی بر اینکه آیین نامه مربوط به وکالت در دادگستری داخل در وظایف و رسالت های قوه قضائیه است، وجود ندارد.
4. آیین نامه کنونی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری برای حدود 65 سال پیش بوده است. خود لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به موجب قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در سال 1333 از سوی مجلس شورای ملی لغو شده و به مغایرت اصل تصویب آنها با قانون اساسی مشروطه نیز تصریح شده است. بعد از صدور جواز اجرای موقتی آن از سوی کمیسیون مشترک مجلسین در اسفند 1333 اجرای دایمی آن منوط به تصمیم گیری از سوی خود مجلسین شده است. لذا با توجه به عدم تصویب نهایی آن توسط مجلسین، خود آیین نامه این لایحه قانونی فاقد وجاهت بوده و به نظر استناد به این لایحه و آیین نامه اجرایی آن مبنای قانونی ندارد و عمل به آن مخصوصا پس از تصویب قانون اساسی در سال 1358 و تغییر اساسی در ساختار قضایی ایران و تفویض وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376 از لحاظ حقوقی صحیح نبوده و قوه قضائیه می بایستی پس از تصویب قانون سال 1376، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه آن را مشمول نسخ ضمنی دانسته، و براساس قانون سال 1376 دست به تدوین و تصویب آیین نامه وکالت می پرداخت.
5. باید بین فعالیت های صنفی یک گروه و مباحث مربوط به امور حاکمیتی آن گروه تمایز قائل شد. اینکه وکلا یا قضات برای امور صنفی خود تشکیل گروه و کانون بدهند، یک امر است و اینکه چه قاضی یا وکیل واجد چه شرایطی و چگونه باید در دستگاه قضا فعالیت کند، یک امر دیگری است. امور صنفی وکلا و قضات و ... مربوط به خودشان هست ولی امور حاکمیتی و اینکه چه کسی واجد شرایط قضاوت یا وکالت هست و آنها در دستگاه قضا به چه صورت باید عمل کنند، مربوط به قوه قضائیه است. از حیث منافع عمومی و ملی کاملا اشتباه است که پذیرش وکلا یا قضات را به خود وکلا و یا قضات واگذار کنیم؛ چرا که امروزه به یقین ثابت شده است که بسیاری از افراد منافع صنفی را بر منافع ملی و عمومی ترجیح می دهند. لذا تقدم منافع عمومی و ملی بر منافع صنفی و شخصی ایجاب می کند که پذیرش وکلا توسط خود قوه انجام شود ولی آنها مثل هر صنف دیگری برای پیگیری حقوق و امتیازات صنفی می توانند تشکیل گروه یا انجمن بدهند.
6. برخی اساتید و دوستان در حالی اقدام معاونت حقوقی در تدوین پیش نویس آیین نامه مذکور را به استناد لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا غیر قانونی می دانند، که اصلا متوجه نیستند که لایحه مذکور موقتی بوده و با توجه به عدم اعطای مجوز قانونی مجلسین به آن و لغو کلیه مصوبات ناشی از اختیارات دکتر مصدق و خصوصا پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مصوب سال 76، آن لایحه اعتبار قانونی نداشته، چه برسد آیین نامه اجرایی آن. در واقع روی قبری گریه می کنند که در آن جنازه ای نیست. لذا بر همین اساس به نظر لازم است که عنوان آیینامه تهیه شده توسط معاونت حقوقی اصلاح شود.
لینک کوتاه: asriran.com/0032Jnمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: قوه قضاییه آیین نامه اجرایی وکلای دادگستری استقلال کانون لایحه قانونی تصویب قانون قانون اساسی گسترش عدل قوه قضائیه احقاق حق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۴۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین نامه توزیع اینترنتی دارو ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا مظهری افزود: نسخه پیچی و فروش دارو همچنان تحت کنترل مسئول فنی داروخانه ها است و فقط حمل دارو با ابلاغ این آئین نامه با استفاده از سکوهای اینترنتی انجام میشود.
وی ادامه داد: این آئین نامه با رعایت اصول حفظ سلامت بیماران، موجب سهولت دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز میشود.
مظهری افزود: توزیع دارو بر بستر اینترنت به زودی به صورت آزمایشی در چند شهر با دستور وزیر بهداشت آغاز میشود و بعد از ۶ ماه در سراسر کشور پوشش داده میشود.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: بیماران با استفاده از سکوهای اینترنتی برای انتخاب نزدیکترین داروخانه به محل سکونت میتوانند داروی خود را سریعتر دریافت کنند.
کد خبر 6090389 حبیب احسنی پور