«شیوع کرونا و افزایش جرایم اینترنتی»؛ کدام دادگاه‌ها صالح به رسیدگی هستند؟
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۶۵۶۴
در دوران شیوع کرونا آنچه خیلی مورد توجه قرار گرفت، موضوع استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی برای انجام امور روزمره مردم بود. یکی از توصیه‌های دستگاههای خدمت رسان پس از ماندن در خانه این بود که عموم مردم سعی کنند نیاز‌های خود را از طریق استفاده از اینترنت برطرف نمایند و همین امر موجب شده است که زمینه جرایم اینترنتی بیش از گذشته فراهم شود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک»؛ با توسعه فضای مجازی و گسترش ارتباطات و رسانه‌های اینترنتی، میزان پاسخگویی اصول و قواعد سنتی شناخته‌شده در تعیین صلاحیت قضایی محل تامل بوده است، چون فضای مجازی از ماهیتی برخوردار است که تعیین صلاحیت قضایی دادگاه را در مواردی بر اساس اصول، قواعد و معیار‌های شناخته سنتی با چالش و ابهام روبه‌رو می‌کند. قانونگذار ایران مانند سایر قانونگذاران در سطح جهانی، ولو دیرتر، قواعد جدیدی را برای رفع تحیر و ایجاد تعین حقوقی وضع کرده است.
صلاحیت قضایی قدرت دادگاه که منبعث از قانون است، جهت تصمیم‌گیری در خصوص یک مساله یا اختلاف حقوقی یا واقعه، معنا می‌شود. برای این منظور، در هر سیستم حقوقی، قواعدی طراحی شده است تا ابتدا قلمرو سرزمینی به حوزه‌های قضایی متعددی تقسیم و سپس حدود قدرت دادگاه‌های هر حوزه قضایی و نیز موضوعات داخل در صلاحیت آنها مشخص شود.
یکی از ملاک‌های تقسیم‌بندی صلاحیت دادگاه‌ها، نوع موضوع است که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد. قواعد تعیین صلاحیت قضایی در موضوعات حقوقی، متفاوت از موضوعات کیفری است و در هر دو دسته اصول کلی و قواعد تکمیلی تدوین شده است.
اگر در امور حقوقی اصل بر صلاحیت قضایی دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد، در امور کیفری اصل بر صلاحیت دادگاهی است که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است. روشن است که شیوه ضابطه‌بندی در هر دو دسته از موضوعات متفاوت از یکدیگر است.
آنچه در این نوشتار در جستجوی آن هستیم، تعیین صلاحیت قضایی در امور کیفری مرتبط با اینترنت یعنی جرایم اینترنتی است که در زمان حال گسترش قابل توجهی دارند.
قواعد تعیین صلاحیت قضایی دادگاه‌ها، تا زمانی که موضوعات در دنیای فیزیکی جریان داشت یا از طریق ابزار‌های ارتباطی از راه دور ساده و خطی مانند تلفن صورت می‌گرفت، قواعد ساده‌تری بود و اگر جرمی اتفاق می‌افتاد، تعیین محل وقوع جرم با توجه به آثار مادی آن، نوعا، دشواری خاصی نداشت.
حتی اگر پای یک ابزار ارتباطی از راه دور ساده و خطی در میان بود، مانند جایی که از یک طرف خط، توهینی نثار آن طرف خط می‌شد، قاعده‌سازی کار دشواری نبود و نهایتا محل استقرار دریافت‌کننده محتوای موهن، به عنوان محل وقوع جرم تلقی می‌شد.
این موضوع در حالی است که این فضا تا دهه ۱۹۸۰ بیشتر دوام نیاورد و از دهه ۱۹۹۰ تحول شگرفی در ارتباطات از هر نوع ایجاد شد و نوع جدیدی از جرایم با نام «جرایم اینترنتی» ظهور پیدا کرد که از جمله، چالش تصمیم در خصوص صلاحیت قضایی دادگاه‌ها را برای قانونگذاران به ارمغان آورد.
چند مثال فرضی موضوع را واضح‌تر کرده و مرزبندی این تحقیق علمی را دقیق‌تر می‌کند:
در یک مثال فرا مرزی، فرد (الف) در کشور انگلستان یک محتوا را در یک وبسایت بارگذاری می‌کند. طبیعتا این محتوا در همه کشورها قابل دسترس و رویت است (به نحو آزاد یا با استفاده از فیلترشکن‌ها).
ممکن است محتوای بارگذاری‌شده در قانون همه کشورها جرم تلقی شود؛ مانند تحریک مردم یا قشر خاصی برای اقدام علیه منافع ملی، و نیز ممکن است در برخی از کشورها جرم و در برخی دیگر عملی مجرمانه نباشد، مانند محتوای ناظر بر تبلیغ به قماربازی آنلاین و راه‌اندازی بستر اینترنتی آن؛ که در ایران جرم و در برخی از کشورها مانند انگلستان نوعا عملی مجرمانه نیست.
در این صورت، با توجه به اینکه این وبسایت در ایران نیز قابل دسترسی است، آیا دادگاه ایران صلاحیت قضایی برای ورود به مفاد مجرمانه این وبسایت را دارد؟
در مثال دیگری در سطح داخلی، شخصی در تهران محتوای مجرمانه‌ای را در یک وبسایت بارگذاری می‌کند که در سراسر کشور قابل رویت است. محل وقوع جرم و دادگاه صالح کجاست؟
اگر قاعده جرایم مشهود و محل کشف جرم اعمال شود و ضابطی در مشهد برای نخستین بار این محتوای مجرمانه را ببینید، آیا دادگاه مشهد صالح به رسیدگی است؟ و اگر چند ضابط همزمان در نقاط مختلف کشور از این عمل مجرمانه اطلاع یابند، در این صورت کدام دادگاه صالح خواهد بود؟
در این مثال‌ها، آیا قواعد سنتی تعیین صلاحیت محاکم، قاعده روشن و فاقد تحیری را وضع کرده است؟ همچنین قواعد نوین تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی چه حکمی دارند؟
در رجوع به اسناد ملی، مهمترین سندی که به مقررات‌گذاری در این موضوع می‌پردازد، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ است، که فصل یکم (صلاحیت) از بخش دوم (آیین دادرسی) این قانون از مواد ۲۸ تا ۳۱ که در مواد ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تکرار شده است، مقرر می‌کند:
بر اساس ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای، «علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است، به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنما‌های (وب‌سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنما‌های (وب‌سایت‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارایه می‌دهد یا علیه تارنما‌های (وب‌سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرایم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آن که مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.»
همچنین طبق ماده ۲۹ این قانون «چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.
چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.»
نقد محوری بر مواد فوق این است که قانونگذار ایران تنها به تعیین موارد صلاحیت محاکم ایران بسنده کرده (به جز در ماده ۲۹)، اما دادگاه محلی صالح را تعیین نکرده که مهمترین چالش تعیین صلاحت محلی است.
شاید گفته شود که صلاحیت محلی تابع قواعد سنتی است که مهمترین آنها دادگاه محل وقوع جرم است، اما این معیار و دیگر معیار‌ها پاسخگو نیست و به همین دلیل شایسته است که قانونگذار از ملاک‌های قابل تعینی استفاده کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ویروس کرونا تفریغ بودجه 97 جهش تولید رتبه بندی فرهنگیان وام یک میلیونی تابناک جرایم اینترنتی ویروس کرونا ویروس کرونا تفریغ بودجه 97 جهش تولید رتبه بندی فرهنگیان وام یک میلیونی صلاحیت قضایی دادگاه جرایم اینترنتی محل وقوع جرم رایانه ای دادگاه ها وب سایت کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۶۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پرونده های رفع تداخلات ارضی از اولویت‌های دستگاه قضایی است
به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام سعید شهواری روز پنجشنبه در نشست مشترک شورای قضایی استان ، مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضاییه در لرستان با شورای اداری شهرستان دلفان هدف از برپایی این نشست را هم افزایی و همکاری بین دستگاهی و بررسی مسائل و مشکلات قضایی شهرستان دلفان عنوان کرد و افزود : ایجاد تعامل و همگرایی با رعایت استقلال قوا درانجام وظایف قانونی موجب حل مشکلات مردم می شود .
وی خاطرنشان یکی از ملاک های ارزیابی مدیریتی مدیران قضایی را میزان حضور آنان در بین مردم و ارائه میز خدمت اعلام کرد و افزود: حضور در میان مردم ، شنیدن سخنان و مشکلات آنان توسط مسئولان می تواند زمینه آشنایی و رفع مشکلات و رضایت مندی مردم را فراهم نماید.
رییس کل دادگستری لرستان، پیگیری اصل ۱۵۶ قانون اساسی در احیای حقوق عامه ضروری خواند و تاکید کرد: باید در مقابل تغییر کاربری زمین های کشاورزی قاطعانه با متخلفان برخورد کرد ، قانون گذار وظایف را بخوبی مشخص کرده که قبل از ورود دادگستری دستگاه های مربوطه باید ورود پیدا کنند .
شهواری، از محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث ملی و بشری یاد کرد و با تاکید بر سرعت در رفع تداخل اراضی افزود: کمیته رفع تداخل باید تکلیف اراضی را مشخص کند که چه کاربری دارند .
رئیس کل دادگستری استان لرستان از جنگل های بلوط در لگاستان به عنوان یک سرمایه منحصر به فرد یاد و اضافه کر: این سرمایه توسط عده ای سودجو به ذغال تبدیل می شود و همه وظیفه داریم که با متخلفان قاطعانه برخورد کنیم .
وی با تاکید بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز محورهای ارتباطی از دستگاههای مربوطه خواست نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند .
نماینده عالی دستگاه قضا در استان لرستان تاکید کرد: با توجه به اینکه دلفان یک شهرستان کشاورزی و دامپروری محور و معیشت مردم از این راه تامین می‌شود ، بایستی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آورد،گ.
شهواری یادآور شد: این تکلیف بر دوش متولیان کشاورزی است که باید از تغییر کاربری اراضی پیشگیری کنند ، در این راستا قانونگذار حساسیت را بخوبی درک و قبل از برخورد قضایی به جهاد کشاورزی و امور اراضی تکلیف کرده که از تغییر کاربری اراضی در گام اول جلوگیری کنند.
وی، ضمن تاکید بر اینکه کشت گیاهان ممنوعه جرم و به شدت با آن برخورد خواهد شد، بیان داشت: ارائه یک الگوی کشت مناسب و فراهم کردن زمینه‌های بهره‌وری مناسب می‌تواند از کاشت گیاهان ممنوعه پیشگیری به عمل آورد همچنین مقابله با این موضوع نیازمند کار علمی و عملی بوده و بایستی مسئولین و متولیان و همه ظرفیت‌ها پای کار بیایند.
امام جمعه دلفان در این نشست به مشکلات زیرساختی نرم افزاری و سخت افزاری در این شهرستان اشاره کرد و گفت: دلفان در گذشته مورد بی مهری برنامه ریزان و بودجه نویسان استانی قرار گرفته که موجب توسعه نیافتگی این منطقه شده است .
حجت‌الاسلام محمد یوسف خانی گفت: دلفان ۱۰ درصد جمعیت استان لرستان را دارد، اما سهم این شهرستان از صنعت تنها تیم درصد بوده که این نگران کننده است.
فرماندار دلفان نیز در این نشست به همگرایی ، همکاری شورای اداری ، حوزه قضایی و دستگاههای امنیتی و انتظامی اشاره کرد و گفت: در سایه این همکاری موفقیت های چشمگیری در صیانت از منابع آب های زیر زمینی و برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند داشته ایم .
اصغر قهرمانی افزود :در شهرستان دلفان طی ۲۰ سال سطح آب سفره های زیرزمینی روند کاهشی داشت اما با اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از کشت محصولات آب بر از سال ۱۴۰۱ روند سفره های آب زیرزمینی امیدوار کننده و سطح کشت سیب زمینی در دشت خاوه و چواری از پنج هزار هکتار به ۳۰۰ هکتار کاهش یافته است.
رئیس دادگستری شهرستان دلفان نیز در این نشست با اشاره به وسعت ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتری و بیش از ۵۰۰ روستا در دلفان گفت: این شهرستان نیازمند نگاه ویژه است .
فریدون کوشکی راه اندازی پلیس راه جاده ای را در دلفان یک ضرورت دانست و افزود: وسعت و پراکندگی روستاها ، قرار گرفتن در مسیر تردد استان‌های غرب به جنوب کشور ، راه اندازی پاسگاه پلیس راه را در دلفان ضروری کرده است.
وی به نبود مرکز نگهداری ترک معتادان در دلفان اشاره کرد و گفت: نبود این مرکز موجب شده نتوانیم معتادان متجاهر را جمع آوری کنیم .
رئیس دادگستری دلفان تکمیل سالن تشریح پزشکی قانونی و پایش تصویری شهر نورآباد و راه اندازی بازداشتگاه موقت را از دیگر مطالبات مردم این شهرستان عنوان کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد