Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اتاق خبر»
2024-05-01@12:41:34 GMT

چه کسی مقصر است؟

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۶۷۸۸

به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم دیروز (سه شنبه) از صحبت‌های آقای عادل آذر ناراحت شدم و هم امروز (چهارشنبه) از صحبت‌های آقای رییس‌جمهوری. در همان جلسه‌ای که رییس دیوان محاسبات در خصوص این موضوع در مجلس صحبت کردند تقریبا اکثریت نمایندگان اعتراض کردند که زمانی که عادل آذر یک چنین موضوعات و ادعاهای مهمی را مطرح می‌کند باید اسناد و مدارک صحبت‌های خود را نیز ارایه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همانجا هم اعلام شد که آیا بهتر نبود قبل از تهیه گزارشی به این درجه از اهمیت که حداقل برای تهیه آن 6ماه زمان مورد نیاز است؛ سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و اساسا دولت را در جریان قرار می‌دادند؟ شخصا ناراحت می‌شوم که چرا هنوز بعد از 40سال نتوانسته‌ایم فضایی ایجاد کنیم که مسوولان بتوانند شفاف دور یک میز بنشینند و با هم گفت‌وگو کنند و درباره ابهاماتی که وجود دارد بحث کنند. متاسفانه یک چنین تحرکاتی فاصله مردم با مسوولان را بیشتر می‌کند؛ در شرایطی که مسوولان رده‌های مختلف کشور باید به فکر سلامتی مردم؛ نان مردم، دغدغه‌های مردم و... باشند، اما مردم مشاهده می‌کنند که در این شرایط هم مسوولان بیشتر به فکر موضوعات حاشیه‌ای هستند تا مشکلاتی که مردم با آنها دست به گریبانند. بعد از گلایه‌های نمایندگان از رییس دیوان محاسبات آقای عادل آذر اعلام کردند که مدارک و اسناد را ارایه خواهند کرد، اما پرسش اساسی این است که چرا این اسناد را قبلا به نمایندگان ارایه نکرده‌اند.دیروز ظهر مسوولان بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر بودند و در خصوص مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر کردیم ...

 اگر دیوان محاسبات، رییس . اعضای کمیسیون اقتصادی را در جریان ابهامات قرار می‌داد می‌توانستیم از مسوولان اقتصادی چند و چون آن را جویا شویم. در سوی دیگر موضوع دولت هم می‌توانست بعد از مشخص شدن موضوع اعلام کند که اسناد مورد اشاره این است و اینگونه مصرف شده یا هر استدلال دیگری که وجود داشت را می‌توانستند با ادبیاتی مناسب‌تر و محترمانه‌تر مطرح کنند، نه اینکه کل گزارش را زیر سوال ببرند و بگویند که دروغ بوده است. باید خودمان را جای مردم عادی کوچه و بازار بگذاریم؛ مردم مشاهده می‌کنند که امروز دیوان محاسبات حرفی می‌زند و فردا رییس‌جمهوری و چهره‌های دولتی آن را تکذیب می‌کنند و می‌گویند که تمامش دروغ بوده است. شما جای مردم باشید دیگر به رسانه‌های داخلی و مسوولان اعتماد می‌کنید؟ نتیجه یک چنین فضاسازی‌های مخربی می‌شود اینکه مردم رسانه‌های داخلی را رها می‌کنند و سراغ رسانه‌های خارجی می‌روند؛ آن‌وقت هر راست و دروغی که این رسانه‌ها به خورد افکار عمومی بدهد؛ مردم قبول می‌کنند. چرا چون قبلا از مسوولان داخلی شان رفتارهایی دیده‌اند که اعتمادشان خدشه‌دار شده است. در همین ماجرای کرونا اگر این مردم نبودند آیا دولت می‌توانست موضوع را مدیریت کند؟ در همین حوزه انتخابیه من شهرستان شبستر بیش از دو سوم نیازهای بهداشتی شهرستان را خیرین و مردم تامین کرده‌اند. آیا شایسته است با مردمی که اینطور پای کشور و مسوولان ایستاده‌اند رفتار کنیم؟  نباید اعتماد مردم را از بین ببریم؛ چون اگر اعتماد مردم از بین رفت نتیجه‌اش در انتخابات‌ها بروز می‌کند و شاهد کاهش مشارکت‌ها خواهیم بود در صحنه اقتصادی هم این عدم اعتماد اثرات مخربی به جای خواهد گذاشت.

٭عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی دیوان محاسبات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۶۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری قم هفته آینده با حضور رییس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری در حاشیه بازدید ازغرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکس پو۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه گذاری درقم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.

وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم؛ اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. هرچقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم؛ اشتغال اهم افزایش خواهد یافت. آ

قامیری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی این عزیزان خواهیم بود.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: منابع بانکی کشور محدود است لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.

آقامیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.

کد خبر 6092633

دیگر خبرها

  • معلمان شاخص ترین عنصر در تعلیم و تربیت فرزندان مردم هستند
  • آشنایی هیاتی از وزارت خارجه با توانمندی صادراتی دانش بنیان‌ها
  • اعتراض شماری از مسوولان فنی و کنترل کیفی کارخانه های مواد غذایی
  • اوسمار: رفیعی مقصر ۴ گلی که از آلومینیوم خوردیم، نبود
  • محصولات داخلی قابل عرضه در بازار داخلی و خارجی است
  • مقصر جریمه شدن اشتباهی رانندگان کیست؟
  • افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری قم هفته آینده با حضور رییس جمهور
  • افزایش ۵۰ درصدی مراکز آموزشی جوار کارگاهی در کشور
  • وزیر تعاون: تمام دغدغه رییس جمهور معیشت مردم است
  • دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است