به نقل از «فارس»

نامه نمایندگان مجلس به رئیسی برای برگزاری علنی دادگاه سازمان خصوصی سازی

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۰۸۲۲

جمعی از نمایندگان مجلس با امضای نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به تخلفات سازمان خصوصی سازی و واگذاری های صورت گرفته شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان رسیده است از این قرار است:

 

حضرت آیت الله رئیسی

ریاست محترم قوه قضاییه

با اهدای سلام و احترام

همانگونه که خاطر عالی مستحضر است سازمان خصوصی سازی با ارتکاب تخلفات عدیده در اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور باعث اتلاف مقادیر معتنابهی از اموال بیت المال گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برابر گزارش تفریغ بودجه سال 1397 حداقل حدود دوازده هزار میلیارد تومان از اموال عمومی با قیمت گذاری غیر عادلانه و واگذاری بنگاه های دولتی به خریداران فاقد اهلیت یا مدیران و اعضاء هیات مدیره این بنگاه ها تضییع شده است.

با تلاش مجدانه دستگاه های امنیتی و نظارتی و اهتمام قوه محترم قضاییه تاکنون فرآیند واگذاری تعدادی از این بنگاه ها بررسی و تخلفات قانونی و جرائم مترتبه احصاء گردیده اند.

به سبب آشکار شدن تخلفات مذکور هیات واگذاری در اولین گام برای جبران مافات در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه برگزار شده در تاریخ 09/10/1398 مقرر نمود واگذاری شرکت های ماشین سازی تبریز، ریخته گری ماشین سازی تبریز، زمین های ائل گلی، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور، خدمت مهندسی آب و خاک پارس و خدمات مهندسی خط و انبیه فنی راه آهن از طریق سازو کارهای پیش بینی شده در قانون ابطال و بنگاه های پیشتر گفته شده به بیت المال بازگردانیده شوند. با کمال تاسف روند ابطال واگذاری های مذکور در مراحل نخستین توسط اعمال غیر قانونی بخش هایی از قوه مجریه با اختلال مواجه گردیده است.

به عنوان مثال معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس جمهور مبادرت به تشکیل کمیته ای موسوم به کمیته رونق تولید نموده که سعی دارد تا کلیه جرائم و تخلفات قانونی صورت پذیرفته در واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان را که توسط مقامات ذیصلاح قضایی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است را تحت عنوان رعایت مصالح ملی بی اثر و واگذاری خلاف قانون این بنگاه را موجه جلوه دهد.

کمیته موصوف بدون وجود هیچگونه تعریف یا اختیار قانونی (قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) مبادرت به صدور مصوبه ای بر خلاف نص صریح قوانین و مقررات کشور نموده که منجر به تخدیش استقلال قوه قضاییه نیز گردیده است.

در این مقرره صلاحیت خریدار شرکت مورد بحث بدون هیچگونه اختیار قانونی احراز و سازمان خصوصی سازی به هر روش ممکن مکلف به باز پس گیری لایحه ابطال واگذاری از هیات داوری گردیده است و در راه نیل به این هدف شوم حتی از بهره گیری از اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد اخذ مصوبه هیات وزیران جهت استرداد دادخواست ابطال نیز فروگذار ننموده است.

با وجود علم این کمیته به نازل بودن قیمت گذاری بعمل آمده که مراتب آن صراحتا در مصوبه معترض عنه منعکس است، کمیته رونق تولید سعی در نادیده انگاشتن وقایع تحصیل شده در تحقیقات قضایی را داشته و بدین ترتیب بر تضییع اموال دولتی و دارایی های بیت المال اصرار می ورزد. هدف نهایی این سوء عملکرد عامدانه به بن بست کشانیدن رسیدگی به تخلفات غیر قانونی سازمان خصوصی سازی و اجرای عدالت درمورد رئیس سابق این سازمان است که در حال حاضر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در انتظار محاکمه می باشد.

از آنجا که اعمال نفوذ جهت جلوگیری از اجرای عدالت باعث تخریب شئونات و بی اعتباری قوه قضاییه در برقراری عدالت نزد افکار عمومی و سبب تخریب اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی در امر مبارزه با فساد می گردد، صدور اوامر مقتضی جهت توقف اقدامات و برخورد قانونی با عوامل مخل روند جریان دادرسی و محاکمه سریع و قاطع و علنی تضییع کنندگان اموال بیت المال در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد استدعا است.   

      انتهای پیام/60026                                                                                                   

منبع: فارس

کلیدواژه: نمایندگان مجلس سازمان خصوصی سازی قوه قضائیه قوه قضاییه نماینده مردم تبریز رئیس قوه قضائیه خبرگزاری فارس فارس تبریز فارس آذربایجان شرقی ماشین سازی تبریز ائل گلی تبریز بیت المال افکار عمومی سازمان خصوصی سازی بیت المال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۰۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در روز‌های اخیر مطالب نادرستی درباره دخالت و اعمال نظر مدیران باشگاه پرسپولیس در تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان و پیشکسوتان باشگاه منتشر شده است.

در این ارتباط به اطلاع می‌رساند؛ مطابق ماده ۱ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت می‌تواند در قالب فروش سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان شرکت واگذار شود.

مواد قانونی در این ارتباط وجود دارد و در دسترس عموم است. تاکنون ۹۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب عرضه بلوکی و عرضه عمومی از محل افزایش سرمایه به بخش خصوصی واگذار شده است.

درخواست برای تخصیص سهام ترجیحی به اعضای باشگاه (حداقل دارای یک سال سابقه بیمه‌ای نزد باشگاه) نیز انجام شده است و سازمان خصوصی سازی سقف سهام اعطایی به هر فرد را مشخص می‌کند. در این ارتباط سازمان خصوی‌سازی افراد شاغل در باشگاه با حکم مشاور را نیز اصلا در زمره کارکنانی که به آنها سهام تعلق می‌گیرد قرار نداد.

حسب اطلاع این باشگاه با توجه به حضور شرکت پیشکسوتان کهن و با تصمیم مقام‌های ذیربط، امور سهام مربوط به پیشکسوتان نیز از آن طریق در حال پیگیری است و تاکنون در خصوص اسامی و نحوه شناسایی پیشکسوتان، مکاتباتی با باشگاه صورت نگرفته است.

در نهایت تصمیم گیری درباره سهم بندی و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان، سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری است. باشگاه پرسپولیس نیز مانند تمام مراحل قبلی، مجری دستورالعمل ابلاغی در جهت انجام تکالیف مربوط به خود خواهد بود.

انتهای پیام/