حوادث کار جان 102 نفر را در مازندران گرفت
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۱۴۷۷
مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت : 102 نفر شامل ۱۰۱ مرد و یک زن بر اثر حوادث ناشی از کار در استان در سال گذشته جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، علی عباسی ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در سال گذشته ۱۰۲ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند (۱۰۱مرد و یک زن)،که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۶درصد افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر اساس آمارهای مراکز پزشکی قانونی استان در سال۹۸ به‌ترتیب شهرستان ساری با ۱۸و آمل با ۱۴ فوتی بیشترین و شهر تنکابن با یک مورد فوتی کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران بیان کرد: بر اساس این گزارش در سال‌های متوالی عمده دلایل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و پس از آن برق‌گرفتگی است به‌طوری‌که در سال گذشته ۴۷ مورد مرگ‌های ناشی از حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی با افزایش ۳۴درصدی و ۱۹ مورد نیز برق گرفتگی، جسم سخت با ۲۰، سوختگی و سایرموارد هر کدام با ۸ مورد گزارش شده است.
این مسوول با بیان اینکه مرداد با ۱۴ و اردیبهشت با ۱۲ مورد بیشترین ماهی بود که در آن حادثه ثبت شده است، افزود: سن ۲۱ تا ۴۰ سال با ۲۸ فوتی بیشترین و کمترین آن کمتر از ۲۰ سال گزارش شده است.
عباسی با اعلام اینکه از این تعداد ذکر شده ۸۴ نفر متاهل و بقیه مجرد هستند، افزود : تعداد پنج نفر از فوت شدگان ناشی از حوادث کار دارای ملیت غیر ایرانی (افغان) هستند.
*افزایش ۲ درصدی مصدومان حادثه کار
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۹۳۰ مصدوم در اثر حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش داشت.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان است، گفت:ارزش نهادن به جان انسان‌ها ، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استاندارد ها و قوانین مربوطه ، آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهم‌ترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.
انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: مدیرکل پزشکی قانونی مازندران علی عباسی حوادث کار سال 98 حوادث ناشی از کار پزشکی قانونی حوادث کار سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۱۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت