عضو کمیسیون اقتصادی: حقوق مصوب کارگران خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۲۹۸۵
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش ناچیز حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ انتقاد کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدتقی کبیری درخصوص ضرورت تجدیدنظر در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: آنچه در شورای عالی کار به عنوان افزایش حقوق کارگران مصوب شد به هیچ عنوان عادلانه و قانونی نیست به همین دلیل نمایندگان کارگری با مصوبه شورا موافقت نکردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه سخنگوی دولت اعلام کرده است افزایش ناچیز حقوق کارگران را به انحای دیگر جبران خواهند کرد، اما با این وجود مصوبه شورای عالی کار نیاز به اصلاحیه دارد ضمن آنکه دولت با این اظهارنظر قصد دارد به اصلاح لقمه را دور سر خود بچرخاند! لذا اگر حمایتی مدنظر است باید در قالب همین افزایش حقوقها باشد.
کبیری با یادآوری بیانیه اخیر جمعی از نمایندگان مجلس درخصوص ضرورت اصلاح مصوبه شورای عالی کار و انتقاد به افزایش صرفا ۲۱ درصدی حقوق کارگران، افزود: تقویت و حمایت کارفرمایان ازسوی دولت توان آنها را بابت پرداخت حقوق و دستمزد افزایش خواهد داد.
وی ادامه داد:مقام معظم رهبری شعار سال را "جهش تولید" نام نهادند چراکه تنها با رونق و جهش تولید میتوان تولیدکننده و کارفرما را حمایت کرد و در ادامه فاصله میان نرخ تورم و حقوق کارگران را کاهش داد. حمایت کارفرما میتواند در قالب ارائه تسهیلات، به ویژه در دوران شیوع کرونا باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مشکلات کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمریبگیران در عرصه معیشتی، ضرورت توجه و نگاه ویژه را دارد، انتظار این عزیزان وضع حداقلی دستمزد و مستمری متناسب با حداقل وضع شده در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۹ یعنی حداقل ۲۸ میلیون ریال در ماه است. منبع: خانه ملت
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس حقوق کارگران دولت روحانی حقوق کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۲۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر