به نقل از «فرارو»

۷ سناریو محتمل وضعیت بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۳۴۶۹

مهدی روانشادنیا اظهار کرد: تحولات بازار مسکن سال ۱۳۹۸ با هیچ یک از ۳۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست. تغییرات و نوسانات شاخص‌ها خیلی از پارامتر‌های سری زمانی و سیگنال‌های بنیادین تحلیلی را در نوردیدند.

وی در گفتگو با ایسنا افزود: غیر قابل پیش بینی بودن روند‌های سال ۱۳۹۸ مختص بازار مسکن نبود و بازار سرمایه به عنوان یک بازار موازی خلاف خیلی از پیش بینی‌ها بود، اما بازار مسکن رفتار به مراتب پیچیده‌تری از خود نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اگر چه به نظر می‌رسد با خارج کردن پارامتر ارزش برابری پول ملی و نوسانات بازار ارز از تحلیل‌ها مقداری تحلیل‌ها ساده‌تر می‌شود، اما رفتار قیمتی بازار حتی در شرایط بیماری کرونا در اسفندماه گزاره عجیب بودن رفتار بازار مسکن سال ۱۳۹۸ را تایید می‌کند.

روانشادنیا با بیان اینکه برای ارائه دادن نمایی مناسب از وضع احتمالی بازار مسکن سال ۱۳۹۹ لازم است به سوالاتی در مورد سال ۱۳۹۸ پاسخ دهیم گفت: این سوالات عبارتند از: اینکه منشا اصلی و دلایل تغییر رویه بازار در دوره پس از آذر ۱۳۹۸ با دوره ابتدای تابستان تا آذر ۱۳۹۸ چه بودند؟ پیک‌های رشد قیمتی اردیبهشت، آذر و اسفند چگونه توجیه می‌شوند؟ میزان همبستگی وضعیت منطقه‌ای و میانگین تعداد معاملات چقدر است؟ سرمایه گذاران، سوداگران یا مصرف کنندگان، کدامیک نقش تعیین کننده‌تری در نوسانات بازار داشتند؟ توزیع کشوری این تحولات چگونه بوده است؟ چه رابطه‌ای بین کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره و تعداد معاملات می‌تواند وجود داشته باشد؟ و ده‌ها سوال دیگر.

وی تاکید کرد: از طرف دیگر، ابهامات زیاد فنی به خصوص از نظر اپیدمیولوژیک، تحلیل آثار اقتصادی کرونا را بسیار دشوار می‌کند.

به گفته روانشادنیا، دشواری تحلیل تحولات بازار مسکن در کنار بیماری‌ای که تمام دنیا را مبهوت خود کرده، ابهام بازار مسکن سال ۱۳۹۹ را دو چندان می‌کند.

وی با اشاره به رشد قابل ملاحظه سرمایه گذاری عمومی در بورس و افزایش شاخص در فروردین ۱۳۹۹ گفت: رشد شاخص بورس، علامت قابل توجه دیگری برای هر تحلیلگر بازار خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن، هفت نتیجه را از محتمل‌ترین سناریو‌ها برای آینده این بازار دانست و افزود: ابتدا باید گفت: پیش بینی در بازار فعلی بسیار دشوار و هوای تحلیلگران بازار مسکن ابری است. دوم اینکه احتمال نوسانات و یا کاهش ارزش پول ملی، اتکا به عدد اسمی قیمت‌ها را گمراه کننده خواهد کرد.

وی ادامه داد: سوم، تنوع جغرافیایی، متراژی و سایر شاخصه‌های مرتبط با الگوی عرضه و تقاضا در بازار مسکن، ضعف تحلیل‌های متکی بر میانگین‌ها و بدون در نظر گرفتن ذات ناهمگن این کالا را آشکار می‌کند. چهارم اینکه اگرچه در مورد روند قیمت‌ها ابهامات زیاد است، اما احتمال اینکه تعداد معاملات سال ۱۳۹۹ همچون سال ۱۳۹۸ رویکرد کاهشی داشته باشد زیاد است.

روانشادنیا سناریوی پنجم را افزایش عدد اسمی قیمت‌ها در سال جاری دانست و گفت: در عین حال سقف‌های مقاومتی مهمی بر افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن در این سال وجود دارند، که می‌توانند قیمت‌ها را در محدوده تورم عمومی حفظ کنند.

وی تاکید کرد: ششم، تنها در صورت حمایت‌های تسهیلگرانه و حتی مداخله دولت و بانکها، مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، ساخت و ساز و عرضه مسکن می‌تواند وارد روند افزایشی شود. در غیر این صورت شکاف عرضه و تقاضا به خصوص در واحد‌های منطبق با الگوی مصرف تشدید خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه توان خرید متقاضیان هفتمین مولفه تاثیر گذار بر رفتار بازار خواهد بود تصریح کرد: محدودیت قدرت خرید مصرف کنندگان، معاملات را بیش از پیش به سمت فایل‌های با عمر بنای بیشتر، کوچکتر و در مناطق مصرفی‌تر هدایت خواهد کرد.

روانشادیا گفت: با توجه به سیگنال‌های مبهم و بعضا متناقض تکنیکال و بنیادین بازار مسکن سال ۱۳۹۹ واژه‌ای فراتر از رکود تورمی برای توصیف شرایط لازم خواهد داشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار مسکن وضعیت مسکن در 99 بازار مسکن سال سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۹ قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۳۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.