گزارش گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی قدیمی و رسیدگی شده است

دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور واکنش نشان داد و گفت: به این تخلفات رسیدگی شده و برخی هم در حال رسیدگی است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، درخصوص گزارش دیوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ دادستانی تهران در پاسخ به گزارش مذکور اعلام کرد:
اولاً: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست محترم قوه قضائیه به دادستانی عمومی وانقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت وسرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثانیاً: اعلام می‌دارد در حالیکه گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روز‌های اخیر منتشر شده است، ولی مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات وفساد‌های رخ داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پرونده‌ها با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی شده وبرخی دیگر همچنان در حال رسیدگی وانجام تحقیق است، که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس، و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارز‌ها نتیجه این رسیدگی‌های قضایی است؛ که مصداقاً خلاصه برخی از آراء قطعی صادر شده نیز اعلام می‌شود.

ثالثاً: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که ۹۷۰/۶۴۰/۱۷۱/۸ دلار بابت کالا‌های غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام می‌دارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ تا تصویب مصوبه ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود داشته و تا تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ هیچگونه تفکیکی بین کالا‌های اساسی و غیراساسی نبوده است؛ که ضمن وارد دانستن اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ دولت، که از سوی کارشناسان وصاحب نظران اقتصادی هم بار‌ها مطرح شده است، اعلام می‌دارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیق‌تر موضوع به مراجع ذیربط صادر شده است.

رابعاً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵۰۰.۱۲ تومان وجه بابت مابه التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالا‌های غیراساسی تا تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ است که طبق مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک‌های عامل وصول کنند که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک‌های عامل صادر شده و پیگیری‌ها ادامه دارد.

خامساً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص ۰۰۰.۰۰۰.۸۰۰.۴ دلار به اشخاص است، که در این خصوص همانگونه که فوقاً اعلام شد از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیت‌های تجاری آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالا‌ها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقیمانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالا‌های سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه اشخاص دریافت کننده مرتکب تخلف و جرم شده اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آن‌ها انجام شده و درحال رسیدگی است.

در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۸ را شامل می‌شود که گزارش مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۸ رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت‌ها دارد.
۱- «خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت قربانعلی فرخ زاده»
به موجب دادنامه شماره خلاصه ۹۷۰۹۹۷۷۲۰۷۱۰۰۰۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ زاد فرزند موسی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای وسازمان یافته درحد کلان (دریافت ارزدولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق‌های استیل به میزان معادل ۴۴۶ میلیون دلار) به تحمل ۲۰ سال حبس و نیز ضبط کلیه ارز‌های دریافتی محکوم شده است و پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای حکم است.
- ((خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان مهدی و محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی و ...))

۲- به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۱۰۰۰۵۶ مورخ ۰۴/۱۲/۹۸ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقایان مذکور به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان ۱۵۰ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ارز‌های اخذ شده به نفع دولت محکوم شده اند که پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای احکام است.
۳- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی و ...
به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۰۵۷ تاریخ ۲۳/۱۱/۹۷ صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آقایان مذکور و دیگران به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته درصد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۱ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم شده و پرونده هم اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت درمرحله اجرا است.

۴- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مهرداد صفوی و ...
به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۱۰۶ تاریخ ۲۹/۱۱/۹۸ شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبرده و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۴۸ میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.
۵- «خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی، یوسف جنت مکان و غیره»
به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۴۰۰۰۳۶ مورخ ۲/۱۰/۹۸ شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبردگان و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت باندی درحد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۰ میلیون دلار به تحمل ۱۵ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجراء است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دادستانی واردات کالا کالای اساسی دیوان محاسبات ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دیوان محاسبات کل کشور گزارش دیوان محاسبات اجرای احکام دادسرای اخلال در نظام ارزی قطعی محکومیت واردات کالا خلاصه گزارش بانک مرکزی ارز دولتی کالا ها سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۴۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنج و روغن شامل ارز ترجیجی شد

بر اساس مصوبه هیئت وزیران برنج و روغن خام در فهرست کالا‌های مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار گرفت.

به گزارش فارس، بر اساس اصلاحیه مصوبه هیئت وزیران برنج و روغن به فهرست کالا‌های مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۳ اضافه شد.

در فهرست قبلی انواع گوشت تازه یا سرد کرده گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلز، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن کشی، دانه گلرنک، شکر تصفیه شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان، کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلریدو پتاسیم، کود سولفات پتاسیم، فسفات دی آمینیوم، مولد‌های دام و طیور آبزیان و مواد ژنتیکی مشمول دریافت ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۳ اعلام شد. در فهرست قبلی برنج و روغن از فهرست کالا‌های مشمول ارز ترجیحی حذف شده بود که با پیگیری مسئولان وزارتخانه جهاد کشاورزی دوباره مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شد. بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد.

کارشناس کشاورزی ابراهیم مرادزاده می‌گوید که واردات این دو محصول با ارز ارزان باعث تعادل قیمت آن‌ها در بازار می‌شود که اختصاص ارز گرانتر امکان داشت قیمت‌ها را در بازار بالاتر ببرد. کشور سالانه حدود یک میلیون تن برنج وارد می‌کند و ۹۰ درصد نیاز روغن را از طریق واردات تامین می‌کند.