مسئولان دستگاههای اجرایی آمادۀ دفاع در مراجع قضایی باشند
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۴۹۱۷
دیوان محاسبات کشور در اطلاعیهای تاکید کرد: در گزارش این دیوان و خلاصه قرائت شده در صحن علنی مجلس، هیچ گونه اشارهای به " گم شدن حتی یک دلار" نشده است بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز مبنی بر واردات کالا است.
به گزارش قدس آنلاین: دیوان محاسبات کشور روز شنبه در اطلاعیهای تاکید کرد: پیرو قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رییس جمهوری اسلامی ایران بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به وی مطالبی در نقد و رد محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نهاد نظارتی در اطلاعیه خود با طرح اتهام تشویش اذهان عمومی به برخی از اعضای کابینه، مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، " گم شدن دلارها " را تیتر خودساخته و هدفمند عنوان کرد و افزود: (دیوان محاسبات کشور) در راستای صیانت از بیت المال و حفظ کیان دستگاههای نظارتی که ملجاء مردم به عنوان صاحبان اصلی بیت المال است بیش از این سکوت و نجابت حرفهای را جایز نمیداند و جهت تنویر افکار عمومی، مواردی را به استحضار می رساند.
در این اطلاعیه آمده است: گزارشهای حسابرسی همه ساله بر اساس عملکرد، مدارک و مستندات دستگاههای اجرایی توسط حسابرسان خبره تهیه و در یک فرایند ۶ مرحلهای در تعامل با مسئولان ذیربط کنترل و بازبینی میشود. بدیهی است در صورتی گزارش تفریغ بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به اطلاع عموم مردم میرسد که بدوا اطمینان صددرصدی از صحت محتوای آن حاصل و به تصویب هیات عمومی دیوان محاسبات متشکل از ۱۲ مستشار، دادستان و رئیس کل رسیده باشد.
دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در گزارش این دیوان و خلاصه قرائت شده در صحن علنی مجلس، هیچ گونه اشارهای به " گم شدن حتی یک دلار" نشده است. بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز مجموعا به مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ مبنی بر واردات کالا است. دستگاههای ذیربط براساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات نام و نشان اشخاص فوق الذکر را به خوبی میدانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهدات و استیفای حقوق بیت المال بعمل آورند.
در این اطلاعیه آمده است: مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ به تفصیل و با جزییات به رییس جمهور منعکس شد و وی نیز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ خطاب به بانک مرکزی با تاکید بر این مهم، دستور بررسی صادر کردند، رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونه است که رییس جمهوری و سایر مسئولان ذیربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در ۱۳۹۹/۱/۲۶ هیچ گونه خدشه با تردیدی به صحت و دقت محتوا با ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع رسانی عمومی، ادعا کردند که همه چیز صددرصد غلط است؟
دیوان محاسبات کشور در ادامه به مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط توصیه کرده است با توجه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضایی، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.
این اطلاعیه تصریح کرد: همچنان با تاکید بر حفظ استقلال و رسالت حرفهای خود بر حمایت از مدیران پاکدست و پرتلاش کشور عزیزمان و ایفای رسالتی که در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است و همواره از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است، دلسوزان ایران اسلامی و کارکنان شریف و خدوم دیوان محاسبات که با تحمل ناملایمات و نامهربانیهای اخیر، انتظار دارند رییس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، دستور لازم مبنی بر احقاق حقوق بیت المال و پاسخگویی مسئولان ذیمدخل صادر کنند.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: گزارش تفریغ دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بیت المال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۴۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اعتبارات هزینهای عمومی دستگاههای فرهنگی متناسب با مأموریتهای آنها بوده است
مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به گزارش منتشر شده در یک پایگاه خبری اعلام کرد که رشد اعتبارات هزینهای عمومی دستگاههای فرهنگی متناسب با مأموریتهای آنها و مانند سایر دستگاههای اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور، طی روزهای گذشته، یک پایگاه خبری در گزارشی تصویری با عنوان «تماشا کنید: ریاضت برای مردم/ ولخرجی دولت در اختصاص به نهادهای غیر پاسخگو»، سعی در القای پیامی غیر واقعی در خصوص رشد بودجه دستگاههای فرهنگی داشته است. درخصوص این گزارش نکات زیر قابل توجه است:
۱- برخی از ارقام ارائه شده در گزارش نادرست است؛ مانند بنیاد سعدی که اعتبار اضافه شده آن ۳۴ میلیارد عنوان شده، در حالیکه ۱۲,۵ میلیارد تومان بوده است و یا بودجه اضافه شده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حتی با احتساب اعتبارات بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه، ۱۶۵ میلیارد تومان بوده که ۲۹۶ میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین اعتبارات اضافه شده مورد اشاره در گزارش برای شورای عالی حوزههای علمیه و شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران، سازمان تبلیغات اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه نیز غیر واقعی است.
۲- رشد اعتبارات بودجه عمومی جدول (۷) دستگاههای اجرایی که در گزارش یاد شده به آنها اشاره شده به شرح جدول ذیل است.
همانطور که در جدول نیز قابل مشاهده است، رشد اعتبارات هزینهای عمومی دستگاههای فرهنگی متناسب با مأموریتهای آنها و مانند سایر دستگاههای اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.
درآمد اختصاصی دستگاههای فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است.
۳- درآمد اختصاصی دستگاههای فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است که علت آن حکم بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که بر اساس آن یک درصد (۱ درصد) از هزینههای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به موجب همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیبزدایی از زنان و خانواده تخصیص یافته است.
۴- همچنین با توجه به اینکه کمک بودجهای دولت به مؤسسات و نهادهای فرهنگی از طریق دستگاههای اجرایی اصلی است، بخش قابل توجهی از اعتبار در نظر گرفته شده ذیل دستگاههای اجرایی یاد شده به منظور کمک به مؤسسات و نهادهای مذکور بوده که در گزارش یاد شده به صورت نادرست به سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرایی اضافه شده است. به عنوان نمونه هزار میلیارد تومان از اعتبار پیشبینی شده برای سازمان تبلیغات اسلامی از محل اعتبار بند (ب) تبصره (۱۳) لایحه بودجه سال جاری مربوط به صندوق توسعه قرآنی و برای گسترش فعالیتهای حفظ موضوعی قرآن کریم و تقویت فعالیتهای مؤسسات قرآنی کشور بوده که (بر اساس برنامههای ارائه شده) در اختیار آن صندوق قرار خواهد گرفت و جزء اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی نیست.
انتهای پیام