پاسخ دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور

دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی، پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، دادستانی تهران اعلام کرد: درخصوص گزارش دیوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ دادستانی تهران در پاسخ به گزارش مذکور اعلام می‌دارد:

اولاً: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست محترم قوه قضائیه به دادستانی عمومی وانقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت وسرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثانیاً: اعلام می‌دارد در حالیکه گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روزهای اخیر منتشر گردیده است، ولی مطابق سوابق و پرونده¬های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان¬های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات وفسادهای رخ داده در این زمینه، پرونده¬های متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پرونده های با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی گردیده وبرخی دیگر همچنان در حال رسیدگی وانجام تحقیق می¬باشد، که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس، ونیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگی‌های قضایی می‌باشد که مصداقاً خلاصه برخی از آراء قطعی صادر شده نیز اعلام می¬گردد.

ثالثاً: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که ۹۷۰/ ۶۴۰/ ۱۷۱/  ۸ دلار بابت کالاهای غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام می¬دارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه ۲۲ /۰۱ /۱۳۹۷ تا تصویب مصوبه ۱۶ /۰۵ /۱۳۹۷ برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود داشته و تا تاریخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۳۹۷ هیچگونه تفکیکی بین کالاهای اساسی و غیراساسی نبوده است. که ضمن وارد دانستن اشکالات وایرادات اساسی به مصوبه ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹۷ دولت، که از سوی کارشناسان وصاحبنظران اقتصادی هم بارها مطرح گردیده است، اعلام می‌دارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹۷ بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیق¬تر موضوع به مراجع ذیربط صادر گردیده است.

رابعاً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۱۲ تومان وجه بابت مابه التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای غیراساسی تا تاریخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۳۹۷ می¬باشد، که طبق مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک¬های عامل وصول نماید که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک¬های عامل صادر گردیده و پیگیری¬ها ادامه دارد.

خامساً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰۰/ ۴ دلار به اشخاص است، که در این خصوص همانگونه که فوقاً اعلام گردید از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت¬های دریافت کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیت¬های تجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقیمانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالاهای سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه اشخاص دریافت کننده مرتکب تخلف و جرم شده¬اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده-اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آنها انجام شده و درحال رسیدگی می¬باشد.

در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۸ را شامل می¬شود که گزارش مورخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۹۸ رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت¬ها دارد.

۱- « خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت قربانعلی فرخ زاده»

به موجب دادنامه شماره خلاصه۹۷۰۹۹۷۷۲۰۷۱۰۰۰۶۰ مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ زاد فرزند موسی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشورازطریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای وسازمان یافته درحد کلان(دریافت ارزدولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق¬های استیل به میزان معادل ۴۴۶ میلیون دلار) به تحمل ۲۰ سال حبس ونیز ضبط کلیه ارزهای دریافتی محکوم گردیده است و پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای حکم می باشد.

- (( خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان مهدی و محمد خرمی پور ، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی و ...))
۲- به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۱۰۰۰۵۶ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۹۸ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقایان مذکور به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه¬ای و سازمان یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان ۱۵۰ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ارزهای اخذ شده به نفع دولت محکوم گردیده¬اند که پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای احکام می باشد.

۳- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی و غیره به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۰۵۷ تاریخ ۲۳/ ۱۱/ ۹۷ صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آقایان مذکور و دیگران به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته درصد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۱ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری،شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده و پرونده هم اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت درمرحله اجرا می باشد.

۴- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مهرداد صفوی و غیره
به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۱۰۶ تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۹۸ شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبرده و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۴۸ میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا می باشد.
۵- «خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی ، یوسف جنت مکان و غیره»

به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۴۰۰۰۳۶ مورخ ۲/ ۱۰/ ۹۸ شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبردگان و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت باندی درحد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۰ میلیون دلار به تحمل ۱۵ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجراء می باشد./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: دادستان دیوان محاسبات کشور دادستان کل کشور دیوان محاسبات ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دیوان محاسبات کل کشور گزارش دیوان محاسبات اجرای احکام دادسرای اخلال در نظام ارزی دادستانی تهران قطعی محکومیت خلاصه گزارش واردات کالا بانک مرکزی ارز دولتی سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۵۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست

جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

 منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

 موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا