به نقل از «ایسنا»

یادداشت یک وکیل دادگستری درباره حدود نظارت قوه قضاییه بر کانون‌های وکلا

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۶۳۱۰

یک عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به موضوع «حدود نظارت قوه قضاییه بر کانون‌های وکلای دادگستری با مطالعه تطبیقی» پرداخت.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمود حبیبی در این باره به شرح زیر است:

استقرار حاکمیت قانون، صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و به طور کلی "تحقق عدالت" مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل از یک سو و کانون وکلای دادگستری مستقل از سوی دیگر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کانون های وکلا و قوه قضاییه هر دو از بازوان گسترش عدل و آزادی‌های همگانی و مشروع در جامعه محسوب می‌شوند. استقلال این دو نهاد آن‌چنان به هم پیوند خورده که نقض استقلال درموردِ یکی از آن دو، حیات دیگری را به مخاطره می‌اندازد و اعتبار آن را مخدوش می‌کند.

با نگرشی تاریخی درمی‌یابیم هدف اصلی تدوین‌کنندگان لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ هیچ‌گاه «خودمختاری»، «خودکامگی» و «عدم نظارت‌پذیری» وکلای دادگستری نبوده بلکه فلسفه اصلی آنان از تدوین چنین مقرراتی «احقاق حقوق مردم»، «اجرای بهتر عدالت»، «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی» و «دفاع قانونی» از اشخاصی بوده است که دادگستری را تنها ملجأ و پناهگاه خود دانسته و نهاد قضایی را مرجع تظلمات می‌دانند.

بر همین اساس در این لایحه و همچنین لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ اساس "دخالت حاکمیت و نهاد قضایی "از کانون‌های وکلا رخت بربسته و به معنای واقعی کانون‌های وکلای دادگستری مستقل محسوب می‌شوند. همچنان که در ماده ۱ این قانون آمده است: «کانون کلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می شود.»

این روند ادامه داشت تا اینکه بعد از انقلاب و در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اولین «دخالت آشکار» نهاد قضایی در تبصره ۱ ماده ۴ این قانون تجلی یافت. این مقرره در بیان انتخابات اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری بیان می دارد: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد» به علاوه با تصویب ماده  ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹ و ایجاد نهاد موازی مرکز امور مشاوران نوع دیگری از دخالت حاکمیت در نهاد وکالت چهره قانونی به خود گرفت که نتیجه آن خدشه واقعی به استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بود و در حال حاضر نیز موجودیت حقوقی این مرکز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.  

این در حالی است که دخالت ناروا در امر دفاع و وکالت دادگستری سبب تضعیف نهاد قضایی می گردد و بدیهی است دادگستری مقتدر و قوه قضاییه مستقل تنها در پرتو کانون وکلای دادگستری توانمند و با استقلال ذاتی تبلور می‌یابد. نکته حایز اهمیت مرزبندی دقیق و عینی بین مفهوم «دخالت» و «نظارت» می‌باشد.

در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هیچ‌گاه شاهد دخالت نهاد قضایی بر کانون‌های وکلای دادگستری نیستیم هرچند "نظارت" نهاد قضایی بر کانون های وکلا در این قانون مانندهای فراوان دارد:

ـ در ماده ۱۴ آمده است :مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی کانون وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ـ ماده ۱۵ بیان می‌دارد: «درصورتی‌که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع می‌دهند.»

ـ در ماده ۱۶ آمده است: «وزیر دادگستری چنانچه به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل، تقاضای رسیدگی نماید.»

ـ ماده ۱۸ بیان می‌دارد: «در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیأت‌مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید می‌تواند رسیدگی به موضوع را به دادستان کل کشور ارجاع نماید.»

نظارت نهاد قضایی نسبت به کانون های وکلا درکشورهای دیگر هم به نوعی وجود دارد. برای مثال:

ـ در نظام حقوقی فرانسه مطابق ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۹۷۱ هرگاه از نظر مراجع قضایی، وکیل دادگستری سوگند خود را نقض نموده باشد مراجع مزبور می‌توانند تعقیب انتظامی وکیل را به دادستانی کل اعلام نمایند.

ـ در آلمان مطابق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون فدرال وکلای دادگستری، رأی دادگاه عالی انتظامی وکلا صرفاً از حیث شکلی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی فدرال است.

ـ در گرجستان بر اساس مواد ۳۲ و ۳۳ قانون وکالت این کشور تخلفات وکلا در دادگاه انتظامی کانون وکلا رسیدگی می‌شود. این دادگاه کاملاً مستقل است لیکن تجدیدنظرخواهی از تصمیمات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است. همین وضعیت در کشورهایی مانند سوئد، پرتغال، کرواسی و ایتالیا وجود دارد.

بر این اساس در کشورهای دموکراتیک و مردم‌سالاربه هیچ وجه شاهد "دخالت" در امور داخلی کانون های وکلای دادگستری توسط حاکمیت و نهاد قضایی نیستیم هرچند "نظارت" به شیوه ای که بیان گردید در این کشورها به رسمیت شناخته شده است.

در نظام حقوقی ایران نیز آنچه مورد اعتراض جامعه حقوقی و وکلای دادگستری می باشد مداخله قوه قضاییه و نهاد حاکمیت در امور داخلی کانون ها است. در واقع، مطابق قانون، متولی امر دفاع در کشور صرفاً کانون‌های وکلای دادگستری هستند. لذا این نهاد صنفی در امور حرفه‌ای خود باید کاملاً مستقل بوده و این امر اقتضا می نماید که کانون های وکلا صلاحیت صدور پروانه، آموزش و اعمال مسئولیت انتظامی را در اختیار داشته باشند.

باتوجه‌ به آنچه گفته شد «خودانتظامی متشکل» «کنترل یا تسلط بر شرایط کار» به‌عنوان «نیروی اجتماعی مستقل» خصیصه ذاتی این نهاد صنفی است. منشأ تحلیلی ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ نیز همان «خودانتظامی» است. لذا اگر از  کانون های وکلا به‌عنوانِ نهاد «تنظیم‌گر» یا نهاد «تنظیم‌کننده مقررات» یاد می‌شود به معنای صلاحیت ذاتی آن‌ها در تهیه و تنظیم ضوابط حرفه‌ای خود می‌باشد. جوهر و ذات «تنظیم‌گری» یک امر حاکمیتی نیست که صرفاً در صلاحیت دولت و حاکمیت باشد. بر این اساس کانون های وکلا به موجب حکم قانون نهاد "تنظیم گر "هستند.

قوه قضاییه هم به موجب حکم قانون صرفاً نهاد «تصویب‌کننده» است. بدیهی است تلقی نهاد «تنظیم‌کننده» برای قوه قضاییه نه‌تنها برخلافِ صریح اصول متعدد قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون فوق‌الذکر می‌باشد بلکه این امر با موازین و مقررات بین‌المللی هم در تعارض آشکار قرار دارد، به دلیل اینکه در تمامی اسناد بین المللی انجمن‌های حرفه‌ای وکلا باید نهاد های "خود انتظام  و مستقل از دولت و حاکمیت"باشند. در ماده ۱۴ استقلال حرفه وکالت نیز که در سال ۱۹۹۲ توسط مجمع عمومی کانون وکلای بین الملل به تصویب رسیده بر این امر تاکید شده است. در ماده ۲۴ اصول بنیادین وکلای دادگستری مصوب ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان بین الملل نیز مقرر شده است: وکلای دادگستری باید بتوانند سازمان حرفه ای خود را تشکیل داده و به آن بپیوندند و از یکپارچگی شغلی دفاع کنند.

در پایان خاطر نشان می سازد با انتصاب ریاست قوه قضاییه موجی از امید و دلگرمی برای جامعه حقوقی برای مبارزه با فساد، حاکمیت قانون واجرای عدالت ایجاد شده است. به طور قطع احقاق حقوق مردم با استقلال وکیل و استقلال کانون های وکلا پیوند خورده و هرگونه تعرض به استقلال نهاد وکالت، اعتبار و منزلت دستگاه قضایی را در صحنه داخلی و بین المللی مخدوش می نماید. بدیهی است متوقف نمودن آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه می تواند علاوه بر حکمرانی قانون، سبب اعتبار و منزلت دستگاه قضایی گردد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری مرکز کانون های وکلای دادگستری بر کانون های وکلا انتظامی وکلا قوه قضاییه نهاد قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۶۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام