به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

«بی‌تفاوتی» به مصوبه مهم حمایت از تولید انرژی

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۸۱۵۵

رونق بخشیدن به کسب و کار به ویژه در ایام کرونایی با رویکرد جهش تولید با استفاده از پتانسیل های موجود مقدور است که یکی از آنها لزوم توجه به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رونق بخشیدن به کسب و کار به ویژه در ایام کرونایی با رویکرد جهش تولید با استفاده از پتانسیل‌های موجود مقدور است که یکی از آنها لزوم توجه به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا حیاتی، کارشناس انرژی طی یادداشتی به بررسی این موضوع پرداخته است که از نظرتان می‌گذرد:

تشکیل پویش‌های حمایتی از کسب و کارهای آسیب دیده و ایده‌های جدید «اقتصاد کرونایی» با توجه به وضعیت فعلی اجتماعی – اقتصادی، شرایط خاصی را در کشور ایجاد کرده است. از سویی برخی از کارشناسان راه حل عبور از «بحران» فعلی را حمایت از کسب و کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های تولیدی می‌دانند و برخی دیگر راه کارهای اقتصادی از جمله تسهیلات مالیاتی و بانکی را جز راهکار عنوان کرده اند. اما آیا نمی‌توان از ظرفیت‌های «قانونی» و «مصوب» در کشور که در حمایت از کسب و کارها استفاده کرد؟ پایش های صورت گرفته نشان می‌دهد حداقل در حوزه برق و انرژی مصوبات خاک خورده که جزوه برنامه‌های پنج و ششم توسعه بوده وجود دارد.

مصوبه ۲۰ درصد تأمین برق

تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و … توسط انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از مواردی است که پرونده آن سال‌های سال است خاک می‌خورد و هرازچندگاهی خبرهایی درباره عدم اجرای آن توسط دستگاه‌ها منتشر می‌شود.

بر اساس این مصوبه «تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۸۲۵۰/ ت ۵۱۹۰۴ ه در جلسه مورخ ۲۵/‏۰۶/‏۹۵‬ با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و … بر اساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و اعلام نموده است موظف هستند طی دو سال حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدید پذیر تأمین نمایند»

البته ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثراستفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰) به‌حداقل پنج درصدظرفیت برق کل کشور برساند. به این معنی که اکنون میزان تولیدبرق از انرژی‌های تجدیدپذیر ۸۵۰ مگاوات است و اگر ظرفیت تولید برق در کشور ۸۰ هزارمگاوات را تخمین بزنیم، سهم انرژی‌های نو وتجدیدپذیر در زنجیره برق کشور کمی بیش از یک درصد است.

مصوبه فراموش شده

اما این مصوبه در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا ارگان‌های مکلف شده در بازه دوساله توانسته اند ۲۰ درصد برق خود را تأمین کنند؟ و اگر اینکار انجام نشده دلایل و استدلال مخالفان چه بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد، با گذشت بیش از یک سال از زمان پایان اجرایی شدن این مصوبه، ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد که دلایل اجرایی نشدن این مصوبه نوسانات ارز، جذاب نبودن بازار برق، نبود آئین نامه‌های اجرایی و البته نگاه هزینه‌ای مدیران دولتی و عمومی به این مصوبه بوده است.

حالا و پس از گذشت بیش از ۲ سال از این مصوبه صداهای زیادی به صدا درآمد، عده‌ای معتقد هستند که شرکت توزیع باید نرخ فروش برق به ارگان‌ها را بر حسب تعرفه خرید انرژی‌های تجدیدپذیر محاسبه کند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در اردیبهشت ماه سال گذشته در نامه‎ای به وزیر نیرو خواستار ابلاغ دستورالعمل مصوبه هیأت وزیران درباره الزام ارگان‌های دولتی به تأمین ۲۰ درصد از برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر به شرکت‌های توزیع برق شد.

در این نامه از وزیر نیرو درخواست شده جهت اجرایی شدن مصوبه فوق و جلوگیری از انباشته شدن بیشتر جرایم، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مذکور به شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور به منظور محاسبه افزایش بهای ۲۰ درصد از برق اداراتی که بند یک مصوبه را اجرا نکرده‌اند و اعمال در قبوض برق آنان طبق مصوبه فوق اقدام شود.

پیش از این نیز شرکت توانیر در نامه‌ای به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق سراسر کشور، ضمن ارسال لیست ارگان‌های مشمول مصوبه فوق، خواستار اطلاع‌رسانی به ادارات مذکور شده و تأیید کرده است که در صورت عدم تأمین ۲۰ درصد از برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷، تعرفه ۲۰ درصد برق مصرفی آنان براساس متوسط نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه شود. اما جالب است پس از گذشت بیش از دو سال از اتمام مهلت فوق، شرکت‌های توزیع هنوز نسبت به محاسبه و اعمال ۲۰ درصد از تعرفه برق مصرفی ادارات مشمول مصوبه براساس نرخ تجدیدپذیر اقدام نکرده و دلیل آن را عدم دریافت دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت نیرو جهت اعمال در قبوض برق اعلام می‌کنند.

فریاد تولیدکنندگان

این موضوع حتی با انتقاد تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر نیز روبرو شده است، درنشست آبان ماه سال گذشته که در دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ برگزار شد، جمعی از مدیران تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کردند علیرغم ابلاغ مصوبه هیأت وزیران در مورد تأمین ۲۰ درصد از برق مورد نیاز اداره‌ها و ارگان‌های دولتی از طریق انرژی‌های تجدید پذیر همچنان دستگاه‌های دولتی این رویه را اجرایی نکرده‌اند.

آنها علت اصلی اجرایی نشدن این مصوبه را فقدان بودجه کافی و نبود مکانیسم‌های تشویقی اعلام کردند. جالب اینجا است در آن جلسه هوشنگ مؤمنی، معاون دفتر تنظیم وزارت نیرو نیز گفته بود: از آنجا که بیشتر دستگاه‌های دولتی بدهکار وزارت نیرو هستند، محاسبه ۲۰ درصد از برق مصرفی با نرخ دیگر نیز مطابق رویه موجود وصول نخواهد شد، بنابراین لحاظ آن در قبوض برق دستگاه‌ها تأثیری در اجرای این مصوبه نخواهد داشت.

ظرفیتی که دیده نشده

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست توده، زمین گرمایی، سامانه پیل‌های سوختی و… طی چندسال اخیر به دلیل محدودیت‌های نیروگاه‌های فسیلی مورد استقبال قرار گرفته است، البته این موضوع در ایران نیز به دلیل ظرفیت‌های سرزمینی و دارا بودن ۳۰۰ روز آفتابی و برخورداری از بادهای موسمی مناسب، با مجموعه اقداماتی روبرو شده است. شکل گیری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، مشارکت بخش خصوصی و جلب توجه بازار، ایجاد قراردادهای خرید تضمینی برق(PPA) و دیگر اقدامات باعث شد که طی سال‌های گذشته نصب و راه اندازی مولدهای تجدیدپذیر از ظرفیت ۱۰۰ مگاواتی به حدود ۸۰۰ مگاوات برسد، که البته این ظرفیت تولید هنوز با اسناد بالادستی فاصله زیادی دارد.

البته تأمین برق ارگان‌های دولتی و عمومی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تنها باعث تأمین ۲۰ درصدی مصرف برق آنها نمی‌شود بله با ایجاد زنجیره این واحدها، مزایای دیگری برای شبکه توزیع از جمله، پیک سایی، پایداری شبکه، مسائل زیست محیطی و… را به همراه دارد، به طور مثال در تابستان‌ها که ظرفیت شبکه به بالاترین حد می‌رسد، تزریق انرژی این واحدها به شبکه می‌تواند نقش مهمی در عدم خاموشی‌های احتمالی بازی کند.

یک حساب و کتاب ساده

اما بزرگترین آسیب جدی این «بی تفاوتی» نسبت به اجرای مصوبه سال ۹۵، از بین بردن یک بازار بزرگ کسب و کار و رونق تولید کارگاه‌های فعال در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر است. بر اساس آمارهای موجود مقدار پیک بار مصرف برق منطقه تهران شامل قم، تهران و البرز در تیرماه سال ۹۸ به بیش از ۱۰ هزار مگاوات رسیده است که تخمین‌ها از سهم ۲۰ درصدی ساختمان‌های اداری اعم از دولتی و عمومی (وزارت خانه‌ها، دانشگاه‌ها، شهرداری، بانک‌ها و…) خبر می‌دادند. این آمار به این معنی است که تنها در تهران در پیک روزهای گرم تابستان مصرف برق این ارگان‌ها به پیش از ۲ هزار مگاوات ساعت می‌رسد که این عدد یک ظرفیت بزرگ برای سرمایه گذاری و در نهایت اشتغال زایی است.

این موضوع را می‌توان با یک حساب و کتاب ساده تخمین زد، به طور مثال فرض شود میزان مصرف برق یکی از ساختمان‌های وزارتخانه‌های تهران نزدیک به ۲ مگاوات ساعت باشد، که با درنظر گرفتن تأمین ۲۰ درصدی مصرف برق از انرژی‌های تجدیدپذیر (در اینجا سامانه‌های خورشیدی مد نظر است)، انرژی ۴۰۰ کیلوات ساعتی باید از این واحدها برای این وزارتخانه احصا شود.

برای ایجاد چنین واحدی (۴۰۰kwh) نیاز به ۱۳۰۰ پنل خورشیدی ۳۱۰ واتی خواهیم داشت، و به همین میزان توان باید از اینورترهای خورشیدی به طور مثال ۲۰ اینورتر ۲۰ کیلوواتی استفاده کرد، که تجهیزات دیگری از جمله سیستم سیمکشی و سازه فلزیمورد نیاز است. که مجموعه این تجهیزات برای احداث چنین نیروگاهی نزدیک به ۵ میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت که با توجه به وجود ظرفیت تولید پنل‌های خورشیدی، اینورتر و تمامی تجهیزات جانبی در کشور شاهد یک بازار «دست نخورده» چه برای تولید کنندگان و سرمایه گذران و در نهایت اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم خواهیم بود.

به هر حال اجرای مصوبه سال ۹۵ هیأت وزیران هنوز پس از یک سال از پایان مهلت اجرای آن هم به نظر می‌رسد توجیه پذیر باشد، البته موارد انگشت شمار نیز از انجام این مصوبه در برخی از مناطق کشور گزارش شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تولید برق کسب و کار کرونا تسهیلات بانکی برنامه ششم توسعه انرژی های تجدیدپذیر محمدرضا حیاتی انرژی های تجدیدپذیر ۲۰ درصد از برق مصرفی تأمین ۲۰ درصد هیأت وزیران ظرفیت تولید وزارت نیرو دستگاه ها ارگان ها مصرف برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۸۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/