به نقل از «فارس»

غفلت چندین ساله وزارت مسکن برای کاهش هزینه های مردم در مقابله با کرونا

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۸۴۷۴

عضو سابق شورای عالی مسکن گفت: اگر دولت فرصت چندساله خود را برای تولید و عرضه مسکن ملکی از دست نمی داد و اکنون عمده خانواده ها مالک مسکن بودند، هم هزینه اجاره آن ها از سبد هزینه هایشان حذف می شد و هم مدیریت سایر هزینه های آن ها تسهیل می شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکلاتی که در ایام شیوع بیماری کرونا برای مستاجران ایجاد شده است، گفت: «بسته اجاره‌ای برای حمایت از مستاجران آماده و به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شده است و ما منتظر تایید و یا رد آن‌ها هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بسته‌ای که در حوزه بازار اجاره به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شده، سعی شده است تا نگرانی مستاجران در این زمینه برطرف شود چرا که هم اکنون تعدادی از این افراد با مشکل مواجه شده‌اند. در بسته ارائه شده به ستاد ملی کرونا تاخیر یک ماهه تخلیه واحد‌ها ارائه شده است که امیدواریم به تصویب برسد. تا از طریق آن بتوانیم مشکلات این حوزه را برطرف کنیم».

*فشار شدید به مستاجران در شهرهای بزرگ برای تامین هزینه اجاره

در همین راستا، افشین پروین پور، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار فارس با بیان اینکه در این ایام، مسئله مهمتر از تمدید قرارداد اجاره برای مستاجران، پرداخت اجاره بهای آن هاست، گفت: در شهرهای بزرگ و بخصوص دهک های پایین درآمدی، خانواده‌های مستاجر بیش از 50 درصد درآمد خود را به اجاره بهای خود اختصاص می دهند. در این شرایط که بعضی از خانواده ها درآمد مناسبی در یکی دو ماه اخیر نداشته اند، این مشکل بسیار جدی شده است.

وی افزود: بعضی از موجران نیز به درآمد خود از اجاره نیاز دارند و نباید انتظار داشت همه به یک شکل رفتار کنند. البته رفتار بعضی از موجران در تخفیف یا تعویق اجاره بها امری بسیار پسندیده است، ولی نباید وظیفه تنظیم گری حاکمیت مغفول بماند.

پروین پور با بیان این که در این شرایط لزوم تامین مسکن ملکی برای خانواده ها خود را بیش از پیش نشان می دهد، گفت: مهمترین مسئله این است که چرا دولت فرصت چندساله خود را برای تولید و عرضه مسکن ملکی از دست داد. اگر عمده خانواده ها مالک می‌شدند هم هزینه اجاره آن ها از سبد هزینه هایشان حذف می شد و هم مدیریت سایر هزینه های آن ها تسهیل می شد.

*سامانه ملی املاک، حمایت از مستاجران را ممکن می ساخت

پروین پور در مورد نحوه حمایت از مستاجران در این شرایط گفت: اگر زیر ساخت اطلاعاتی برخط و دقیقی از وضعیت سکونت خانواده‌ها و قرارداد اجاره آن ها وجود داشت، با پرداخت بخشی از هزینه اجاره بها به مالکان، هم حمایت از مستاجران انجام می شد و هم درآمد مالکانی که واحدهای خود را اجاره داده اند و روی آن حساب کرده اند، محقق می شد. سامانه مزبور تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بود که باید تا پایان سال 94 راه اندازی و تکمیل می شد، که هنوز این اتفاق نیفتاده است و داده های لازم در این سامانه بارگذاری نشده است.

*آیا موسسات اجاره داری راهگشاست؟

این عضو سابق شورای عالی مسکن با اشاره به برنامه های اخیر وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی موسسات اجاره داری گفت: اگر این موسسات راه اندازی می شد، حمایت از مستاجران طرف قرارداد این موسسات نیز ممکن بود. ولی مهم این است که چه بخشی از خانواده های مستاجر را با این موسسات می توان پوشش داد و چه سطح از حمایت ها توسط دولت در این موسسات صورت می‌گیرد؟ در بعضی از کشورها، موسسات اجاره داری دولتی فعالیت جدی دارند و خانواده ها با چند سال اجاره نشینی در این موسسات، امکان تامین مسکن در بازار آزاد را خواهند داشت. در حالی که این اتفاق در کشور ما رخ نخواهد داد.

*شرط جذاب شدن اجاره داری در کشور 

پروین پور اضافه کرد: اما در مورد راه اندازی این موسسات در کشور نکاتی وجود دارد. مهمترین نکته این است که تا زمانی که مالیات بر عائدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی در کشور به شکل موثر اجرا نشود، سرمایه گذاری در حوزه اجاره داری نسبت به سایر سرمایه گذاری ها جذابیت لازم را نخواهد داشت و موسسات اجاره داری شکل نمی گیرند. بنابراین گام ابتدایی و لازم برای راه اندازی موسسات اجاره داری، تصویب قوانین لازم در حوزه مالیات های تنظیمی حوزه مسکن و اجرای آن هاست. بعلاوه اجرای صحیح مالیات بر خانه های خالی موجب عرضه واحدهای خالی می شد و منجر به تنظیم بازار اجاره مسکن نیز می شد.

*مسکن ملکی نسخه ای هدفمند تر، هم برای دولت و هم برای خانواده ها

وی افزود: البته می توان با حمایت مالی و مستمر دولت این موسسات را تشکیل داد ولی پیشنهاد بهتر این است که این حمایت ها با هدف مالک شدن خانواده ها صورت بگیرد و نه مستاجر ماندن آن ها. زیرا در صورت مالک شدن خانواده ها، برای همیشه از پرداخت هزینه اجاره معاف می شوند. ضمنا با توجه به برخوداری خانواده ها از مسکن ملکی، در تورم هایی که در بازار مسکن رخ می دهد، افزایش هزینه های اجاره، فشار مضاعفی را بر آن ها وارد نمی کند. در طرح هایی که خانواده ها در نهایت مالک واحدها می شوند، امکان بازگشت سرمایه وجود دارد و می توان از این سرمایه ها برای ادامه طرح ها استفاده کرد. برای مثال اکنون حدود 28 هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر بازگشته است که امکان استفاده از آن برای تولید و عرضه مسکن برای خانواده ها استفاده کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن وزارت راه و شهرسازی اجاره تولید حمایت از مستاجران موسسات اجاره داری هزینه اجاره راه اندازی خانواده ها ارائه شده پروین پور مسکن ملکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۸۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.