به نقل از «فارس»

شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای تسهیلات/اجرای شروط چه بلایی بر سر اقتصاد کشورها آورد؟

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۸۵۹۸

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صندوق بین‌المللی پول، اعطای تسهیلات به کشورها را منوط به اجرای شروطی همچون کاهش بودجه دفاعی، همکاری با FATF و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی نرخ ارز کرده که اجرای این شروط تبعات منفی گسترده‌ای برای آن کشورها در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، انتشار گسترده و سریع ویروس کرونا در ایران بسیاری از فعالیت های اقتصادی را متوقف و مشاغل گوناگون را به تعطیلی کشانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خسارت ناشی از توقف فعالیت‌های اقتصادی به بنگاه‌ها و خانوارها و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از یک طرف و افزایش هزینه‌های درمانی و اقدامات پزشکی برای مقابله با این ویروس از طرف دیگر دولت را به فکر تدارک منبعی برای تامین مالی این هزینه‌ها انداخت.

در این بین اگرچه رهبر انقلاب با درخواست یک میلیارد یورویی دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کرد؛ اما این رقم به تنهایی برای مقابله به تبعات اقتصادی و بهداشتی شیوع کرونا کافی نیست. در نتیجه دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز پیشنهاد اخذ تسهیلات 5 میلیارد دلاری را از صندوق بین‌المللی پول مطرح کرد. در این راستا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 16 اسفند ماه 98، در نامه‌ای به رییس صندوق بین المللی پول (IMF) درخواست رسمی کشورمان برای اخذ تسهیلات تامین مالی سریع(RFI) از این صندوق را مطرح کرد.

*اجرای شروط صندوق بین‌المللی پول چه بلایی بر سر اقتصاد کشورها می‌آورد؟

کارشناسان معتقدند که با وجود راهکارهای داخلی برای تامین منابع مالی موردنیاز برای مقابله با کرونا دیگر نیازی به افزایش بدهی‌های خارجی دولت نیست. همچنین اخذ تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول نیز مشروط به اجرای سیاست‌هایی است که بعضا ممکن است حتی تبعات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی داشته باشد. در این راستا، علی دهقانی پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «در مذاکراتی که بین کشورها و نمایندگان صندوق بین‌المللی پول جهت دریافت وام صورت می‌گیرد همواره شروطی از سوی این صندوق مطرح می‌گردد که اغلب با نظام اقتصادی کشورها سازگار نبوده و ضربه به استقلال اقتصادی و عامل فشار اقتصادی بر مردم کشورها محسوب می‌شود. آزادسازی تجارت، خام‌فروشی برای جبران خروج ارز، اعمال محدودیت در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی، محدودیت عرضه پول، افزایش نرخ سود بانکی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی نرخ ارز از جمله سیاست‌های این صندوق در کشور‌های مختلف است. به عنوان مثال کشور مصر که برای توسعه انرژی، تولید بنزین با کیفیت بالا و تولید برق از انرژی خورشیدی درخواست وام 12 میلیارد دلاری داشت، از سوی این صندوق ملزم شد تا قیمت حامل انرژی را تا حدود 95 درصد قیمت جهانی آن افزایش دهد».

کشور سودان نیز نمونه بارز دیگری از کشورهای آسیب‌دیده از اجرای سیاست‌های IMF است. این کشور که حدود 1.4 میلیارد دلار بدهی به صندوق بین‌المللی پول دارد؛ همواره به این بهانه آماج تحمیل سیاست‌های این صندوق بر نظام اقتصادی خود بوده است. اعمال این سیاست‌ها روز به روز بر فشار وارده بر معیشت مردم می‌افزود و حکومت تضعیف شده و متکی به خام‌فروشی نفت عمرالبشیر را آسیب‌پذیرتر می‌کرد. در نتیجه تداوم اجرای سیاست‌های IMF اوضاع سودان از نظر میزان بدهی‌های خارجی تا جایی پیش رفت که بدهی یک میلیارد و چهارصد میلیون دلاری این کشور به صندوق بین‌المللی پول به بدهی خارجی بیش از 50 میلیارد دلاری در سال 2018 بدل شد. در این بین آزادسازی نرخ ارز تحت فشار این صندوق آخرین تیری بود که بر پیکره حکومت در سودان وارد آمد و اعتراضات گسترده مردمی را تشدید کرده و به حکومت سی ساله عمرالبشیر را پایان داد.

کشور پاکستان هم مثال مناسب دیگری بر این مدعاست. از زمان روی کارآمدن نخست وزیر جدید این کشور مذاکراتی برای دریافت وام از IMF مطرح بود که در سال 97 این کشور نیز با شرط سنگینی روبرو شد که می‌توانست نارضایتی عمومی را به ارمغان آورد و آن شرط افزایش 20 تا 22 درصدی قیمت برق در این کشور بود.

*کاهش بودجه دفاعی و همکاری با FATF، شروط IMF برای اعطای وام به پاکستان

البته شروط صندوق بین‌لمللی پول برای اعطای وام به کشورها، تنها به شروط اقتصادی ختم نمی‌شود و برای دریافت تسهیلات باید شروط سیاسی این صندوق را نیز اجرایی کرد. در این راستا علی دهقانی، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل توضیح داد: «در قبال کشور پاکستان تنها شروط اقتصادی برای دریافت وام از بانک جهانی مطرح نبود؛ بلکه شروطی غیراقتصادی و غالبا سیاسی نیز از سوی این صندوق مطرح گردید که کاهش بودجه دفاعی از جمله این شروط بود. مصداق بارزتر سیاسی بودن شروط این صندوق، شرط همکاری پاکستان در فرآیند صلح افغانستان بود. شرطی که از سوی آمریکا مطرح شده بود. یعنی علاوه بر دیگر شروط، پاکستان ملزم می‌شد تا در فرآیند صلح افغانستان نقش موثری بنا به درخواست آمریکایی‌ها ایفا کند تا صندوق حاضر به همکاری با این کشور باشد. این بین شرط کاملا سیاسی دیگری که پیش روی پاکستان گذاشته شد همکاری با گروه FATF بود که در صورت قرارگرفتن پاکستان در لیست سیاه این گروه باز هم صندوق همکاری خود را با پاکستان قطع می‌کرد. پرواضح است راضی نگه داشتن FATF نیز خود مستلزم اجرای دستورات سیاسی و اقتصادی اعلام شده از سوی این کارگروه است که خود تبعات مضاعفی برای استقلال سیاسی و اقتصادی هر کشور به دنبال دارد».

*شروط سیاسی صندوق بین‌المللی پول، همراستا با سیاست‌های آمریکا است

همچنین مصداق دیگری از شروط سیاسی صندوق بین‌المللی پول برای اعطای تسهیلات به کشورها را می‌توان در تجربه کشور ترکیه مشاهده کرد. این کشور تا سال 2003 بدهی هنگفت 23 میلیارد دلاری به صندوق بین‌المللی پول داشته و پس از بازپرداخت آن و با وجود شرایط سخت اقتصادی تورم بالای 20 درصد و سقوط 40 درصدی ارزش لیره، دیگر حاضر نشد مجددا از این صندوق پولی دریافت کند. دلیل این اقدام ترکیه را می‌توان در دخالت‌های این صندوق در اداره امور داخلی ترکیه جستجو کرد که رییس‌جمهور ترکیه در سخنرانی انتخاباتی خود از آن‌ها پرده برداشت. در این راستا اردوغان صندوق را به دخالت در امور داخلی ترکیه و مداخله در وظایف خود متهم کرد و کار صندوق را در ترکیه تمام شده خواند.

همچنین شواهد نشان می‌دهد که صندوق بین‌المللی پول، بسیاری از شروط سیاسی خود برای اعطای تسهیلات به کشورها را در راستای سیاست‌های ایالات متحده تعریف می‌کند. برای مثال می‌توان به رفتار سیاسی صندوق بین‌المللی در رد کردن درخواست وام ونزوئلا اشاره کرد. در این ماجرا صندوق بین‌المللی پول تحت فشار آمریکا، صندوق درخواست وام ونزوئلا را رد کرد و دلیل آن را به رسمیت نشناختن مادورو، رئیس جمهور قانونی این کشور عنوان کرد. نکته جالب اینکه آمریکا پس از کودتای ناموفق در ونزوئلا، خوان گوایدو رهبر کودتا را رئیس جمهور این کشور میداند و این صندوق نیز ظاهرا مواضع سیاسی خود را با آمریکا همراستا می‌کند.

در نتیجه بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد، صندوق بین‌المللی پول نیز در حقیقت رفتاری مشابه کارگروه ویژه مالی(FATF) داشته و عملا ابزاری سیاسی با پوششی مالی در اختیار آمریکاست. از این رو در صورت دریافت وام ایران قطعا ملزم به اجرای شروط این صندوق خواهد بود. پای ثابت این شروط هم تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌باشد که دو مورد از آن در شورای نگهبان رد شده است و طرح و تصویب مجدد آن خطر احیای تهدیدات بالقوه آن‌ها را در پی دارد. البته پیش از این قضیه نیز صندوق بین‌المللی پول در آبان ماه 97 این درخواست را مطرح کرده و خواهان تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران شده بود. درخواستی که همزمان با تمدید ضرب الاجل‌ها توسط FATF، به طور مکرر به صورت مستقیم توسط سران ایالات متحده مطرح می‌شد.

*تداوم اصرار دولت روحانی برای دریافت تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول

به طور کلی، صندوق بین‌المللی پول بنا به درخواست هر کشور و مشکلات اقتصادی آن تسهیلات خاصی را برای آن کشور در نظر می‌گیرد و همچنین برنامه‌ای برای آن کشور جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی تعیین می‌کند. یعنی شرط پرداخت این تسهیلات اجرای برنامه درخواستی صندوق است که با توجه به گفته‌های پیشین و تجارب کشورهای مختلف، اغلب این برنامه‌ها تبعات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد این کشورها داشته و در راستای اهداف و سیاست‌های آمریکا در مواجهه با آن کشور تعریف می‌شود. الزام به اجرای سیاست‌های خاص اقتصادی (بخوانید سیاسی) هم از روی تجربه و هم به دلیل اعلام رسمی خود صندوق  قابل انکار نیست و نشان می‌دهد هر گونه دریافت وام به منزله پذیرش شروطی سفت و سخت توسط کشورهای دریافت‌کننده تسهیلات است.

در این بین درحالیکه 16 فروردین ماه، بانک جهانی فهرستی از کشورهای مشمول دریافت تسهیلات را برای مبارزه با کرونا منتشر کرد که اسم ایران در میان آنها دیده نمی‌شد، اما رییس بانک مرکزی اعلام کرد همچنان درخواست ایران مبنی بر دریافت این وام پابرجاست و امیدوار است بانک جهانی نظر مثبت خود را در قبال ایران اعلام کند. لذا به نظر می‌رسد دولت همچون گذشته با چشم‌ بستن از تهدیدات سیاسی بالقوه این اقدام، همچنان پیگیر دریافت وام از این صندوق است که قطعا در صورت موافقت، با پذیرش شروط خطرناک صندوق از سوی ایران همراه خواهد بود. شروطی که نه تنها گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌کند بلکه تبعات منفی سیاسی و اقتصادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: صندوق بین المللی پول تسهیلات نرخ ارز بانک مرکزی صندوق بین المللی پول اجرای سیاست اعطای تسهیلات میلیارد دلاری برای دریافت نشان می دهد تبعات منفی برای اعطای دریافت وام اجرای شروط شروط سیاسی آن کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۸۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۳ همت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها

همکاری با ۳ بانک در سال ۱۴۰۲ منجر به ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۷۴ هزار میلیارد تومان رشد فروش محصولات دانش‌بنیان شد. این برنامه در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست مشترک رییس صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیرعامل بانک ملت با هدف بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک جهت کمک به تحقق شعار سال 1403 و رشد و شکوفایی بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.

این نشست مشترک با حضور دکتر محمدصادق خیاطیان؛ رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر فرشید فرخ‌نژاد؛ مدیرعامل بانک ملت، دکتر روح‌الله ذوالفقاری؛ معاون تسهیلات و تجاری‌سازی، دکتر کمیل شاعری؛ معاون سرمایه‌گذاری و دکتر یاسر عرب‌نیا؛ معاون توسعه منابع و پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از معاونان بانک ملت در محل صندوق نوآوری برگزار شد.

نقش‌آفرینی جدی بانک ملت در همکاری مشترک با صندوق نوآوری در جهت تحقق شعار سال 1403

دکتر محمدصادق خیاطیان؛ رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر رضا دولت آبادی، مدیرعامل فقید بانک ملت که همواره یکی از حامیان جدی مجموعه دانش‌بنیان کشور محسوب می‌شد و تبریک به مدیرعامل جدید این بانک گفت: مجموعه بانک ملت را یکی از بانک‌های پیشرو در حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور می‌دانیم و معتقدیم، با اصلاح برخی روندها و استفاده از ابزارهای نوآورانه می‌توانیم همکاری‌های دو جانبه را بیش از گذشته توسعه دهیم.

وی در ادامه یکی از برنامه‌های جدی صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 1403 را حرکت هدفمندتر و اولویت‌بندی دقیق برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: تعامل و همکاری مشترک ما با شبکه بانکی کشور نیز مبتنی بر این برنامه خواهد بود. سال 1402 همکاری خوبی را با 3 بانک در راستای شعار سال و رشد تولید اجرا کردیم. حدود 7 هزار میلیارد تومان (7 همت) مصوبات در این حوزه داشتیم که 3 هزار میلیارد تومان (3 همت) پرداخت شده است و منجر به 74 هزار میلیارد تومان رشد فروش محصول دانش‌بنیان شده است که رقم قابل‌توجهی است. در راستای کمک به تحقق شعار سال 1403 (جهش تولید با مشارکت مردم)، برنامه‌های جدی در دستور کار داریم و انتظار داریم بانک ملت در این زمینه، نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.  

بررسی مشکلات 6 شرکت دانش‌بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، انتشار اوراق صکوک را یکی از مصادیق مشارکت مردم عنوان کرد و گفت: فرآیند این کار نیاز به تسهیل‌گری دارد و بانک ملت می‌تواند در این حوزه با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری خوبی داشته باشد. 

خیاطیان با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی از سال گذشته موضوع تأمین مالی جمعی را با جدیت پیگیری می‌کند، تصریح کرد: این حوزه نیز یکی از مصادیق بارز مشارکت مردم محسوب می‌شود و اثرگذاری بسیار خوبی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و تحقق شعار سال خواهد داشت.

بحث تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره 18 و همچنین موضوع سرمایه‌گذاری، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست درباره آن بحث و تبادل نظر شد. 

تعامل و همکاری خوب میان بانک ملت و صندوق نوآوری برای حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور

دکتر فرشید فرخ‌نژاد؛ مدیرعامل بانک ملت نیز در این نشست تأکید کرد: همه ما به ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی مهم این شرکت‌ها در اقتصاد کشور، اعتقاد راسخ داریم. یکی از بخش‌های مورد توجه نظام و دولت، توجه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. بانک ملت تلاش می‌کند در راستای سیاست‌های نظام و متناسب با ظرفیت‌های مجموعه بانک، به وظایف خود در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها عمل کند. 

وی افزود: تعامل بسیار خوبی میان بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد و علاقه‌مند به توسعه همکاری‌های دوجانبه هستیم. امیدواریم با شناسایی دقیق نقاط قوت همکاری مشترک، بتوانیم در سال 1403 اتفاقات خوبی را در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور با همکاری یکدیگر رقم بزنیم. در بحث عمل به تسهیلات تکلیفی (تسهیلات تبصره 18) تلاش می‌کنیم به تعهدات خود عمل کنیم. 

فرخ‌نژاد تصریح کرد: اوراق صکوک و تأمین مالی جمعی نیز از موضوعات مورد توجه بانک ملت محسوب می‌شوند و تلاش می‌‎کنیم در قالب چند تفاهم‌نامه، دامنه فعالیت‌های مشترک در این حوزه‌ها را گسترش دهیم. بانک ملت تلاش می‌کند بیش از پیش از ظرفیت‌‌های موجود برای کمک به توسعه زیست بوم نوآوری کشور استفاده خواهد کرد. 

برنامه صندوق نوآوری برای کمک به تبدیل 1000 شرکت نوپا به شرکت فناور 

دکتر روح‌الله ذوالفقاری؛ معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست گفت: بازیگران متعددی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان نقش‌آفرینی می‌کنند و در این بین، شبکه بانکی کشور نقش بسیار مهمی برعهده دارد. 

وی افزود: همکاری میان صندوق نوآوری و بانک ملت از سال 1399 آغاز شد و طی دو سال اخیر 2500 میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی توسط بانک ملت به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است؛ همچنین 1000 میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها صادر شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های بسیار خوش‌حسابی در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شوند و بخشی از این موضوع به دلیل حساسیت‌هایی است که در انتخاب و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت تسهیلات صورت می‌گیرد. 

معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: در صندوق نوآوری، برنامه‌های ویژه‌ای را برای کمک به تحقق شعار سال و گسترش حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان تدارک دیده‌ایم. یکی از مواردی که در سال جدید باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره 18 است که بخشی از آن پرداخت شده و بخشی دیگری باقی مانده است که امیدواریم با همکاری بانک ملت به زودی پرداخت شود. 

ذوالفقاری افزود: یکی از برنامه‌های جدی صندوق نوآوری در سال 1403 بحث کمک به تبدیل‌ 1000 شرکت نوپا به شرکت فناور است که بحث منابع تکلیفی در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد. نیازهای مالی زیست بوم نوآوری کشور به سرعت درحال رشد هستند و ما نیز در صندوق نوآوری در این زمینه برنامه‎‌های توسعه‌ای مدنظر داریم. امیدواریم بانک ملت رقم خوبی را برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌‌های دانش‌بنیان در سال 1403 در نظر بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه انتشار اوراق صکوک و صدور ضمانت‌نامه‌ها به خصوص بحث صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری در سراسر کشور، می‌توانیم در قالب انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک، اتفاقات خوبی را رقم زده و به توسعه هرچه بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کنیم.

تأسیس شرکت مشترک میان صندوق نوآوری و بانک ملت

دکتر کمیل شاعری؛ معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ضمن اشاره به موضوع تأسیس شرکت مشترک میان این صندوق با بانک ملت گفت: توافقاتی برای تأسیس شرکت مشترک انجام شده است و امیدواریم این شرکت در سال 1403 تأسیس شود. این شرکت می‌تواند در حوزه‌هایی مانند فناوری‌های مالی، هوش مصنوعی و بلاکچین فعالیت کند.

انتهای پیام/