یک چشمت را ببند!
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۵۱۷۲۴
باید از کسانی که به عقدهگشایی علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است، مشغولند پرسید با تکیه بر کدام شایستگی برتر خود، علیه مجلس یازدهم شمشیر کشیدهاید؟! ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۴ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت : میگویند یکی از پادوهای چاپلوس دربار منصور دوانیقی -خلیفه خونریز و ستمگر بنیعباس- از او پرسید در سجده نماز چشمان خود را باز بگذاریم یا ببندیم؟ منصور گفت؛ ببینید جعفربن محمد (امام صادق علیهالسلام) چه میکند؟ اگر ایشان چشمهای خود را به هنگام سجده میبندد، شما باز بگذارید و اگر باز میگذارد، شما ببندید! پادوی چاپلوس گفت: از کجا بدانیم ایشان در سجده چشمان خود را باز میگذارد یا میبندد که ما عکس آن عمل کنیم؟! خلیفه فکری کرد و گفت؛ فعلاً یک چشم خود را باز بگذارید و چشم دیگرتان را ببندید تا مطمئن باشید که مخالف او عمل کردهاید!
این روزها برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس کنونی و شماری از مدعیان اصلاحات که در انتخابات مجلس یازدهم به علت کارنامه سیاه خود از سوی مردم کنار گذارده شدهاند، به اقدام کودکانه و خندهداری دست زدهاند که میتواند سند محکم دیگری از عدم صلاحیت آنها برای حضور در خانه ملت باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
1- مدعیان اصلاحات با همه توان و چند لیست انتخاباتی به میدان آمده بودند ولی نامزدی که نفر اول چند لیست مدعیان اصلاحات و کارگزارانیها و گروه تدبیر و امید بود بهاندازه یک دهم آخرین نفر لیست انقلابیون رای آورده بود.
2- نگاهی به فهرست پیروز در انتخابات مجلس یازدهم و مقایسه آن با فهرست مدعیان اصلاحات به وضوح نشان میدهد که تقریباً همه افراد حاضر در فهرست انقلابیون از تحصیلات کلاسیک بالا و برجستهای برخوردارند و بسیاری از آنان کارنامه درخشانی در خدمت صادقانه و موثر به مردم و نظام دارند و در مقابل فهرست مدعیان اصلاحات -باز هم تقریباً- از این امتیاز برخوردار نبوده و مخصوصاً فاقد کارنامه قابل قبول بودند.
3- مدعیان اصلاحات که اکثریت مجلس دهم را در اختیار داشتند به سختی میتوانند روی نمونهای از تعهد خویش نسبت به وظایف تعریف شده نمایندگی انگشت بگذارند ولی از سوی دیگر قبل از آنکه نماینده مردم و ناظر بر امور دولت باشند، نقش وکیلالدوله را بر عهده داشتند. فاجعه برجام، گرانی افسار گسیخته کالا و خدمات، تعطیلی کارخانهها و مراکز تولید، ازرونق افتادن کسب و کار، کاهش شدید ارزش پول ملی، برباد رفتن دهها میلیارد دلار ارز، حقوقهای نجومی، دیپلماسی التماسی و دهها خسارت کلان دیگر در دوران حضور اکثریت آنان در مجلس اتفاق افتاد و این طیف نه تنها مخالفت و مقابلهای نکردند بلکه خود از عوامل اصلی این پلشتیها بودند.
4- رد صلاحیت نزدیک به 80 تن از نمایندگان مجلس دهم برای حضور در مجلس یازدهم به علت فساد اقتصادی بوده است! (تقریباً یک سوم مجموع نمایندگان). این تعداد تا چه اندازه در تصویب برخی طرحها و لوایح موثر بودهاند؟! بماند!
5- اکنون باید از کسانی که به عقدهگشایی علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است، مشغولند پرسید با تکیه بر کدام شایستگی برتر خود، علیه مجلس یازدهم شمشیر کشیدهاید؟!
6- کاش افراد طیف یاد شده دستکم برای یکبار هم که شده توضیح میدادند که چرا بسیاری از مواضع و عملکرد آنان، از جمله در موضوع مورد بحث با مواضع دشمنان تابلودار مردم و نظام مشترک است؟!
البته بیانصافی است اگر به این نکته نیز اشاره نشود که تعداد قابل توجهی از اصلاحطلبان بیرون از دایره مورد اشاره هستند.
7- و بالاخره باید به نمایندگان مجلس یازدهم به خاطر برخورداری از این مخالفان بیرونی و درونی تبریک گفت.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R1437/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
کلیدواژه: علیه مجلس یازدهم مدعیان اصلاحات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۵۱۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.