عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: تعیین دستمزد کارگر با تعابیر قانونی صورت نگرفته است
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۵۳۶۸۳
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین دستمزد کارگر بر اساس شاخص تورم و سبد مورد نیاز زندگی کارگر در نظر گرفته نشده و دولت در این زمینه قانون را اجرا نکرده است. ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره درخواست نمایندگان مجلس برای شکایت از دولت به دلیل عدم اجرای قانون دستمزد کارگران اظهار داشت: دو شاخص برای تعیین دستمزد کارگران در ماده 31 قانون کار در نظر گرفته شده که دستمزد کارگران در هر سال بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران تعیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شاخص دوم طبق تعیین سبد مورد نیاز زندگی یک کارگر است که انجام نشده و در واقع عدد در نظر گرفته شده برای دستمزد کارگران بر اساس این دو شاخص نیست.
نماینده مجلس: افزایش حقوق سه میلیون تومانی کفاف زندگی کارگران را نمیدهدسهم کارگر و کارفرما از حق بیمه در سال جاری چقدر است؟گزارش|بغض کارگران از دستمزد ناچیز 99 / کارگران بسیاری بیکار و با پول یارانه زندگیشان را سر میکنندعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امضا و یا نظر موافق نمایندگان کارگر در شورای عالی کار اخذ نشده است، گفت: علاوه بر وزیر کار، وزیر صمت و اقتصاد جلسه را بدون در نظر گرفتن تعبیری که در قانون آمده و باید با دید اجتماعی نسبت به مسائل کارگری نگاه شود به تصویب رساندهاند.
وی خاطر در خصوص رفع اشکال قانون کار تصریح کرد: قانون کار قانون مترقی است و اشکال عمدهای در آن قرار ندارد که اگر بخواهد باب اصلاح آن باز شود ممکن است اصلاحات دیگری خود به خود در آن صورت گیرد و در مجموع به نفع طبقه کارگر نباشد.
انتهای پیام/169/ی
R41346/P/S6,51/CT1منبع: تسنیم
کلیدواژه: دستمزد کارگران دستمزد کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۵۳۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین اعتبارات محرومیتزدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۰- ج در خصوص اعتبارات استانی با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۰- ج لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی میباشد که ریالی در آن بالا و پایین نشده است، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده میشود، این جدول به بخشهای مختلفی تقسیم میشود، در بخشی از جدول حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بودجههای جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استانها تقسیم میشود. هیچ گونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط ۴ ستون به آن اضافه شده، ۴ مورد آن نیز در مورد مباحث استانی میباشد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال گردیده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یکجا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راههای روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده میشود و همگی در یک ستون آورده میشود، اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجهای در اختیار شورای برنامه ریزی استانها قرار میگیرد.
حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه، گفت: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش میشود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.
قالیباف در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار میگیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کارهای زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمیشود.
رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: ۱.۵ همتی که برای موضوع فنی و حرفهای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق میگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس