روی خوش سیاسیون عراق به نخست‌وزیری الکاظمی
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۵۷۶۲۳
جدا از پاره ای نارضایتی‌ها در شبکه‌های اجتماعی که برخی افراد مرتبط با اعتراض‌های خیابانی در مخالفت با نخست وزیری الکاظمی بروز داده و تهدید کرده‌اند، پس از پایان تدابیر امنیتی پیشگیری از شیوع «ویروس کرونا»، اعتراضات علیه الکاظمی را از سر می‌گیرند، در صحنه سیاسی این کشور مخالفت جدی تاکنون با وی دیده نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه‌های کرد امروز (یکشنبه) یک هیات مذاکره کننده را به بغداد گسیل کردند تا در دیدار با الکاظمی پیرامون سهمیه و درخواست‌های خود در کابینه جدید، با او گفت وگو کنند.
جریان سیاسی سنی نیز که اغلب با زمزمه‌های تشکیل دولت جدید، شاهد جنب و جوش سیاسی می‌شوند، این بار هم در آستانه تشکیل کابینه الکاظمی، شاهد تحولات تازه‌ای شده است.
دو گروه «محمد الحلبوسی» (اتحاد قوا) و «اسامه النجیفی و خمیس الخنجر» (توسعه و محور عربی) برای سهم‌خواهی بیشتر از کابینه شاهد انشقاق‌های تازه‌ای شده‌اند.
این انشقاق دیروز با اعلام خبر جدایی 25 نفر از اعضای اتحاد قوا و تشکیل یک گروه جدید با عنوان «ائتلاف شهرهای آزاد شده از داعش» به رهبری «خمیس الخنجر» بروز یافت.
رسانه‌های عراقی و عربی، این انشقاق جدید را در پیوند با مساله تشکیل کابینه و سهم‌خواهی از دولت الکاظمی تعبیر کرده‌اند.
«هدی جارالله» نماینده پارلمان عراق از استان نینوا گفته است که گروه خمیس الخنجر با ایجاد این انشقاق در ائتلاف اتحاد قوا درصدد آن است، جدا از جریان «محمد الحلبوسی» با مصطفی الکاظمی در خصوص سهمیه وزیران خود در کابینه رایزنی کند.
در میان جریان‌های شیعی، جهت‌گیری عمومی نیز دال بر حمایت از دولت الکاظمی است.
سخنان روزهای اخیر «محمد الغبان» سخنگوی فراکسیون «الفتح» (نزدیک به گروه‌های مقاومت و الحشدالشعبی) مبنی بر نبود هیچ مدرکی مبنی بر همدستی الکاظمی با آمریکایی‌ها در ترور سرداران شهید «قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس»، به باور بسیاری نشان دهنده حمایت مضاعف این فراکسیون از دولت نوپای الکاظمی است.
پاره‌ای گزارش‌ها حاکی است که تنها فراکسیون شیعی که همچنان با دیده تردید به تکلیف الکاظمی نگاه می‌کند، «دولت قانون» (نوری المالکی) است، به ویژه اینکه در آیین تکلیف الکاظمی به تشکیل دولت، یکی از غایبان بزرگ محسوب می‌شد.
مصطفی الکاظمی با توجه به تجربه ناموفق دو نخست وزیر مکلف پیش از خود (محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی) به نظر می‌رسد بازی سیاسی را به خوبی شناخته و بدون هیچ‌گونه تنشی به آرامی و در فضای هم‌افزا با گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در حال پیشبرد گزینش کابینه خود است.
شنیده‌ها حاکی است که کابینه الکاظمی از نظر ساز و کار خارج از سبک و سیاق تشکیل کابینه‌های گذشته نیست و در آن سهمیه فراکسیون‌های مختلف در پارلمان عراق رعایت شده است.
جریان‌های سنی و کرد مطابق با عرف و قواعد سال‌های گذشته، اصرار بر معرفی نامزدهای خود دارند و جریان‌های سیاسی شیعه نیز تا حد زیادی آزادی انتخاب را برای الکاظمی در برگزیدن وزیران لحاظ کرده‌اند، به شرط اینکه الکاظمی از معیارهای عمومی تخطی نکند.
گزارش‌های منتشر شده غیر رسمی حاکی است که سهمیه‌های فراکسیون‌های مختلف پارلمان عراق طبق سیاق زیر تقسیم بندی شده است:
سهمیه کردها از کابینه سه وازتخانه، سهمیه اهل سنت شش و سهمیه شیعیان 11 وزارتخانه و اقلیت‌های قومی و دینی (مسیحیان، شبک‌ها، ایزدی‌ها، صابئی‌ها و کردهای فیلی) نیز دو وزارتخانه پیش‌بینی شده است.
برخی منابع خبری عراق گفته‌اند که هیات کردی که امروز به بغداد آمده، در صدد متقاعد کردن الکاظمی به ایجاد یک وزارتخانه جدید تحت عنوان وزارت هماهنگی بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی است.
عده‌ای نیز خواهان بازگرداندن وزارت امور زنان هستند تا به این ترتیب تعداد اعضای کابینه به 24 وزیر برسد.
سهمیه دو فراکسیون بزرگ «سائرون» (مقتدا صدر) و «الفتح» (هادی العامری) هر یک چهار وزارتخانه است، به علاوه اینکه دبیرکل هیات دولت سهم سائرون و رییس دفتر نخست وزیری نیز سهمیه الفتح عنوان شده است.
سهمیه دولت قانون (نوری المالکی) و النصر (حیدر العبادی) و جریان حکمت (سیدعمار حکیم) نیز هرکدام یک وزارتخانه پیش‌بینی شده است.
کاربر مطلع «سیده الاولی» (بانوی اول) گفته است، با توجه به اینکه جریان حکمت، مصطفی الکاظمی را برای سمت نخست وزیری معرفی کرده و به او نزدیک‌تر است، بر همین اساس درصدد به دست آوردن وزارت نفت به علاوه شهرداری بغداد است.
منابع نزدیک به رایزنی‌های تشکیل کابینه عراق پیش‌بینی کرده‌اند که با توجه به فضای مثبت عمومی که بر روند تشکیل کابینه وجود دارد، به احتمال بسیار الکاظمی تا قبل از ماه رمضان، کابینه را تشکیل داده و از پارلمان عراق بخواهد به آن رای اعتماد دهد.
دفتر آیت‌الله «سید علی سیستانی» مرجع عالی دینی عراق پیش‌بینی کرده است، شنبه آینده (مصادف با ششم اردیبهشت ماه) نخستین روز ماه مبارک رمضان باشد.
برچسب‌ها شیعه هادی العامری گروه تروریستی داعش حیدرالعبادی محمد الحلبوسی نوری المالکی عراق الحشد الشعبی عادل عبدالمهدی پروندهٔ خبری گره کور تشکیل دولت عراقمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شیعه هادی العامری گروه تروریستی داعش حیدرالعبادی محمد الحلبوسی نوری المالکی عراق الحشد الشعبی عادل عبدالمهدی شیعه هادی العامری گروه تروریستی داعش حیدرالعبادی محمد الحلبوسی نوری المالکی عراق الحشد الشعبی عادل عبدالمهدی تشکیل کابینه پارلمان عراق نخست وزیری پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۵۷۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاپید: اگر کابینه نتانیاهو برکنار نشود قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: قیمت‌ها رو به افزایش است و طبقه متوسط در حال فروپاشی است. اگر دولت کنونی که برای ما هزینه زیادی به بار آورده، همچنان به کار خود ادامه دهد و برکنار نشود، قیمت‌ها به افزایش خود ادامه می‌دهند.
در همین راستا، رسانه‌های عبری زبان از آغاز موج قریب الوقوع افزایش قیمت‌ها از فردا چهارشنبه خبر دادند و نوشتند: علاوه بر قیمت بنزین که در ماه مه مجددا افزایش می‌یابد، لبنیات نیز گران شده و لیست بلندبالایی از افزایش قیمت مواد غذایی و شوینده‌ها وارد مرحله اجرا می‌شود.
اخیرا شبکه عبری «کان» به نقل از یک منبع بلندپایه در وزارت دارایی رژیم اشغالگر گزارش داد: اگر جنگ ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز افزایش مالیات نیست. وزارت دارایی اسرائیل در نظر دارد به زودی مالیات‌ها را برای تامین هزینه‌های جنگ در غزه افزایش دهد.
این مساله در راستای ادامه شکست اقتصادی رژیم صهیونیستی از هفت اکتبر ۲۰۲۳ است. با توجه به افزایش هزینه‌های دولت اشغالگر، کاهش واردات و صادرات، تعطیلی کارخانه‌ها و فروپاشی بخش گردشگری، این ادعا که اقتصاد این رژیم در برابر تأثیرات جنگ مصون است، فروپاشیده است.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت