به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سود بانکی تک‌نرخی ماند

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۶۱۷۹۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، توافق اولیه درخصوص پرداخت سود متفاوت به اشخاص حقیقی منتفی شد و به جای آن قرار شد بانک‌ها با انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصدی کماکان برخی مشتریان خود را از این مسیر حفظ کنند. زمان پرداخت سود ۱۵ درصدی از امروز تعیین شده و عطف بماسبق نمی‌شود.

نرخ سود بانکی از امروز در عمل کاهش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس تصمیم مدیران عامل بانک‌ها و موافقت بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های یکساله از امروز به ۱۵ درصد خواهد رسید. نرخ سود سپرده‌ها به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد پس از التهابات ارزی سال ۹۷ افزایش یافته بود. تصمیم جدید می‌تواند به معنای کاهش بهای تمام شده پول برای بانک‌ها به حساب آید. همچنین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز از ۱۰ به ۸ درصد نزول کرد. البته طبق مصوبه جدید، بانک‌ها این امکان را دارند که در قالب گواهی سپرده، نرخ سود ۱۸ درصد به مشتریان ارائه دهند.

در اولین روز هفته جاری شورای عالی بانک‌ها و موسسات اعتباری با حضور مدیران عامل تشکیل جلسه داده و به این جمع‌بندی رسیدند که نرخ سود سپرده‌ها با کاهش همراه شود و به ۱۵ درصد برسد. این روزنامه در ۱۹ فروردین در گزارشی با عنوان «سود بانکی دونرخی می‌شود» از توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌های حقوقی به سطح ۱۵ درصد خبر داده بود. بانک‌ها در تصمیم قبلی مقرر کرده بودند که بین نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت قائل شوند و نرخ سود اشخاص حقوقی با کاهش همراه شود؛ درحالی‌که نرخ سود اشخاص حقیقی فعلا بدون تغییر باقی بماند. اما در جلسه سی‌ام فروردین با کسب نظر تکمیلی دیگر مدیران عامل بانک‌ها و اخذ نظر بانک مرکزی، تفاوت بین نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی برچیده شد و نرخ سود چه برای اشخاص حقیقی و چه برای اشخاص حقوقی در یک عدد مشخص تعیین شد.

جزئیات نرخ سود

آخرین مصوبه رسمی شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود مربوط به شهریور ۱۳۹۶ است که در آن، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله، به شکل علی‌الحساب ۱۵ درصد وضع شده بود. اما این قالب رسمی ماجرا بود. شاید اکنون نیز برخی با استناد به مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار، مدعی شوند که نرخ سود سپرده‌های یکساله هیچ تغییری نکرده است. درحالی‌که در عمل پس از التهابات ارزی، نرخ‌‌ها در بازار پول نیز به سمت اعداد بالاتری حرکت کرد تا بخشی از نقدینگی سرگردان موجود در سایر بازارها را جذب کند. در حقیقت نرخ سود به سمت ۱۸ تا ۲۰ درصد در برخی بانک‌ها ارتقا یافت. در نتیجه تصمیم جدیدی که از امروز اجرا می‌شود، عملا به معنای کاهش حداقل ۳ درصدی نرخ سود سپرده‌های یکساله خواهد بود. بر این اساس، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله جدید از تاریخ اول اردیبهشت‌ماه امسال، معادل ۱۵ درصد افتتاح می‌شود. این تصمیم شامل سپرده‌های موجود نمی‌شود. نرخ سود حساب‌های موجود براساس قرارداد بانک‌ها تا زمان سررسید خواهد بود. همچنین نرخ سود سپرده‌های ۶ ماهه و بالاتر نیز ۱۱ درصد تعیین شده است. نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها برای ماندگاری کمتر از ۶ ماه، معادل ۸ درصد تعیین شده است. درحالی‌که در قالب قبلی، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت معادل ۱۰ درصد بود. برخی مدیران بانکی معتقدند که سپرده‌های ۱۰ درصدی در سبد سپرده‌های بانکی چندان رقم قابل توجهی نیست و این تصمیم، نمی‌تواند روی قیمت تمام شده پول بانک‌ها تاثیرگذار باشد. البته یک امکان برای اهدای سود بالاتر نیز به بانک‌ها داده شده است. به‌طوری‌که بانک‌ها می‌توانند گواهی سپرده‌ها با حداکثر نرخ ۱۸ درصد و نرخ شکست ۱۰ درصد نیز برای مشتریان افتتاح کنند. این فضای تنفس در بازار پول می‌تواند همچنان برای برخی مشتریان که سود بدون ریسک را بر سود باریسک در بازارهای موازی ترجیح می‌دهند، جذاب باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی سپرده بانکی سود بانکی نرخ سود سپرده ها نرخ سود سپرده های کوتاه مدت نرخ سود سپرده ها نرخ سود اشخاص اشخاص حقیقی تعیین شد بانک ها ۱۰ درصد ۱۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۶۱۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم