سرنوشت شکایت از مصوبه دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری چه خواهد شد؟

بیستم فروردین‌ماه امسال شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد کارگران را در تمام مناطق کشور ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد که همین امر موجب گلایه نماینده کارگران وانتقاد گسترده حامیان حقوق کارگران شد.به اعتقاد آنان این مصوبه برخلاف ماده 41 قانون کار تصویب شده است.   به گزارش «تابناک» قانون کار در ماده 41 به نحوه و معیار تعیین دستمزد سالانه کارگران اشاره داشته واز شورای عالی کار درخواست شده که بر اساس این معیارها عمل نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! در این ماده آمده است:   ماده ۴۱: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.   رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران معتقد است به دلیل فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم، کوچک شدن چشمگیر سفره‌های کارگری، عقب ماندگی حقوق کارگری از نرخ تورم و همچنین تحمیل بارمالی ناشی از شیوع ویروس کرونا میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران از اهمیت بسزایی برخوردار است.وی افزود: میزان افزایش حقوق کارگران براساس دو مولفه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت کارگران باید تعیین شود، اما افزایش حقوق سال جاری کارگران با نقض قانون و بی توجهی به این دو مولفه انجام شده است.رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران خبر داده است که به همین منظور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نقض ماده ۴۱ قانون کار و همچنین ابلاغ مصوبه‌ای که برمبنای نقض قانون تعیین شده جهت اجرا به دیوان عدالت اداری کشور شکایت می‌شود

اما آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند اجرای مصوبه شورای عالی کار را به دلیل عدم انطباق با قانون کار لغو کند؟

در همین ارتباط دکتر مجید نجارزاده عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر حقوق عمومی مطلبی نگاشته و سعی کرده تا مصوبه شورای عالی کار را از جوانب گوناگون بررسی نماید.در این مطلب آمده است:
دیوان عدالت اداری راسا نمی‌تواند پرونده مذکور را به جریان بیندازد، بلکه با توجه به قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی شکایت به عمل آید تا دیوان ملزم به رسیدگی شود. البته ممکن است سازمان بازرسی کل کشور بصورت بازرسی موردی وارد عمل شده و در صورت نقض قوانین در فرایند حداقل دستمزد کارگری سال ۱۳۹۹ به دیوان گزارش دهد.

اما اگر رسیدگی در دیوان بر حسب شکایت مردمی باشد، امکان شکایت از مصوبه تعیین حداقل دستمزد وجود دارد و این امر مسبوق به سابقه بوده است.

ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، ۲ ملاک ارائه کرده است: ۱_ حداقل دستمزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی. ۲_ حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که زندگی خانواده را تامین کند.

از بین ۲ ملاک مذکور، ملاک دوم قابلیت سنجش دقیق ندارد، براین اساس باید ملاک اول را در نظر گرفت.

براساس بند ۱ ماده ۴۱، حداقل دستمزد باید با توجه به درصد تورم تعیین شود. قید ((با توجه)) کلمه‌ی دقیقی نیست و زمینه را برای ایجاد تفاسیر نادرست ایجاد می‌کند، چون عده‌ای معتقدند که تکلیف شورای عالی کار توجه به درصد تورم است نه افزایش حداقل دستمزد.

این تفسیر غیر اصولی و برخلاف روح حمایتکار قانون کار است. براساس اصل تفسیر قوانین به نفع کارگر، تفسیر اصولی این است که شورای عالی کار باید معادل با درصد تورم حداقل دستمزد کارگری را افزایش دهد. متاسفانه این تفسیر اصولی مبنای عمل قرار نگرفته و دیوان عدالت اداری با نگرش غیر منعطف به نص قانون، تفسیر غیر اصولی را مبنای صدور رای قرار داده است.

بنابراین هرچند امکان شکایت از مصوبه شورای عالی کار در دیوان وجود دارد، اما با توجه به رویه دیوان در گذشته چشم انداز روشنی پیش روی جامعه کارگری وجود ندارد.

طبق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، از هر یک از جامعه کارگر کارفرما و دولت ۳ نفر و در مجموع ۹ نفر در شورای عالی قانون کار عضویت دارند و ملاک تصمیم گیری نظر اکثریت است؛ بنابراین عدم امضای نمایندگان کارگری خدشه‌ای به اعتبار مصوبه وارد نمی‌کند، اما با اصل سه جانبه گرایی مغایر به نظر می‌رسد، چون نمایندگان کارگری، عملا خلع سلاح خواهند شد.

خردمندانه این است که قانون گذار اولا نسبت به رفع ابهام از بند ۱ ماده ۴۱ گام بردارد، ثانیا در جهت احیای واقعی اصل ۳ جانبه گرایی تدابیر مناسب اتخاذ کند و ثالثا، دولت نیز نقش خود را در فرایند تصمیم گیری‌های مرتبط با کار بازتعریف کند. به گونه‌ای که از نقش یک میانجی، به عنوان یک حامی مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرد، به معیشت کارگران کمک کند و به مشکلات اقتصادی کارفرمایان بپردازد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ویروس کرونا تفریغ بودجه 97 جهش تولید رتبه بندی فرهنگیان وام یک میلیونی دستمزد کارگران دیوان عدالت اداری قانون کار ویروس کرونا تفریغ بودجه 97 جهش تولید رتبه بندی فرهنگیان وام یک میلیونی دیوان عدالت اداری توجه به درصد تورم شورای عالی کار حداقل دستمزد مزد کارگران حداقل مزد قانون کار ماده ۴۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۶۲۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳ مصوبه اخیر این شورا را به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش مشرق، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به شورای عالی حوزه های علمیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد.

اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

بر اساس این گزارش، نخستین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده اصلاح ماده ۴ آیین نامه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در جلسه ۸ اسفند ۱۴۰۲ این شورا به تصویب رسیده بود.

مطابق این مصوبه، اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شدند که به شرح زیر است:

سه نماینده از شورای عالی حوزه های علمیه

سه نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی

مدیر حوزه های علمیه یا نماینده وی

رئیس جامعة المصطفی العالمیة یا نماینده وی

مدیران حوزه های علمیه خراسان، اصفهان، خواهران، جامعة الزهراء

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۷ تن از فضلای صاحب نظر حوزوی

افراد فوق الذکر به مدت ۳ سال به عضویت در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می شوند.

اعضای کمیته جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

مصوبه دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در ۸ اسفند ۱۴۰۲ مصوب شده و رئیس جمهور آن را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش و هیأت عالی جذب اساتید دانشگاه ها ابلاغ کرد، «ماده واحده تعیین اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» بود.

وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیأت مرکزی جذب، رئیس دانشگاه فرهنگیان به عنوان دبیر هیأت مرکزی جذب، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دبیر ستاد نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان اعضای حقوقی و اسدالله اسدی گرمارودی، سعید غیاثی ندوشن، سید نقی موسوی، فهیمه فرهمندپور و فخرالسادات نصیری به عنوان اعضای حقیقی برای مدت ۴ سال انتخاب شدند.

اعضای هیأت عالی تجدید نظر وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد

مصوبه سوم این شورا در ۸ اسفند ۱۴۰۲ که ۱۱ اردیبهشت امسال از سوی رئیس جمهور به وزرات خانه های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد ابلاغ شد، «ماده واحده انتخاب نمایندگان شورای انقلاب فرهنگی در هیأت های عالی تجدید نظر وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد» بود.

طبق این مصوبه، محمدرضا مخبر دزفولی در کسوت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدید نظر وزارت علوم و دانشگاه آزاد ابقا و سید سعیدرضا عاملی به عضویت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت تجدیدنظر وزارت بهداشت انتخاب شد.