به نقل از «خبرآنلاین»

برادران محمودی متقاضی اکران آنلاین و یک پیشنهاد برای وی‌اودی‌ها

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۶۵۶۳۴

این روزها که سینماها به دلیل شیوع کرونا در تعطیلی به سر می‌برند و به ویژه پس از اکران آنلاین «خروج»، بحث بر سر اکران فیلم‌ها در پلتفرم‌های وی‌اودی داغ شده است، برخی بر این باورند که موفقیت‌آمیز بودن چنین اقدامی به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تبلیغات است و یکی از تاثیرگذارترین بسترهای تبلیغات هم تلویزیون است، اما اخیرا، ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) در بیانیه‌ای اعلام کرده است،  فیلم‌های سینمایی اگر می‌خواهند از امکانات تسهیل‌گرایانه‌ تبلیغات در رسانه ملی بهره‌مند شوند باید اکرانی غیرانحصاری و از طریق تعداد قابل توجهی از رسانه‌های دارای مجوز قابل دسترس برای عموم داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌

این شرط‌گذاری از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در گفت‌وگو با یکی از تهیه‌کنندگان نسبتا پرکار سال‌های اخیر سینما به بعضی از نکات عرضه اینترنتی فیلم‌ها اشاره می‌شود.

نوید محمودی که درصدد اکران آنلاین فیلم «هفت و نیم» به کارگردانی خودش است، گفت: «واقعیت این است که اگر امکان عرضه فیلم در فضای بیشتری برای صاحبان آثار وجود داشته باشد ممکن است از آن طرف عایدات مالی بیشتری هم به همراه داشته باشد، یعنی اگر من بتوانم فیلم خودم را به تعداد بیشتری پلتفرم‌ ارائه کنم تعداد مخاطبانم هم بیشتر می‌شود، اما در شرایط فعلی ما فقط با دو پلتفرم وی‌اودی با شرایط مناسب و شناخته‌شده روبه‌رو هستیم.»

او با اشاره به عبارت غیرانحصاری در بیانیه ادامه می‌دهد: «من با تنوع در بسترهای عرضه و اکران خیلی موافقم، اما باید فضای رقابتی هم وجود داشته باشد، ولی الآن چنین فضایی نیست و کسی که بخواهد فیلمش را عرضه کند چندان اختیار عمل ندارد، چون تنوع قیمت در بازار نیست. تا دو سال قبل وقتی می‌خواستید حقوق نمایش خانگی فیلم خود را واگذار کنید، پنج، شش مرکز فعال در این زمینه وجود داشت که امکان مذاکره و  گفت‌وگو را فراهم می‌کرد و در نهایت به یکی از آن‌ها که رقم بهتری پیشنهاد می‌کرد فیلم خود را عرضه می‌کردید، اما الان فضا کاملا تغییر کرده و باید حقوق نمایش خانگی و وی‌اودی را یک‌جا بفروشید در صورتی که نسبت به گذشته رقم‌ها تغییر چندانی نکرده است. مثلاً من چهار سال قبل حق پخش خانگی فیلم «چند متر مکعب عشق» را به ازای مبلغی واگذار کردم و امسال فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» را با تغییر ۱۰ درصدی نسبت به آن چهار سال قبل واگذار کردم، یعنی تورم حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد شده ولی حق واگذاری‌ها و نمایش خانگی همان است، آن هم به این دلیل که امکان عرضه زیادتری وجود ندارد.»

محمودی می‌گوید: «من نمی‌خواهم نیت‌خوانی کنم ولی برداشتم از بیانیه (ساترا) این‌چنین است و با این نگاه از این‌که انحصار وجود نداشته باشد حمایت می‌کنم.»

او در پاسخ به اینک‌ه اما به نظر می‌رسد برای استفاده از تبلیغات صدا و سیما باید فیلم خود را در همه یا دست‌کم بیشتر از دو یا سه پلتفرم دارای مجوز اکران کند، بیان می‌کند: «قطعا تمام این پلتفرم‌ها دنبال درآمد هستند و من به عنوان صاحب اثر هم به دنبال بازگشت سرمایه‌ام. پس وقتی من می‌خواهم فیلمی را عرضه کنم به نظر شما آیا نباید تمام مجموعه‌های وی‌اودی دارای مجوز از صاحب اثر بخواهند فیلم را به آن‌ها نیز ارائه کند؟ خیلی از ما فقط دو پلتفرم را که در این سال‌ها شناخته شده و فعال بودند می‌شناسیم. اگر شرکت‌های دیگری  وجود دارند، پس وقتی فیلمی به دنبال عرضه است، این شرکت‌ها کجا هستند؟ این‌ها یا باید خودشان هم برای گرفتن حق پخش فیلم‌ها اقدام کنند یا این‌که اندازه و وزنی برابر با پلتفرم‌های فعال موجود داشته باشند ولی چنین چیزی حتی اگر وجود دارد، دیده نمی‌شود.»

محمودی تاکید می‌کند: اگر این امکان وجود داشته باشد که ویترین‌های زیادی برای عرضه داشته باشیم بهترین شرایط است، چون در این صورت مخاطبان بیشتری خواهیم داشت و امکان بازگشت بخش زیادتری از سرمایه به وجود می‌آید، چون بد نیست بدانید در شرایطی که الان هستیم با حق پخش نمایش خانگی و وی‌اودی کمتر از ۱۰ درصد هزینه فیلم‌های اجتماعی هم برنمی‌گردد اما چاره دیگری نیست. 

نوید محمودی که به تهیه‌کنندگی برادرش جمشید، فیلم «هفت و نیم» را ساخته است در پایان این گفت‌وگو اضافه کرد که این فیلم سال قبل در چند جشنواره خارجی شرکت داشته و جوایزی را هم کسب کرده و از آنج‌ا که اکران آنلاین را فرصتی خوب می‌داند، قصد دارد آن را به صورت اینترنتی نمایش دهد و احتمالا «هفت و نیم»  از فیلم‌هایی خواهد بود که بعد از «خروج» روانه اکران آنلاین می‌شود.

 فیلم ماجرای زندگی هفت دختر افغان و ایرانی را در هفت اپیزود به صورت سکانس پلان  روایت می‌کند. «هفت و نیم» قصه دخترانی است که جمعه شب مراسم عروسی آن‌ها برگزار شود، اما هر کدام از آن‌ها به نوعی درگیر مسئله‌ای هستند.

ندا جبرئیلی، هستی مهدوی، محمدرضا غفاری، آناهیتا افشار، علی‌رضا کمالی‌نژاد، فرشته حسینی و شیدا خلیق جمعی از بازیگران «هفت و نیم» هستند.

۲۵۸۲۴۵

کد خبر 1379035

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اکران آنلاین سینمای ایران نوید محمودی ابراهیم حاتمی کیا فیلم خروج ویروس کرونا اکران آنلاین نمایش خانگی وجود داشته هفت و نیم فیلم ها سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۶۵۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.