به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نورشرق: باید انضباط مالی سختی بر فوتبال ما حاکم شود

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۶۵۷۲۳

رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اعتقاد دارد باید انضباط مالی سختی بر فوتبال ایران حاکم شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، جمشید نورشرق درباره اینکه مدیران فدراسیون فوتبال به ندرت مصاحبه می‌کنند، اظهار داشت: ساز و کاری در فدراسیون وجود دارد که طبق آن، هر کسی که می‌خواهد با مسئولان فدراسیون فوتبال مصاحبه کند، باید با روابط عمومی فدراسیون هماهنگ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی درباره نشست روز گذشته (یکشنبه) مدیران عامل باشگاه‌های بدهکار در فدراسیون فوتبال گفت: باشگاه‌ها وضعیت مالی مناسبی ندارند و اغلب باشگاه‌های ما بدهی انباشته قابل توجهی دارند. باشگاه‌هایی که امتیاز آنها منتقل شده، بدهی‌های خود را تسویه نکردند و این بدهی بدون تعیین تکلیف، منتقل شده است. یک سال پیش که ریاست کمیته وضعیت فدراسیون را بر عهده گرفتم، تمام همّ و غمّ خود را گذاشتیم که بدهی باشگاه‌ها را با شیب ملایمی سر و سامان دهیم.

 

رئیس کمیته وضعیت فدراسیون که با برنامه «تهران ورزشی» رادیو تهران گفت‌وگو می‌کرد: با اشاره به افزایش شکایت‌ها تصریح کرد: مقدار زیادی از بدهی‌ها تعیین تکلیف شده، اما این بدهی‌ها رشد بیشتری نسبت به پرونده‌های حل شده دارند. اگر اراده جمعی جدی بر تعیین تکلیف بدهی‎ها نباشد، با وضعیت دشواری مواجه خواهیم بود. می‌خواهیم مسیر هزینه‌کرد باشگاه‌ها را به حداقل برسانیم و تمام تلاش خود را برای پاک کردن مطالبات گذشته می‌کنیم.

 

نورشرق با اشاره به فراموشی بدهی‌های باشگاه توسط مدیران تازه‌وارد خاطرنشان کرد: وقتی مدیران در باشگاهی منصوب می‌شوند، نباید بدهی‌ها را گردن مدیران قبلی بیندازند یا کارشان را توجیه کنند. حتماً مدیران جدید، سمت خود را با اطلاع کامل پذیرفته و راه حل‌هایی در ذهن دارند. اگر اولویت مسئولان بر حل مشکلات مالی نباشد، وضعیت نگران‌کننده است و فوتبال ما شرایط خوشایندی نخواهد داشت. یکی از دغدغه‌های ما در فدراسیون، آرای مختلفی است که فیفا یا CAS علیه ما صادر می‌کنند.

 

وی در ادامه افزود: اگر به کسی بگویند مدیریت فلان باشگاه را به تو می‌دهیم، انسان متعارف یکی دو هفته اسناد مالی را مطالعه می‌کند و سپس آن مسئولیت را می‌پذیرد. من پیش از حضور در کمیته وضعیت، ابتدا آمار گرفتم. فرض بر این است که مسئولیتی را با آگاهی بپذیریم. ما حق نداریم تصمیمی بدون چشم‌انداز بگیریم که و فقط برای خودمان راهگشا باشد و باشگاه را با بدهی روبه‌رو کند.

 

«چرا قراردادی با بازیکنان یا مربیانی می‌بندید که هیچ تناسبی با توان مالی و بودجه شما ندارد و می‌دانید که منجر به شکایت می‌شود؟»، رئیس کمیته وضعیت ضمن بیان این جمله خاطرنشان کرد: مسئولیت حقوقی مدیران برابر شخص حقوقی باید مورد توجه قرار بگیرد و تبعات مسئولیت برای مدیران تبیین شود تا مسئولانی که باعث خسارت به باشگاه می‌شوند، آن را جبران کنند و جلوی این تصمیمات گرفته می‌شود.

 

نورشرق درباره اقدام کمیته وضعیت برای حل این مشکلات بیان کرد: گفتیم تعهدی برای باشگاه‌ها در نظر بگیریم و براساس بودجه باشگاه با بازیکنان قرارداد ببندیم. در این شرایط، مبلغ قرارداد بازیکنان واقعی می‌شود و کسی رقمی در نظر نمی‌گیرد که چند باشگاه از عهده آن برنیایند. پول این بازیکنان همان مثال «کی داده و کی گرفته» است و مسئولان باشگاه‌ها این ارقام را پرداخت نمی‌کنند.

 

وی با اشاره به ساختار باشگاه‌ها اظهار داشت: باشگاه‌ها در قالب شرکت اداره می‌شوند و قانون تجارت می‌گوید هیئت مدیره پس از انتخاب توسط مجمع، بالاترین رکن تصمیم‌گیری است. هیئت مدیره باید بودجه باشگاه را تصویب و به مدیرعامل ابلاغ کند و مدیرعامل هم حق ندارد خارج از بودجه تصمیم بگیرد.

 

رئیس کمیته وضعیت با بیان اینکه چاره‌ای جز پذیرش واقعیت نداریم، گفت: اگر پرسپولیس یا سپاهان هم هستیم و بودجه لازم را نداریم، نمی‌توانیم بازیکن یا مربی گرانقیمت جذب کنیم. هواداران هم این موضوع را می‌پذیرند و به سمت کشف استعدادهای پایه‌ای می‌رویم که پشت اسامی گرانقیمت می‌سوزند. در این صورت ما توان داخلی را جایگزین مربی گرانقیمت خارجی و بازیکنی می‌کنیم که بازی نکرده و خدمتی به ما ارائه نکرده است، اما احکام عجیب علیه باشگاه می‌گیرد.

 

نورشرق با اشاره به مشکلات مالی برخی بازیکنان فوتبال تصریح کرد: نبینید عده‌ای از بازیکنان از توان مالی خوبی برخوردارند. ما بازیکنانی داریم که اگر طلب خود را نگیرند، در معیشت‌شان دچار مشکل هستند. باید دوره سه تا چهار ساله انضباط مالی سخت بر فوتبال ما حاکم شود.

 

وی حل مشکلات مالی را یکی از اولویت‌های دبیرکل جدید فدراسیون دانست و خاطرنشان کرد: از زمان انتصاب نبی به‌عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال، انضباط مالی باشگاه‌ها یکی از اولویت‌های جدی او بوده و جلساتی در نظر گرفته که امیدوارم خروجی مثبتی داشته باشد. باشگاه‌های شرکت‌کننده در این جلسه راضی بودند و این روند، بدون همکاری باشگاه‌ها طی نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فدراسیون فوتبال کمیته تعیین وضعیت رئیس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال انضباط مالی باشگاه ها بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۶۵۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا