به نقل از «صراط نیوز»

تغییر عنوان طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۶۶۵۳۹

صراط:

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در جلسه روز شنبه این کمیسیون گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نمی‌توانند به قانون خبرگان رهبری ورود کنند؛ در نتیجه عبارت «مجلس خبرگان رهبری» از عنوان این طرح حذف و عبارت «شورای اسلامی شهر و روستا» جایگزین آن شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او همچنین از ایجاد کردن استنادات حقوقی در این طرح و اصلاح متن در جلسه کمیسیون خبر داد و بیان کرد: در متن آمده بود که اگر گزارش‌هایی به هیئت‌های اجرایی یا نظارت داده شود، خلاف واقع باشد و همچنین نامزد انتخاباتی ضرر و خسران ببیند، آن فرد می‌تواند شکایت کند و در صورت اثبات در دستگاه قضایی، اگر گزارش دهنده در دستگاه دولتی باشد، تا ۲ سال انفصال از خدمت و در صورتی که در دستگاه‌های نظارتی و استعلام کننده باشد، به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

کولیوند تصریح کرد: البته کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه انتخابات استفاده کرد؛ در آن سیاست‌ها رهبری فرمودند اگر فردی درخواست کرد که موارد رد صلاحیتش چه بوده است، باید به او اعلام شود. ما با اقتباس از این سیاست در طرح آوردیم که اگر گزارش‌ها یا مستندات خلاف قانون به هیئت‌های اجرایی و نظارتی ارائه شد، با درخواست کتبی نامزد انتخاباتی، هیئت‌ها باید موارد رد صلاحیت را در اختیار او قرار دهند تا بتواند از خودش دفاع کند و تا پیش از انقضای مهلت، پاسخ خود را به همان دستگاه یا هیئت اجرایی و نظارت دهد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها افزود: در ادامه نامزد پاسخ خود را می‌دهد و اگر آن مجموعه قانع شود، نظر خود را اصلاح می‌کند؛ اگر هیئت‌ها بر نظرشان بمانند و ذینفع (نامزد انتخاباتی) روی کذب بودن گزارش و مستندات یقین داشت، می‌تواند شکایت کند و دستگاه قضایی هم خارج از نوبت موظف است ظرف ۱۰ روز به مسئله رسیدگی کند.

او بیان کرد: ما خلأهایی در قانون داشتیم و بسیاری از آنها را در طول چهار سال مجلس دهم رفع کردیم؛ حتی موضوع شفافیت مالی را حدود ۱۰ روز پیش از انتخابات مجلس یازدهم، نهایی و ارائه کردیم. پس در هر مرحله تلاشمان اصلاح کردن بوده است، اما با توجه به اتفاقات رخ داده در تأیید صلاحیت‌ها و همان‌طور که عزت و آبروی مردم را مهم می‌دانیم، باید خلأ‌های قانونی را پیدا و اصلاح کنیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره اظهار برخی نمایندگان درباره مرجع بررسی صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی توضیح داد: ما در مجموعه قوانین، ماده‌ای داریم که سوء شهرت نامزد نمایندگی را چه کسی باید بیان کند؛ موضوع سوء شهرت را هیچ کدام از نهاد‌های اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال اعلام نمی‌کنند، مگر اینکه از تحقیقات محلی و منطقه‌ای گزارش شود.

کولیوند اظهار کرد: در قانون آمده است که مراجعی از قبیلِ اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال منبع استعلام هستند؛ یعنی برای نمونه هیئت تخلفات یک وزارتخانه یا اداره تخلفات یک سازمان خصوصی می‌تواند درباره یک نامزدی حکمی صادر کرده باشد.

او همچنین درباره نظر خود نسبت به این طرح گفت: من طرح را امضا نکردم، اما وقتی دیدم موضوع به متقن بودن گزارش‌ها برمی‌گردد، موافق طرح شدم و به عنوان رئیس کمیسیون به استناد رأی نمایندگان به دو فوریت این طرح در صحن علنی، باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف می‌کردم.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: قانون انتخابات کمیسیون امور خارجه انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس صراط کمیسیون امور داخلی رئیس کمیسیون هیئت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۶۶۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام