به نقل از «الف»

ربیعی ارسال گزارش دیوان محاسبات به روحانی در اسفند ۹۸ را تأیید کرد

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۰۴۳۶

به گزارش فارس، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری امروز (دوشنبه ۱ اردیبهشت) در پاسخ به سوالی در مورد اینکه پس ارسال گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۷ به مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور از عدم نشست کارشناسان این دیوان با دولتمردان شکایت کرده و آن را به قهر تعبیر کرده بود درحالی که عادل آذر در بیانیه دو روز گذشته خود از ارائه نامه ای خبر داده بود که طی آن در ۶ اسفند این گزارش به رئیس جمهور با ریز تخلفات داده شده، گفت: بله، این نامه به رئیس جمهور ارسال شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ربیعی ادامه داد: اظهارات عادل آذر متناقض با آنچه بیان شد، نیست. وی توضیح داد که نامه‌ای داده و درست هم گفته است. دولت کنونی از نظارت‌پذیرترین دولت بوده‌ است.در هیچ دوره‌ای سراغ نداریم که دولت در اتاق شیشه‌ای باشد. 

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: نمی‌خواهم بگویم بسیار عالی هستیم اما در کدام دوران، فضای مجازی دولت را این گونه نقد کرده باشد؟ نامه اداری که میان دو دستگاه تا حقوق و مزایا در فضای مجازی و روزنامه‌ها منتشر می‌شود. ما هیچ اقدامی هم برای محدودسازی فضای مجازی نکردیم. بیشترین نظارت و نقد به دولت انجام می‌شود. بیشترین نظارت دستگاه‌های نظارتی به اعتقاد من در این دولت شکل گرفته است. 

وی با بیان اینکه دولت بیشترین نظارت را دارد، گفت: ضمن احترام عمیق به کارکنان و رئیس دیوان محاسبات، بحث ما این بود که نوع مواجهه باعث ایجاد فضایی علیه کشور شده است؛ بله ننوشتند «پول گم شده» اما هر کسی آن را می‌خواند به همین نتیجه می رسید؛ همان زمان رییس‌جمهور دستور لازم را صادر کردند.

ربیعی اضافه کرد: در این دوره نهادینه شدن نظارت بر دولت بیش از دولت‌ها و دوران‌های دیگر سامان گرفته است، رسانه‌های خارجی نوشته‌اند اگر به ایران پول بدهید، دچار همین سرنوشت می‌شود و گم می‌شود. یک نفر دیگری گفت بجای وام سراغ همین پول‌ها بروید. فکر می‌کنیم این گزارش می‌توانست غیرعجولانه و همراه با توضیح باشد. 

سخنگوی دولت تاکید کرد: زارش مربوط به آذرماه بوده است و بهتر آن بود که از دولت سوال می‌شد در پی آن چه اتفاقی افتاده است و این دو مسئله با هم منتشر می‌شد تا منجر به روشن شدن افکارعمومی می‌شد. شائبه‌ای هم در افکارعمومی ایجاد نمی‌شد. قسمت قابل توجهی از تعهدات ارزی این کار انجام شده و از چهار و خرده‌ای به سه رسیده بود.

وی ادامه داد: در دوران پس از آذرماه این رقم کاهش یافته بود. یک تعداد از کالاها به کشور داخل شدند یا سفارش شدند که به دلیل تحریم نتوانستند وارد کشور شوند. خوب بود این موارد در گزارش منعکس می‌شد. 

ربیعی اظهار داشت: ای کاش اشاره در این گزارش می‌شد دولت تخلفات را مشخص کرده و به افراد مهلت داده اگر تا یک تاریخی کالا را وارد نکنید، پرونده‌تان در تعزیرات است. تعدادی را هم به قوه قضاییه معرفی کرده است که منتظر صدور حکم هستند. مردم مطمئن باشند که دولت حتی یک دلار از ارز اختصاص داده را دنبال خواهد کرد.

گفتنی است، براساس گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از مجموع حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده برای واردات کالا که دولت در فروردین سال ۱۳۹۷ آن را تصویب کرد، ۴.۸ میلیارد دلار آن معادلی برای واردات کالا نداشته است و مشخص نیست این ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت در سال ۹۸ عرضه کرده است، صرف چه چیزی شده است و الان کجاست؟

حسن روحانی رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم اما با قطعیت گزارش دیوان محاسبات را ۱۰۰ درصد غلط توصیف کرده بود.

منبع: الف

کلیدواژه: گزارش دیوان محاسبات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۰۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی