تقدیر استاندار خراسانرضوی از دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۳۶۵۲
به گزارش روز دوشنبه استانداری خراسانرضوی، علیرضا رزمحسینی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان از تلاشهای علی اکبر لبافی نژاد دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسانرضوی در طول یک سال فعالیت این مجموعه با اهدای لوح یادبود تجلیل کرد.
نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی سال گذشته به منظور ایجاد هماهنگی بین معینهای اقتصادی در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی و برنامهریزی برای پیشبرد اهداف توسعه منطقهای تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیرضا رزمحسینی پیش از حضور در استان خراسان رضوی، در زمان تصدی استانداری کرمان طرحی موفق از توسعه را در قلعه گنج اجرا کرد که مورد توجه و تشویق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.
وی با الگوگیری از تجربه موفق قلعه گنج طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی را به عنوان برنامه عملیاتی خود در چارچوب تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اعلام و در همین راستا از دی ماه ۱۳۹۷ با تقسیم استان به ۱۲ منطقه (بر مبنای شمار حوزه های انتخاباتی) اجرای آن را پیگیری کرده است.
در این طرح نهادها و موسسات بخش خصوصی، غیردولتی یا نیمهدولتی به عنوان "معین اقتصادی" مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی انتخاب و وظایف و تعهداتشان در قالب یک تفاهمنامه برای هر معین اقتصادی مشخص شده است.
بر این اساس هماینک ۱۹۷ معین اقتصادی در مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی ۹۸ درصد از کل روستاهای این استان را زیرپوشش برنامههای توسعه بردهاند.
افزون بر ۹۲ درصد معینهای اقتصادی خراسان رضوی از بخش خصوصی و هشت درصد از بخش دولتی و نهادهای غیردولتی هستند.
استاندار خراسان رضوی تاکنون در روند اجرای طرح مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی شامل سه ضلع کارگزاران حکومتی، سرمایه گذران و کارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ائمه جمعه نیز به عنوان ناظران عالی در درون آن جای دارند به همه شهرستانهای این استان سفر و در این چارچوب دهها تفاهمنامه اقتصادی را با مسوولان محلی و شرکتهای اقتصادی بخش خصوصی به عنوان 'معین' امضا کرده است.
تفاهمنامههای سرمایهگذاری طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی شامل ۲۱ درصد در حوزه خدمات و گردشگری ۴۴ درصد در حوزه صنعت و ۳۵ درصد در حوزه کشاورزی است.
در همین ارتباط نهادی با عنوان 'نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی' نیز توسط استاندار خراسان رضوی تشکیل و فعال شده که با بهرهگیری از مشاوره نخبگان و دانشگاهیان وظیفه فراهم کردن زمینه انتقال تجارب معینهای اقتصادی، کنترل و نظارت بر پروژهها و عملکرد معینها، پیگیری امور اداری و مشکلات معینهای اقتصادی با نظارت مستقیم فرمانداران را عهده دار است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: قلعه گنج کرمان استانداری خراسان رضوی اقتصاد مقاومتی قلعه گنج کرمان استانداری خراسان رضوی اقتصاد مقاومتی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی توسعه اقتصادی فرهنگی معین های اقتصادی خراسان رضوی معین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۳۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای جذب سرمایههای خرد مردمی برای توسعه پیشرانهای اقتصادی کشور
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند
راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیتهای سنتی را میکاهند و با توانمندسازی سرمایهگذاران خرد، زمینهساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار میشوند. این رویکرد، با بهرهگیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین میکند، اعتماد لازم برای جلب مشارکتهای عمومی را فراهم میآورد و به سرمایهگذاران خرد امکان میدهد با ریسک پایینتر در پروژههای سودآور بزرگ سرمایهگذاری کنند.
این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانهتر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی میآورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت میتواند به طور قابل ملاحظهای در موفقیت این مدلها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدلها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایهگذاران خرد به عرصههای مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدلها دارد.
مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور بهواسطهی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصتهای بیشماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایهگذاریهای دولتی ارائه میدهد استفاده از مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایهگذاری را تقویت میکند بلکه زمینهساز مشارکتهای وسیعتری میشود که به دموکراتیزه کردن فرصتهای سرمایهگذاری و توزیع عادلانهتر ثروت کمک میکند.
رویکرد جدید بسترسازی در توسعه نه تنها به تضمین درآمدها کمک میکند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی، پایههای یک اقتصاد پویا و مردمسالار را مستحکمتر میسازد. با تحقق این مشارکتها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ میشوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم میشود. این تغییرات، نویدبخش آیندهای روشنتر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی میتواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.