اگر پول‌ها بیاید دولت چقدر می‌تواند خرج کند؟
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۳۹۵۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، می‌توان گفت آنچه که دولت همواره در لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌کند با آنچه که در بودجه نهایی مصوب و برای اجرا در اختیارش قرار می‌گیرد، متفاوت بوده و دچار نوسان می‌شود، این موضوع در لایحه و قانون بودجه سال جاری نیز مشهود است؛ به طوری که سقف نهایی بودجه از ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان با رشد ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مصوبات قانون بودجه ۱۳۹۹، حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی پیش‌بینی شده که به همراه ۱۴۳۶ هزار میلیارد بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها، بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد که بودجه عمومی از حدود ۵۶۳ هزار میلیارد با رشد ۱۵.۲ درصدی به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که بودجه عمومی از دو محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌شود که در اصل درآمد اصلی دولت برای خرج سالانه منابع عمومی است.
اما منابع عمومی از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی تشکیل می‌شود که از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان لایحه با رشد ۱۷.۸ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
جزئیات درآمدی دولت در سال جاری از این حکایت دارد که درآمدها حدود ۲۸۸.۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت، ۱۰.۶ درصد افزایش دارد؛ درآمدها از محل درآمد ناشی از مالیات و سایر درآمدها که عوارض و درآمد گمرکی است ایجاد می‌شود.
دومین بخش از منابع عمومی به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برمی‌گردد که از دو بخش فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت تشکیل می‌شود و در لایحه ۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که در نهایت با ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و با رشد ۸.۷ درصدی مصوب شده است.
درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های مربوط به بودجه بود و زمانی که دولت لایحه را به مجلس ارائه کرد و انتقادات زیادی در رابطه با اینکه رقم ۹۸ هزار میلیارد تومان احتمال تحقق پایینی دارد مطرح شد، این در حالی بود که حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن به درآمدهای نفتی و تا ۵۰ هزار میلیارد دیگر به درآمد ناشی از فروش اموال و دارایی‌های دولت و یا مولد سازی آن برمی‌گشت که نسبت به سال ۱۳۹۷ حداقل ۴۵ هزار تومانی رشد کرده بود. با این حال در مصوبه بودجه مشاهده می‌شود که این رقم با وجود اعتقادات نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی نیز داشته است.
سومین بخش از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل می‌دهد که مربوط به واگذاری سهام و یا انتشار اوراق دولتی می‌شود. رقم ۱۲۴.۷ هزار میلیاردی در لایحه بودجه برای این بخش پیش‌بینی شده بود که البته در این رابطه نیز نقدهایی وجود داشت که در نهایت باز هم با افزایش قابل توجه ۴۰ درصدی مواجه شده است؛ به نحوی که از ۱۲۴.۷ هزار میلیارد لایحه به ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال رسیده است.
درآمدهای اختصاصی به عنوان بخش دوم بودجه عمومی دولت حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بود که با کاهش شش درصدی ۷۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است. از سوی دیگر بودجه شرکت‌های دولتی کاهش ۳.۲ درصدی داشته و از ۱۴۸۳ هزار میلیارد لایحه به ۱۴۳۶ هزار میلیارد مصوب رسیده است.
در سوی مقابل منابع پیش‌بینی شده، حدود 650 هزار میلیارد تومان مصارف وجود دارد که 571 هزار میلیارد تومان آن برای هزینه جاری و عمرانی است که باید از تحقق منابع عمومی تامین شود، بنابراین خرج دولت منوط به تحقق این منابع است، از این رو هرگونه عدم تحقق این منابع به ویژه در بخش نفت و واگذاری و فروش اموال، می‌تواند دولت را با کسری بودجه مواجه کند، در سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و دولت ناچار شد در سه ماه ابتدایی سال دست به اصلاح بودجه زده و رقم قابل توجهی از آن را کاهش دهد.
اما در کنار منابع پیش‌بینی شده در بخش بودجه عمومی، دولت مجوز عدم واریز بخشی از سهم صندوق توسعه ملی و استفاده از آن را نیز در بودجه دریافت کرده است، این در حالی است که در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی که از پایه های اصلی درآمدی دولت در بودجه به شمار می‌رفت، اغلب سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی کامل پرداخت نشده و دولت مجوز استفاده از آن را داشته است؛ به طوری که کف ۲۰ درصد را پرداخته و مابقی در اختیار خودش بوده است. برای امسال هم سهم صندوق به ۳۶ درصدی می‌رسد، ولی قرار است که ۲۰ درصد پرداخت کند و ۱۶ درصد دیگر برای مصارف دولتی باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی لایحه بودجه درآمد نفتی بودجه عمومی هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی ۷ هزار میلیارد پیش بینی شده بودجه عمومی منابع عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۳۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استانها در زمان بودجهریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استانها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذینفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.
حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجهریزی می‌شود.
این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذینفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.
فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استانها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استانها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان