به نقل از «تسنیم»

آغاز توزیع ۱۵۰ هزار تن شکر, برنج و روغن دولتی/۱.۵میلیون تن کالا در بنادر مشکل ارزی دارد/۳۰۰ هزار تن برنج انباری داریم

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۵۰۵۶

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی گفت: توزیع حدود ۵۰ هزار تن برنج, ۵۰ هزار تن شکر و ۵۰ هزار تن روغن با قیمت دولتی برای ماه مبارک رمضان آغاز شده است. ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۷ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یزدان سیف در گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه حدود 20 نفر از همکاران ما در شرکت بازرگانی دولتی، دچار بیماری کووید 19 شدند افزود: به جز یک نفر از آن‌ها، بقیه سلامتی خود را بدست آوردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از بهمن پارسال درباره ماه رمضان امسال برنامه ریزی کردیم، افزود: برنامه دولت در حوزه تامین ذخایر و تنظیم بازار، بخشی از سیاست‌های دولت است و توزیع کالا و نظارت بر فروش کالا‌های وارد شده با ارز 4 هزار و 200 تومانی از دیگر وظایف در حال انجام دولت است.

سیف اضافه کرد: در حوزه تنظیم بازار، تقریبا از روز‌های پایانی سال و ماه مبارک رمضان، حدود 420 هزار تن انواع کالا را از ذخایر و گردش تنظیم بازار کالای دولتی در مجموع بخش مصرفی مردم داشتیم که از این میزان, 80 هزار تن مرتبط با ماه مبارک رمضان است.

وی ادامه داد: در حوزه انبار‌های بخش خصوصی هم با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه‌های نظارتی دیگر، ماه مبارک رمضان آرامی را خواهیم داشت.

سیف افزود: 235 هزار تن کالا از اول اسفند تا کنون عرضه کردیم که همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصص بازرگانی دولتی ایران همچنین گفت: برای شکر‌های مصرفی خانوار، افزایش قیمت نخواهیم داشت.

یزدان سیف درباره دپوی کالا در بنادر افزود: این کالا‌ها اصولا در گردش است و همه این کالا‌ها رسوبی نیست.

وی ادامه داد: توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام در یک ماه امسال حدود 2 میلیون تن کالا از داخل بندر جا به جا شده است.

سیف با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پارسال حدود 59 میلیون تن عملیات را رقم زده است، افزود: از 4 میلیون تن کالای اساسی مانده در گمرک، حدود دو و نیم میلیون تن، کالای جاری بندر است و حدود یک و نیم میلیون تن مشکلات ارزی و اسنادی دارند.

وی ادامه داد: بخشی از مشکلات مربوط به تعطیلات و ممنوعیت برخی پرواز‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا است.

سیف گفت: در شکر، بیشترین تمرکز دولت بر شکر مصرفی خانوارهاست و شکر‌هایی که مصرف صنایع و یا صادرات می‌شود تقریباً از شمول قیمت گذاری، آزاد شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصص بازرگانی دولتی ایران افزود: تمام شکری که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور شد از پارسال به صورت جز به جز توسط انجمن قند و شکر و با همکاری شرکت بازرگانی دولتی تاکنون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنوف منتخب به صورت بسته بندی شده، عرضه شده است.

وی گفت: اصولا در سیاستگذاری و حکمرانی، نظم یکی از مهمترین عناصر موفقیت است و هر عنصری که بخواهد آن را مختل کند نه تنها به حکمرانی کمک نمی‌کند بلکه بقیه چرخ‌های اقتصادی هم به مشکل بر می‌خورد.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی بر اساس دریافت‌ها و پرداخت‌های خود، برنامه ریزی ارزی و بر این اساس روال تجارت خارجی دارد، ادامه داد: واردکننده‌ای که بدون اطلاع بانک مرکزی و بدون ثبت سفارش و بدون طی مراحل تخصیص و تامین، کشتی پر از کالا را به بنادر کشور می‌آورد و دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار می‌دهد، بی نظمی ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: نباید عملکرد خوب بانک مرکزی را در این شرایط تحریم، نادیده بگیریم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصص بازرگانی دولتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مشکلات شیر از جایی آغاز شد که صدا و سیما مصاحبه‌ای را پخش کرد که تقاضای بازار لبنیات را متاثر کرد و فروش محصولات لبنی در بازار، پایین آمد.

سیف در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش قیمت 35 درصدی شکر در بازار‌های جهانی، قیمت شکر در داخل افزایش یافته است، گفت: در قیمت گذاری شکر باید کیفیت آن را نیز در نظر گرفت ضمن اینکه هزینه‌های دیگری مانند تخلیه از کشتی، هزینه اسناد و انبارداری‏، حمل و بسته بندی به آن اضافه می‌شود.

وی در ادامه با تشریح چگونگی قیمت گذاری شکر در بازار‌های جهانی و هزینه‌های واردات و حمل آن به کشور افزود: قیمت هر کیلو شکر خام بر روی کشتی و تخیله نشده، حدود 3883 تومان می‌شود و با جمع هزینه تخلیه، هزینه انبارداری و 5 درصد عوارض و هزینه حمل تا کارخانه، قیمت شکر با سود واردکننده کیلویی حدود 6 هزار تا 6 هزار و 200 تومان تمام می‌شود.

سیف اضافه کرد: دولت با توجه به موجودی شکر قبلی، شکر خانوار را بسته بندی شده با قیمت هر کیلو گرم 5 هزار و 900 عرضه می‌کند.

وی درباره قیمت برنج هم گفت: تاکنون حدود 300 هزار تن برنج در انبار‌های بخش خصوصی موجود است که با ارز 4 هزار و 200 تومان وارد شده است.

سیف با بیان اینکه در طرح تنظیم بازار، حدود 50 هزار تن برنج دولتی را عرضه خواهیم کرد، افزود: به سپاه پاسداران و سازمان بسیج مستضعفان هم حدود 20 هزار تن برنج دادیم تا درمیان مردم کم بضاعت توزیع کنند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصص بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان بازار آرامی را در حوزه بازار برنج‌های خارجی خواهیم داشت گفت: برنج را به قیمت هر کیلوگرم 7 هزار و 200 تومان به فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌کنیم و آن‌ها هم آن را به قیمت هر کیلو 8 هزار تومان به مردم عرضه می‌کنند.

سیف افزود: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طرح ویژه نظارتی دارند که آغاز شده است و گروه‌های مختلف بازرسی حضور دارند و بر انبار‌های بخش خصوصی و شبکه توزیع، نظارت می‌کنند.

انتهای پیام/

R1010113/P/S7,78,83/CT12

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ماه مبارک رمضان هزار و 200 تومان شرکت بازرگانی هزار تن برنج تنظیم بازار میلیون تن تن کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۵۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.