پیشبینی کاهش بدهی و نرخ تورم در پاکستان
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۵۳۵۷
رسانههای پاکستان روز سهشنبه به نقل از گزارش جدید صندوق بینالمللی پول اعلام کردند این کشور تا پنج سال آینده کاهش قابل قبولی در نرخ تورم و همچنین بدهیهای خارجی خود را تجربه خواهد کرد.
این درحالی است که صندوق بینالمللی پول کمتر از یک هفته پیش در گزارشی با عنوان چشمانداز معیشت جهانی در سال ۲۰۲۰، رشد اقتصادی پاکستان را در سال جاری منفی ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گسترش شیوع ویروس کرونا در پاکستان و اذعان دولت این کشور نسبت به کمبود منابع و ضعف نظام سلامت برای غلبه بر بحران جاری و همزمان سایه سنگین بدهیهای خارجی، باعث شد تا "عمرانخان" نخست وزیر پاکستان درخواست بازنگری در بازپرداخت بدهیها تحت "ابتکار جهانی تسهیل در بدهیها" را با کشورهای توسعه یافته مطرح کند.
براساس گزارش جدید این نهاد جهانی، روند کاهش بدهی و نرخ تورم در پاکستان از سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد و با گذشت ۵ سال میزان بدهیهای این کشور با کاهش ۹۰ درصدی به ۷۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور میرسد.
در این گزارش آمده است: در سال مالی ۲۰۲۱ میزان بدهیهای خارجی پاکستان به ۸۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز این بدهیها به ترتیب به ۸۳.۷ درصد و ۸۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که نرخ تورم در پاکستان طی ۵ سال آینده از ۱۰.۵ درصد به ۴.۸ درصد کاهش خواهد یافت و سال آینده میلادی (۲۰۲۱) نیز سطح تورم ۹ درصد خواهد ماند.
پیشتر صندوق بینالمللی پول نرخ بیکاری در پاکستان را برای سال جاری ۴.۵ درصد پیشبینی کرده است که این میزان تا سال آینده به ۵.۱ درصد افزایش خواهد یافت.
این سازمان بینالمللی بر لزوم همکاریهای چندجانبه برای غلبه بر پیامدهای بیماری همهگیر کرونا از جمله کمک به کشورهای ضعیف که با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شدهاند و همچنین همیاری با کشورهایی که دارای نظام ضعیف بهداشتی و مراقبتی هستند، تأکید کرده است.
برچسبها ویروس کرونا پاکستان صندوق بینالمللی پول پروندهٔ خبری هراس جهانی از ویروس کرونامنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا پاکستان صندوق بین المللی پول ویروس کرونا پاکستان صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول سال آینده پیش بینی نرخ تورم بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۵۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینههای دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره میگوید: ما میدانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور میکند، فقط تصور نمیکردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینههای دولت و تعدیل هزینههای مصرفکننده همراه با ناپدید شدن حمایتهای دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال میکند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که دادههای اخیر و اظهارات مدیران بانکهای آمریکایی، نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وامهای خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانکها را بر آن داشته است تا در اعطای کارتهای اعتباری و وامهای خودرو محتاطتر شوند.
انتهای پیام/