به نقل از «ایلنا»

بازدهی ۴۰ درصدی بورس در ۱۹ روز کاری بی‌معنی است/ افزایش شدید ریسک در بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۷۲۵۹

فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره واکنش بورس ایران به کاهش قیمت نفت و آغاز کار بازار با رشد 10 هزار واحدی اظهار داشت: بازار کامو دیتی و قیمت جهانی نفت مبتنی بر اثرات کاهش رشد اقتصادی و کاهش تقاضا در دنیا است و این روند کاملا قابل پیش‌بینی بود اما ارتباط مالی و تجاری که ما با دنیا داریم به واسطه تحریم‌ها بسیار پایین است بنابراین اثرپذیری به صورت مستقیم و بنیادی قاعدتا به مراتب کمتر از آثار روانی آن خواهد بود هرچند که پیش‌تر یک همبستگی بین کاهش کامودیتی نفت و بازارهای مالی ایران وجود داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: در حال حاضر سیاست‌های اقتصادی در ایران مبتنی بر جذب نقدینگی و کاهش نقدینگی سیال در کشور است که از این رو از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تمام منابع در حال هدایت به سمت بازار سرمایه و بورس است و متعاقبا عرضه شرکت‌های دولتی، به منظور کسری بودجه امسال و هم تامین نقدینگی که به دلیل کاهش شدید صادرات نفت و محصولات نفتی وجود دارد، عرضه می‌شوند تا این کسری‌ها جبران شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در این شرایط تضاد منافعی در بازه زمانی سرمایه‌گذاری بلندمدت که از سوی دولت انجام می‌شود با سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت که سهامداران خرد به دنبال آن هستند، ایجاد خواهد شد. حال اینکه منافع این دو گروه به هم گره خورده است و با حمایت مسئولان از جمله رئیس جمهور و وزیر اقتصاد نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شود.

وی ادامه داد: این ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری در بورس با هدف ارزیابی و تقویم دارایی شرکت‌هایی که ملاک تعیین قیمت آنها، ارزش جایگزینی و ارزش روز دارایی‌هایشان است، شکل گرفته که این سودی عادی سهامداران خرد نمی‌کند بنابراین یک تضاد منافع در این بازه زمانی سرمایه‌گذاری بلندمدت از سوی دولت و نگاه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از سوی سهامداران خرد ایجاد می‌کند.

آقابزرگی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌کنم اگر با یک روند منطقی مواجه باشیم تا دو ماه آینده در بازار سرمایه باید حالت معکوس رخ دهد، گفت: توجیه و منطق سرمایه‌گذاری در اینجا مخدوش می‌شود به این معنا که نسبت بازدهی به شدت کاهش پیدا می‌کند و کسانی که سود قابل توجهی در این مدت دریافت کردند با همین اشتیاقی که وارد بازار شدند از بورس خارج می‌شوند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سرنوشت سهامداران خردی که با هدف نوسان‌گیری وارد بازار شدند، گفت: دقیقا این اتفاق قابل پیش‌بینی است که افرادی که با حداقل سرمایه وارد بورس شده‌اند و قدرت تحلیل بازار را ندارند، دچار آسیب خواهند شد.

وی اظهار اشت: به دلیل نقاط ضعفی که در اقتصاد ایران وجود دارد و نبود بازارهای موازی، افرادی که نقدینگی در اختیار دارند قدرت انتخاب بازار برای هدایت پول را ندارند و این یک مزیتی است که اغلب منابع وارد بازار سرمایه شده اما به دلیل همین محدودیت‌ها، دولت باید تمهیداتی اتخاذ کند تا در این شرایط منافع سهامداران خرد آسیبی نبیند.

آقابزرگی ادامه داد: دولت می‌خواهد شرکت‌های بزرگ و دارایی‌های خود را به قیمت ارزش جایگزینی و قیمت دلار و ارز  بفروشد و از سوی دیگر سهامداران خرد هم به دنبال دریافت حداکثر سود در مجامع هستند، در این شرایط عایدات سهامداران منطبق با میزان سرمایه‌گذاری که کرده‌اند نیست و موجب سرخوردگی و زیان آنها خواهد شد و منطقا باید شاهد وضعیت معکوس و خروج سرمایه از بازار بورس باشیم و این اتفاق قابل پیش‌بینی است.

وی درباره اینکه چه زمانی نشانه‌های خروج سرمایه از بورس ظهور می‌کند، تاکید کرد: این موضوع بستگی به سرعت افزایش و رشد بازار دارد. بازدهی 40 درصدی در 16 روز کاری سال جدید، در حالی که در این مدت تمام اقتصاد دنیا و بازارهای مالی بین یک تا 25 درصد منفی بودند، بی‌معناست و با شاخص‌های اقتصادی ارتباط معناداری ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: حتی اگر ارزندگی سهام و دارایی‌هایی که در بورس معامله می‌شوند، بالاتر از این اعداد باشند بازهم نباید اختلالاتی ایجاد می‌شد.

وی با بیان اینکه دلیل کناره‌گیری شاپور محمدی از بازار سرمایه هم همین موضوعات بود، گفت: وظیفه شورای عالی بورس و سازمان بورس حفظ حقوق سهامداران با اولویت سهامداران خرد است هرچند که سیاست دولت برای جمع‌آوری نقدینگی و هدایت آن به بازار سرمایه درست است اما ملاک و معیار روش دارایی‌های دولت ارزش روز دارایی‌های آن است.

آقابزرگی با تاکید بر اینکه ریسک بازار به شدت در حال افزایش است، گفت: منطقا با افزایش ریسک، بازدهی هم افزایش می‌یابد و در علم مالی بازه و ریسک را در کنار هم مدیریت می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: افزایش غیرقابل توجیه بورس و عدم انطباق آن با متغیرهای اثرگذارهای اقتصادی ریسک را افزایش می‌دهد و هرچه سرعت رشد بیشتر باشد، زمان تحقق پیش‌بینی خروج نقدینگی شدت و میزان آن هم بیشتر خواهد شد.

وی تاکید کرد: این اتفاقات در آینده‌ای نزدیک در بازار سرمایه اجتناب‌ناپذیر است و مسلما اصلاح قیمتی خواهیم داشت.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اقتصاد حقوق دولت سرمایه شاخص کارشناس بازار سرمایه سهامداران خرد سرمایه گذاری پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۷۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم