به نقل از «ایرنا»

جذب سرمایه گذاری در صنایع معدنی با عوارض و بخشنامه میسر نیست

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۸۷۶۰

«بهرام شکوری »روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: سال ۹۸ بخش معدن و صنایع معدنی کشور با التهاب های زیادی روبرو شد و برخی وقایع مانند وضع تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم بر بخش معدن و فلزات ایران، خارج از کنترل سیاست‌گذاران و فعالین این بخش بود.

وی افزود: تحریم‌ها، تمام ماجرا و فشار بر پیکره بخش معدن در سال گذشته نبود، بلکه سیاستگذاری‌هایی نظیر وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی،مشکلات گمرکی در واردات ماشین آلات و تجهیزات، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن نیز وضعیت مطلوبی برای جامعه معدنی کشور به همراه نداشت و تشعشات آن به بخش‌های دیگر جامعه معدنی سرایت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، پارسال سهم بخش معدن و صنایع معدنی از ارزش صادرات غیرنفتی به ۲۵ درصد رسید.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش صادرات غیرنفتی کشور را ۴۱.۳ میلیارد دلار اعلام کرده که ۱۰ میلیارد و ۳۲۵ میلیون دلار سهم بخش معدن و صنایع معدنی می شود.

به اعتقاد شکوری سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بازار یکی دیگر از چالش‌های سال‌های اخیر بخش معدن به حساب می‌آید که علاوه بر کاهش کارایی بازار، منجر به صدور بخشنامه‌های متعدد شد که این به بیثبات در بازار، تکررقوانین و مقررات دامن زد و سبب گریز سرمایه از این بخش خواهد شد.

وی تصریح کرد: دخالت دستوری در فرایندهای بازار، برهم زننده ی توازن و در تقابل با نیروهای اقتصادی است و بعلاوه درنظر نگرفتن زنجیره ارزش صنایع معدنی در سهم معدن از اقتصاد ملی باعث شد تا برنامه ریزان کشور به سبب سهم اندکی که به این بخش نسبت داده شده است، بخش معدن را جدی نگیرند تا جاییکه حتی با تخصیص ناکافی بودجه دولتی برای این بخش به آن صدمه زدند.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: منابع حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن که باید طبق قانون با تخصیص ۱۰۰ درصدی در بخش معدن هزینه شود، در سالهای اخیر بر خلاف قانون، بطور متوسط کمتر از ۵۰ درصد توسط سازمان برنامه و بودجه به این بخش اختصاص داده شده است.

تازه ترین آمار وزارت صنعت، گویای آن است که پارسال به میزان یکهزار و ۸۷۱ میلیارد تومان از تعداد پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال حقوق دولتی معادن وصول شده است.

شکوری افزود: امروز در بخش زنجیره ارزش تولید فولاد نیز گسستگی زنجیره ناشی از سیاست‌های غلط خصوصی سازی، توزیع غیر عادلانه سود در زنجیره ارزش و صدور مجوزهای ناصحیح، عامل حرکت واحدهای سنگ آهن به سمت تولید فولاد و واحدهای فولادساز به سمت تولید سنگ آهن در کشور شده است .

وی خاطرنشان ساخت:ذخایر سنگ آهن کشور با محدویت روبروست و حضور معدنی ها در تولید شمش فولادی عامل بر هم خوردن توازن زنجیره و بروز اختلاف بین واحدها شده، اما با این حال این بخش به تجربه علمی و عملی فعالین خود، خالی از اتفاق های مثبت و تاثیرگذار نیز نبود.

براساس آمار وزارت صنعت، در سال گذشته میزان تولید شمش فولادی در کشور برای نخستین بار به بیش از ۲۸ میلیون تن رسید.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران پیش از این گفته بود، تولید، تجهیز و نوسازی معادن کشور در دو بخش کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس یک ضرورت محسوب می شود و محاسبات برای توسعه بخش معدن و رسیدن به اهداف تولید مواد معدنی در افق ۱۴۰۴ نشان می دهد که سالانه در بخش معادن کوچک مقیاس حدود ۲۴۷،۶ میلیارد تومان در بخش ریالی  و در معادن بزرگ مقیاس حدود ۲۴۹ میلیون یورو دربخش ارزی باید سرمایه گذاری شود که تامین مالی آن خود چالش دیگری به حساب می اید.

برچسب‌ها اتاق بازرگانی ایران معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت سرمایه گذاری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران سرمایه گذاری صنایع معدنی وزارت صنعت بخش معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۸۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۸۹ محدوده معدنی استان آذربایجان غربی از طریق مزایده واگذار می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، عبدالحمید سرتیپی گفت: در راستای استمرار روان‌سازی فعالیت‌های کسب‌و‌کار بخصوص توسعه اقتصادی معدنی استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در نیم سال اول سال جاری ۲۸۹ محدوده معدنی، اکتشافی و بهره برداری را که بنا به دلایلی راکد و یا غیر فعال شده بودند شناسایی نموده و جهت فعال سازی، این معادن را از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی لازم واگذار خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ۷۶۰ محدوده معدنی و اکتشافی در سال ۱۴۰۲ به مزایده گذاشته شد افزود: در راستای سیاست‌های ابلاغی وزارت صمت و همچنین روان‌سازی و توسعه کسب‌و‌کارهای استان علی الخصوص فعالیت‌های اقتصاد معدنی استان، اولین مزایده محدوده‌های معدنی استان در سال ۱۴۰۳ از امروز آغاز و بر این اساس ۸۷ محدوده اکتشافی، ۱۱۳ محدوده اکتشافی دارای پروانه اکتشافی، ۷۴ معدن دارای پروانه بهره برداری، ۱۳ معدن دارای گواهی نامه کشف و ۲ محدوده دارای مجوز برداشت برای سرمایه گذاری جدید از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد شد.

سرتیپی تصریح کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای شرکت در مزایده عمومی معادن استان می بایستی در سامانه اکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی www.setadiran.ir ثبت نمام نمایند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی تأکید گرد: متقاضیان مزایده می توانند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ از طریق سامانه ستاد مدارک لازم برای حضور در این مزایده را اخذ و پس از تکمیل مدارک درخواستی مجدد نسبت به بارگذاری آنها در سامانه ستاد اقدام نموده و اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل برگ واریزی نقدی حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ در قالب یک پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی تحویل نمایند.