به نقل از «ایسکانیوز»

عده ای نمی خواهند مجلس یازدهم موفق عمل کند

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۹۶۵۲

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز به نقل از خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: این روزها مردم در سراسر جهان و کشور ما درگیر بیماری کرونا هستند، بیماری که شناسایی آن در قم صورت گرفت اما شجاعت اعلام این مسئله از سوی پزشکان و کادر درمانی قم سبب بروز نیات ضد دینی، ضد، انقلابی و ضد انسانی برخی ها در داخل و خارج از کشور شد و قم را به عنوان مرکز شیوع این بیماری عنوان کردند که این جفایی بزرگ در حق مردم قم بود که البته نقش سخنگوی وزارت بهداشت در این مسئله نیز نیابد نادیده گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم قم در مجلس دهم ادامه داد: آنچه در این بیماری فراگیر دیده شد، عشق و هم نوع دوستی مردم و حضور داوطلبانه و بی مزد طلاب عزیز در بیمارستان ها و نیروهای جهادی و بسیجی در خدمت رسانی به مردم در قالب گروه های جهادی و ستاد مردمی کمک رسانی کریمه اهل بیت و مجمع خیرین سلامت بود که لازم است از همه آنها قدردانی کنم. البته نقش بی بدیل رسانه ملی در این موضوع قابل توجه است از رسانه ملی نیز در این خصوص تشکر دارم.

این نماینده مجلس با اشاره به تاسیس سپاه پاسداران بیان داشت: امروز دوم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس نهاد انقلابی و جهادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، نهادی که در طول عمر با برکت خود در این چند دهه اخیر کنار مردم بوده و در مبارزه با تجزیه طلبان و در دفاع هشت سال دفاع مقدس در سازندگی و ساخت راه ها، سدها و متروها و پروژه های محرومیت زدایی و رسیدگی به حاشیه شهرهای بزرگ و همچنین در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله، الان هم در موضوع بیماری کرونا در کنار برادرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با این بیماری با تمام توان خود به میدان آورده است، ضمن نثار درورد و سلام به شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به شهدای مدافع حرم، شهدای سپاه و عرض تبریک به همه پاسداران برای همه آنها آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

وی با اتمام مجلس دهم اشاره کرد و افزود:35 روز دیگر چراغ مجلس دهم خاموش و چراغ مجلس یازدهم روشن خواهد شد اینکه مجلس دهم چقدر موفق بوده باید قضاوت را به مردم عزیز و شریف واگذار کرد اما آنچه که مسلما است تعداد بسیار اندکی از همکاران دوره دهم در دوره یازدهم مورد اعتماد ملت ایران قرار گرفته اند اما هر آنچه بود تمام شد و باید در روز واپسین همه پاسخگو باشیم.

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: اما همکاران دوره یازدهم باید توجه داشته باشند که مردم بر امیدی به شما اعتماد کردند و به خصوص تعدادی از جوانان انقلاب رای دادند که مسئولیت ما را سنگین تر کرده است، مردم از ما می خواهند در دوره جدید مجلس با روحیه انقلابی، جهادی، کارآمدی، وحدت و همدلی حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و بیکاری و افزایش ارزش پولی، مبارزه با فساد از طریق اصلاح قوانین فسادزا و تصویب قوانین ضد فساد و نظارت دقیق و محاسبه گرانه و دفاع از حقوق ملت و پاسخگو کردن وزرا و مسئولین اجرایی وارد، عمل شد، امید است پس از شکل گیری مجلس یازدهم همکاران موارد مذکور را مورد توجه قراردهند و تمام وقت خود را صرف این امور کنند.

امیر آبادی فرهانی در ادامه نطق خود گفت: البته باید عزیزان مان در مجلس یازدهم توجه داشته باشند افرادی هستند که نمی خواهند مجلس آینده موفق عمل کند و قطعا آنها با امکانات رسانه های داخلی و خارج از کشور در صدد ایجاد حاشیه و تفرقه خواهند بود که باید مراقبت داشت و مجلس یازدهم باید تمام توان وارد عمل شده و مشکلات را موردتوجه قرار دهد.

وی افزود: سال 99 سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد باید برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های صحیح مالیاتی، امور گمرکی، بیمه و بانکی به این سمت و سو سوق پیدا کرده و از تولید کنندگان و کار آفرینان حمایت شود و در حد شعار نباشد و اگر سیاست گذاری صحیح نباشد اتفاقی که اخیرا در خصوص معدون کردن جوجه ها به وجود آمد باز هم به وجود خواهد آمد.بدتر از آنکه معاون وزیر اعلام می کند که این اتفاق قبلا می افتاده و چیزی جدیدی نیست که امیدوارم وزارتخانه مربوطه نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.

نماینده مردم قم در مجلس بیان داشت: از اعتماد مجدد مردم شریف استان قم به اینجانب قدردانی می کنم و از خدای متعال خواستار هستم در این دوره بنده را شرمنده شهدا، امام شهیدان و ملت ایران و به خصوص مردم شریف قم قرار ندهد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس اظهار داشت: موضوع حقوق کارگران و بازنشستگان و همسان سازی حقوق ها موضوعی است که این روزها مورد بحث است از دولت انتظار داشتیم براساس نرخ تورم حقوق و مزایا را تعیین کرده و اعلام کند لذا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نوبخت می خواهیم هر چه سریعتر به این مشکل رسیدگی کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: برخی مشکلات شهر قم همچنان باقی است و از وزرای می خواهم به این مشکلات توجه کننده و امیدواریم در مجلس آینده با وحدت و همدلی نمایندگان استان قم در مجمع نمایندگان استان مشکلات قم را بهتر از گذشته بتوانیم پیگیری کنیم.

357 / 357 احمد امیرآبادی فراهانی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: احمد امیرآبادی فراهانی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مجلس یازدهم مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۹۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام