دادگاه دادگستری، مجری دعاوی مربوط به سود اوراق شد
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۸۱۸۸۰
محمدصادق شبانی: «بر اساس ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، رسیدگی به دعاوی مربوط به سود اوراق بهادار در بازار سرمایه در صلاحیت هیأت داوری قرار گرفته است و اجرای آرای صادره توسط هیأت (داوری سازمان بورس) در این زمینه نیز بر عهده بخش اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری است.»
به گزارش پول نیوز، مسئول دبیرخانه و دبیر هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب بالا اظهار کرد: بر همین مبنا در راستای تسهیل اجرای آرای مزبور و جلوگیری از تشتت رویه در این زمینه از دادگستری کل استان تهران درخواست شد تا در این راستا و برای تجمیع پرونده‌های اجرایی مذکور، شعبه ویژه‌ای اختصاص دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: البته هرچند صلاحیت هیأت داوری، ملی و کشوری است، اما با توجه به اینکه قانونا بخش عمده‌ای از ناشران اوراق بهادار در تهران مستقر هستند، تخصیص شعبه ویژه بدین منظور در حوزه قضائی تهران تا حدود بسیار زیادی نیاز در این زمینه را برطرف می‌کند.
محمدصادق شبانی توضیح داد: مطابق اعلام معاون قضائی دادگستری استان تهران، متعاقب طرح موضوع در شورای معاونین دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران مقرر شده است تا اجرای آرای هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار، در شعبه ۳۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران انجام شود.
وی تاکید کرد: بنابراین، اشخاصی که رأی هیأت داوری به نفع آنها در این زمینه علیه ناشران اوراق بهادار صادر شده است، با دریافت نسخه تصدیق شده رای و گواهی ابلاغ آن به ناشر، از دبیرخانه هیأت داوری می‌توانند ضمن مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و ثبت درخواست اجرای رأی و به دنبال آن، ارجاع پرونده اجرایی آنها به شعبه یاد شده، فرآیند اجرای رأی را از این شعبه که در مجتمع قضائی شهید مدنی (ره) مستقر است، پیگیری کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سازمان بورس معاون قضائی دادگستری دادگاه عمومی اوراق بهادار هیأت داوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۸۱۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است