به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سهم کشورها از خسارت کرونایی چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۸۵۱۱۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این به آن معنا است که خسارتی که کرونا به اقتصاد جهان زده تقریباً معادل 4 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. پیش از این صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده بود که کرونا رشد اقتصادی جهان را منفی 3درصد می‌کند. پیش از کرونا برآورد این صندوق مثبت 3درصد بود.

گزارش بلومبرگ در مورد خسارت کرونا بر اقتصاد کشورهای جهان حاکی است که ایالات متحده امریکا بیشترین سهم از خسارت 3600 میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سهم بنا بر برآورد صندوق بین‌المللی پول معادل 31 درصد یا یکهزار و 116 میلیارد دلار است.

انقباض GDP امریکا، بیش از سهم جهانی آن

داده‌های بانک جهانی میزان سهم تولید ناخالص داخلی امریکا را 24 درصد از کل عنوان می‌کند. این کشور 16 درصد از تولیدات کارخانه‌ای جهان را تأمین می‌کند که 8 درصد آن صادر می‌شود. به‌طور کلی نیز 8 درصد از صادرات جهان را امریکا تأمین می‌کند. اما اکنون با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، این اقتصاد بیشترین ضربه را خورده و بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایالات متحده منفی 6 درصد بشود که نشان دهنده شکل‌گیری یک رکود عمیق اقتصادی در امریکاست. به دنبال این شرایط، خبرگزاری اسپوتنیک نوشته است: «کمیته بودجه مسئولانه تخمین زده که بدهی ملی امریکا امسال از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر می‌رود که این میزان بیش از ۶۶ هزار دلار به ازای هر امریکایی است. تولید ناخالص داخلی امریکا حدود 21 هزار و 400 میلیارد دلار عنوان می‌شود.»

کارشناسان بر این باورند که اگرچه برای مهار این ویروس قرنطینه و توقف برخی از فعالیت‌های اقتصادی ضروری است، اما قفل شدن و اعمال محدودیت‌های تحرک باعث افزایش قابل توجه رکود اقتصادی می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی خود نیز این موضوع را عنوان کرده و نوشته بود که کاهش تحرکات اقتصادی و تعطیلی‌ها، اثرات نامطلوب بر چشم اندازهای اقتصادی می‌گذارد.

آلمان و ژاپن، در رتبه‌های بعدی تخریب

بعد از امریکا انقباض اقتصادی در دو کشور آلمان و ژاپن بیشتر از سایر کشورها خواهد بود. آلمان با 7.7 درصد و ژاپن با 7.1 درصد سهم در انقباض اقتصادی جهان، رتبه‌های دوم و سوم سقوط را به خود اختصاص می‌دهند. آمارهای بانک جهانی سهم ژاپن و آلمان از GDPجهان را به ترتیب 6 درصد و 5 درصد گزارش می‌کند. آلمان 10 درصد از صادرات تولیدات کارخانه‌ای و ژاپن 5 درصد از صادرات تولیدات کارخانه‌ای جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در این جدول، روسیه با 5.8 درصد سهم در انقباض اقتصادی در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. بخشی از لطمه اقتصاد روسیه از کاهش قیمت‌های جهانی انرژی است.

پس از این کشورها، ایتالیا با 5.7 درصد، فرانسه با 5.5 درصد، بریتانیا با 5.1 درصد، برزیل با 4.5 درصد، مکزیک با 4.3 درصد، اسپانیا با 3.9 درصد، کانادا با 2.9 درصد، ترکیه با 2.8 درصد، تایلند با 2.3 درصد و استرالیا با 2.3 درصد در جایگاه‌های چهارم تا سیزدهم جدول انقباض اقتصادی جهان قرار دارند.

انقباض 2.2 درصدی اقتصاد ایران

جایگاه چهاردهم متعلق به ایران است. آن طور که صندوق بین‌المللی پول گزارش داده سهم ایران از خسارت اقتصادی جهان معادل 2.2 درصد  یعنی حدود 79 میلیارد دلار است.

به‌طورکلی آن‌طور که صندوق بین‌المللی پول می‌گوید امسال برای اولین بار از سال ۱۹۳۰ تا به حال، هر سه گروه اقتصادهای توسعه‌یافته، اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در رکود قرار گرفته‌اند و اقتصاد جهان بیش از 3 درصد کوچک و منقبض خواهد شد. اگرچه سهم کشورها متفاوت است.

بدترین رکود اقتصادی ۱۰۰ سال اخیر در راه است

بر اساس پیش‌بینی انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رکود اقتصادی ایجاد شده بواسطه ویروس کرونا در جهان، امسال بدترین حالت خود را از زمان رکود بزرگ اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ تجربه خواهد کرد.

صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که در صورت ماندگاری ویروس کرونا، انقباض اقتصاد جهانی بیشتر و روند بهبود آن کندتر از حد انتظار خواهد شد.

عمیق‌ترین شیرجه اقتصاد در رکود یک قرن اخیر در حالی اتفاق می‌افتد که این وضعیت مانند جنگ یا بحران سیاسی در سراسر جهان است؛ عدم اطمینان شدید در مورد مدت و شدت شوک وجود دارد. در حالی که صندوق سال آینده 5.8 درصد رشد را پیش‌بینی می‌کند، اما حتی این نهاد نسبت به پیش‌بینی‌های خود اطمینان ندارد. گلدمن ساکس می‌گوید که اقتصادهای پیشرفته در سه ماه دوم 2020، چهار برابر شدت رکود سال 2008 را تجربه خواهند کرد. این بحران مانند هیچ بحرانی که جهان تجربه کرده است، نیست.

صندوق بین‌المللی پول می‌نویسد: «بسیاری از کشورها با یک بحران چند لایه روبه‌رو هستند که شامل شوک سلامتی، اختلالات اقتصادی داخلی، کاهش تقاضای خارجی، وارونه شدن جریان سرمایه و سقوط قیمت کالاها است.»

تحلیلگران بر این باورند که بحران تجمیعی شیوع کووید-19 حداقل تا سال‌ها قابل جبران نخواهد بود؛ بویژه در بخش خدمات و گردشگری. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که حجم تجارت جهانی کالاها و خدمات امسال احتمالاً 11 درصد کاهش خواهد یافت. نرخ بیکاری در ایالات متحده به بالاترین رقم نیم قرن خود رسیده است به‌طوری که در ماه گذشته 21 میلیون نفر به بیکاران امریکا افزوده شده‌اند و حال اقتصاد جهان خوب نیست. به‌همین خاطر بیشتر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره را به حدود یا زیر صفر درصد رسانده‌اند تا اثر پاندمی کرونا را خنثی کنند.

بسته‌های محرک اقتصادی جهان

ویروس کرونا با به هم ریختن اقتصادهای جهان و فرو بردن آنها در رکود، باعث شده که کشورها به فکر تنظیم بسته‌های محرک اقتصادی بیفتند. اندازه برخی از این بسته‌ها بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهاست مانند امریکا که 2.3 هزار میلیارد دلار ارزش بسته مالی آن برای مقابله با کروناست و این رقم بیش از دو برابر بسته‌های مالی تمام کشورهای جهان است. پس از امریکا، کشورهای آلمان با 189.3 میلیارد دلار، چین با 169.7 میلیارد دلار، کانادا با 145.4 میلیارد دلار و استرالیا با 133.5 میلیارد دلار بزرگترین بسته‌های اقتصادی حمایتی جهان را برای خروج از رکود دارند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران رشد اقتصادی رکود اقتصادی نقدینگی صندوق بین المللی پولی کرونا صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی انقباض اقتصادی انقباض اقتصاد اقتصادی جهان میلیارد دلار اقتصاد جهان ویروس کرونا پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۸۵۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/