وظایف این دو نماینده فوت شده مجلس یازدهم بر عهده چه کسانی است؟
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۸۹۰۲۵
با درگذشت «محمدعلی رمضانی دستک» منتخب مردم آستانه اشرفیه در مجلس یازدهم در اثر ابتلا به آنفولانزا و صدمات شیمیایی ریه ناشی از جنگ تحمیلی در تاریخ ۱۰ اسفند و همچنین «فاطمه رهبر» منتخب مردم تهران در در تاریخ ۱۷ اسفند در اثر ابتلا به کرونا، این سوال در ایجاد شد که تکلیف ایفای وظایف نمایندگی و پیگیری مطالبات مردم حوزههای انتخابیه مذکور چه میشود؟
موضوع درگذشت منتخبان مجلس مسبوق به سابقه است، «محمد علی حسین زاده» از منتخبان مجلس دهم از حوزه مراغه درست چند روز پیش از افتتاحیه مجلس دهم وقتی میخواست خود را به جلسه ریاست مجلس با منتخبان مجلس دهم برساند در جاده تصادف کرد و دار فانی را وداع گفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در آن مقطع، برخی عنوان میکردند که نامزد بعد از منتخب مردم باید به مجلس راه یابد اما با توجه به اینکه شغل نمایندگی مردم در خانه ملت قائم به فرد است و علیالبدلی ندارند تا در صورت بروز مشکلی آنها به مجلس راه یابند، در چنین مواقعی باید مجددا انتخابات برگزار شود تا جایگزین منتخب فقید مشخص شود و عدهای دیگر معتقد بود که باید همزمان با انتخابات میاندورهای، تکلیف حوزههای انتخابیه فاقد نماینده مشخص شود اما قانون چیز چیزی میگفت.
انتخاب نماینده جایگزین تنها در انتخابات مستقل صورت میگیرد
طبق ماده ۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزههای فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دورۀ نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میاندورهای انجام خواهد شد.
با مراجعه به اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود انتخاب جایگزین تنها در انتخابات مستقل صورت میگیرد و مرحله دوم انتخابات در دیگر حوزهها نمیتواند شامل انتخابات میاندوره ای نیز باشد. اصل ششم تاکید دارد که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
در انتخابات مجلس بر خلاف انتخابات شوراها عضو علیالبدل انتخاب نمیشود که در صورت فوت یا انصراف یک منتخب عضو علیالبدل وارد مجلس شود لذا اگر منتخب جدید یک حوزه انتخابیه بعد از انتخابات و اعلام نتایج، فوت شود، برگزاری انتخابات مرحله میان دوره ای الزامی است، هر چند اعلام نظر نهایی صندوق آراء و اعتبار نامه نماینده تصویب نشده باشد.
فرایند تشکیل هیاتهای اجرایی و نظارت زمان بر است
فرآیند انتخابات اعم از نام نویسی کاندیداها، تشکیل هیئتهای اجرایی، هیئتهای نظارتی و تائید کاندیداها از سوی شورای نگهبان باید در حوزههای انتخابیه مذکور که نمایندگانشان فوت شدهاند باید یک به یک اجرایی شود اما چون این فرایند زمان بر است و حتی هیاتهای اجرایی و نظارتی چندین ماه قبل از برگزاری انتخابات تشکیل میشوند و کرونا هم در کشورمان شیوع پیدا کرده عملا امکان برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در زمان مقرر اعلامی ۲۹ فروردین فراهم نشده و حتی برگزاری آن در ۲ شهریور هم در ابتدا رد شده و عملا پیشنهاد ۲۱ شهریور نهایی شد.
سید اسماعیل موسوی سخنگوی و دبیر ستاد انتخابات کشور در مورد اینکه با توجه به فوت منتخب مردم آستانه اشرفیه انتخابات میاندوره ای مجلس یازدهم چه زمانی برگزار میشود نیز بیان داشت: این انتخابات همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز درباره پیگیری مطالبات مردم حوزههای انتخابیهای که نمایندهشان فوت کرده است، اظهار داشت: مردم حوزههای انتخابیهای که نمایندهشان به رحمت خدا رفته مانند آستانه اشرفیه و تهران باید طبق قانون انتخاب نفر بعدی آنها باید با انتخابات بعدی یعنی همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ است تعیین خواهد شد.
دوره دوم انتخابات میاندورهای مجلس در ۲۱ شهریور
وی افزود: تعیین نمایندگان حوزههای انتخابیهای که به دور دوم راه یافتهاند طبق قانون باید ۲۹ فروردین سال جاری مشخص میشد ولی به علت شیوع کرونا وزارت کشور و شورای نگهبان به این جمعبندی رسیدند که دوره دوم انتخابات میاندورهای مجلس در ۲۱ شهریور ماه سال جاری برگزار شود.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: قانونی هم وجود دارد که اگر به طور مثال سه چهارم مجلس به دلیل بروز حوادث مختلف نمایندگانشان به رحمت خدا بروند باید مجدداً انتخابات برگزار شده و رأیگیری انجام شود. ولی تا سه چهارم نمایندگان مجلس مشکلی پیش نمیآید؛ برای مثال وقتی مردم آستانه اشرفیه به دلیل فوت نمایندهشان در مجلس وکیلی ندارند مجمع نمایندگان استان گیلان باید یک نفر را از بین خود انتخاب کرده و او را به عنوان نماینده معین به مردم معرفی کرده و او عملاً ۲ برابر دیگر نمایندگان وظیفه پیگیری مطالبات مردم حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه را برعهده دارد تا زمانی که نماینده آنها در خردادماه سال آتی مشخص شود.
۲۷۲۱۵
کد خبر 1379744منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم مجلس دهم انتخابات میان دوره ای حوزه های انتخابیه آستانه اشرفیه دوم انتخابات دوره ای مجلس منتخب مردم مردم حوزه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۸۹۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاولهای درشت مانند چای دبش نتیجه میگیرند که اموال آنان بلاصاحب است