عضو کمیسیون اقتصادی: طرح اصلاح قانون انتخابات به ضرر دستگاه‌های امنیتی است
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۹۲۳۰۲
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را به ضرر دستگاه‌های امنیتی دانست و گفت: شکسته شدن هیبت دستگاه‌های نظارتی و تضعیف عملکرد دستگاه‌های امنیتی و نظارتی از دیگر ایرادات وارده به این طرح است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رحیم زارع در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح دو فوریتی «اصلاح برخی قوانین درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای کشور»، گفت: امروز هیبت دستگاه‌های نظارتی در صورت تصویب این مصوبه شکسته می‌شود مثلا اگر می‌خواهد مقابله با فساد باشد در این مسیر دچار مشکل خواهد شد چرا که به یقین اولین مانع آن ترس کارشناس مربوطه است و اول از همه به خودش فکر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تضعیف عملکرد دستگاه‌های امنیتی و نظارتی را دومین ایراد وارده به طرح مذکور دانست و افزود: در بسیاری مواقع به گزارش رسیده به دست دستگاه‌ها خط و خطوط داده می‌شود همچنین اگر می‌خواهیم در حوزه مبارزه با فساد موفق شویم و کشور از این حرف و حدیث‌ها نجات پیدا کند باید روش دیگری را در پیش گرفت چرا که اگر علیه دستگاه‌ها و گزارش دهنده‌ها شکایت شود پرونده‌های بسیاری در آینده نزدیک در قوه قضائیه شکل خواهد گرفت.
وی با اعتقاد به اینکه این مصوبه در مجموع به ضرر دستگاه‌های امنیتی و دستگاه‌های مبارزه با فساد است، اظهار کرد: در آینده بسیاری از کاندیدا‌ها که خط و نام و نشانی از خود نمی‌گذارند از طرق دیگر ممکن است دست به یک سری کار‌ها بزنند که این مسئله برای دستگاه نظارتی ضرر دارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رحیم زارع نشست علنی مجلس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس دستگاه های امنیتی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۹۲۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد پنهانی و ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چین /علیرضا بیگی: هیچ ترسی وجود ندارد و هرکسی هرجا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901620
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲