به نقل از «ایرنا»

مجلس برای گزارشات خلاف واقع علیه نامزدهای انتخاباتی مجازات تعیین کرد

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۹۳۸۰۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی  الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، و مجلس شورای اسلامی ماده یک این طرح درباره تعیین مجازات برای گزارش های خلاف واقع علیه نامزدهای انتخاباتی را تصویب کردند.

بنابر این مصوبه؛ یک ماده به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ تیر ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۵۴ مکرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب۷ آذر ۱۳۷۸با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۶۳ مکرر به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ خرداد ۱۳۷۵  با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر ماده الحاقی؛ هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع توسط هیات های اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیات‌های مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی کنند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی های خود را به وی اعلام کنند.

بر اساس  تبصره یک این ماده در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد می تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیاتهای مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت کند. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می شود.

به موجب تبصره دو این ماده محاکم قضایی قضایی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز به شکایت رسیدگی و رای خود را صادر کنند.

در تبصره ۳ این ماده مصوب شد؛  هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی اعتبار و ممنوع و هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می شود.

بنابر تبصره ۴؛ این ماده هیات‌های اجرایی و نظارت مکلف شدند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی های بعدی هیاتهای اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره های آنی فاقد اعتبار است.

در تبصره ۵ مصوب شد در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیات‌های اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال کنند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات اجرایی و نظارت مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات خلاف واقع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۹۳۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای وحدت چند نماینده در مجلس دوازدهم دارد؟ /جزئیات لیست انتخاباتی برای دور دوم انتخابات از زبان متکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت، از برنامه شورای وحدت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: شورای وحدت دو ماموریت اساسی دارد. نخست کمک به کشورداری بر اساس نظام مسائل است. یعنی موضوعات اساسی کشورداری شناسایی و حوزه‌هایی که مورد اجماع نیست به بحث گذاشته شود تا به نظر واحدی دست یابیم و آن را در اختیار دولت قرار دهیم که این جزو ماموریت اصلی شورای وحدت است.

وی در گفتگو با ایرنا، دومین ماموریت شورای متبوعش را حضور در مناسبت‌ها و رویدادهای مهم سیاسی بیان کرد و افزود: یکی از این مناسبت ها، انتخابات است که شورای وحدت در عمر چهارساله خود در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری حضور فعال و مسئولانه داشت، البته در انتخابات مجلس در حوزه تهران انتظار ما برآورده نشد.

سخنگوی شورای وحدت با بیان اینکه در سطح کشور با تلاش شورای وحدت ۶۰ نماینده اختصاصی و ۳۰ نماینده مشترک با جریان های دیگر راهی بهارستان شدند، اعلام کرد: در مرحله دوم انتخابات هم نامزد داریم که معرفی می‌‍شوند و ممکن است تصمیم بگیریم از فهرست‌های دیگر لیست را تکمیل و به مردم تهران معرفی کنیم. در استان‌ها هم بررسی‌ها انجام و نامزدها مشخص شدند که در زمان خود اعلام می‌کنیم.

متکی همچنین مهمترین برنامه مجلس دوازدهم را نظارت عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های حکمرانی در کشور نیاز دارند هر چند وقت یکبار خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند که در حکمرانی نوین در دنیا به آن سنجش مقبولیت می‌گویند. تلقی بر این است که مردم نسبت به مجلس یک ارزیابی بسیار مثبتی ندارند و انتقادات و مطالبات برزمین مانده دارند که فکر می‌کنند مجلس به آن رسیدگی نکرده است.

وی با بیان اینکه بر این اساس ما ضرورت تحول در رویکردها و کاردکردهای مجلس دوازدهم را مطرح کردیم، افزود: در مجلس در حوزه های شکلی و سخت افزای کار نیاز به تحول داریم.

منتخب مجلس داوزدهم از دیگر حوزه هایی که نیاز به تحول دارد را حوزه مدیریت مجلس عنوان کرد و گفت: رئیس مجلس قبل از ورود به دستور صحن علنی باید موضوعات را بررسی کرده باشد و در عین حال باید گروه‌های مشاوره‌ای تشکیل دهد تا موضوعات را بررسی کنند که این مشاوران می‌تواند روسای کمیسیون‌ها، استادان دانشگاه و نخبگان باشند و از طرفی تعامل باید برآمده از نگاه نمایندگان باشد.

متکی در بیان ویژگی‌های رئیس مجلس دوازدهم نیز، اظهار کرد: اشراف به حوزه داخلی و خارجی و دیپلماتیک می‌تواند نقاط قوت یک نامزد ریاست مجلس باشد تا بتواند مدیریت شکلی و محتوایی موفقی را در مجلس داشته باشد. یا می تواند خودش متخصص باشد و یا از مشاوران استفاده کند. اما باید نسبت به مسائل کلان کشور داری اشراف داشته باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899368