ترکیه و نقشه راه ۱۶ ماده‌ای رهبر حزب مخالف
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۹۵۶۶۶
رهبر حزب جمهوری خلق در یکصدمین سالگرد تاسیس مجلس ملی ترکیه نقشه راه ۱۶ ماده‌ای خود را برای اصلاح ساختار سیاسی و حقوقی کشور منتشر کرد. ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۸ بین الملل ترکیه و اوراسیا نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، 23 آوریل برای ترکیه به عنوان سالگرد استیلای حاکمیت ملی و جشن کودکان نامگذاری شده و نزد مردم این کشور و جمهوری ترک قبرس شمالی اهمیت ویژه‌ای دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکصد سال پیش در چنین روزی بود که هنوز جمهوری ترکیه تاسیس نشده و نظام خلافت عثمانی ملغی نشده بود اما مصطفی کمال نمایندگان را در مجلس گرد هم آورد تا حاکمیت ملی ترکیه را اعلام کنند.
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، یعنی همان حزبی که به دست مصطفی کمال تاسیس شده، در یکصدمین سالگرد تاسیس مجلس ملی ترکیه نقشه راه 16 ماده‌ای خود را برای اصلاح ساختار سیاسی و حقوقی کشور در نسخه امروز روزنامه جمهوریت، منتشر کرده است.
که عبارتست از:
1. با مشارکت همه گروه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، یک قانون اساسی دموکراتیک نوشته شود و در آن، تفکیک قوا و امکان نظارت به عنوان اصل و مبنای مهم، پذیرفته شود.
2. در قانون اساسی جدید، جمهوریت دموکراتیک به عنوان یک اصل حیاتی پذیرفته شده و برای قدرتمند کردن دموکراسی، سیستم پارلمانی برگزیده شود و در این چارچوب تمام قوانین و تصمیمات ضد دموکراسی از میان برداشته شود. نباید فراموش شود که در جمهوری دموکراتیک، آزادی بیان، آزادی رسانه ها، امکان سازماندهی و اهمیت دادن به مسئله سندیکاها از اهمیت حیاتی برخوردار است.
3. استقلال قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین مبانی لازم برای اجرای کامل اصل تفکیک قوا است. در نتیجه باید به این اصل مهم و حقوق محور بودن دولت اهمیت داده شود و استقلال به دستگاه قضا بازگردانده و امکان دسترسی عدالت، بدون مانع برای همگان وجود داشته باشد.
4. یکی دیگر از مبانی مهم و ضروری برای اجرای تفکیک قوا، بها دادن به قوه مقننه یا مجلس است. لذا باید مجلس بزرگ ملی ترکیه، اراده همگان را تمثیل و نمایندگی کند و با یک سیستم انتخاباتی جدید، پارلمان دموکراتیک، قدرت خود را پیدا کند و بر اساس رای حداکثری، تغییرات لازم را ایجاد کند. اراده پارلمان نباید بر اساس خواسته‌ها و مطالبات فرد و یک گروه محدود عمل کند.
5. یکی دیگر از مبانی مهم اصل تفکیک قوا این است که قوه مجریه یا دولت، باید به شکلی عمل کند که در همه حال پاسخگو باشد و به شکل قانونی، امکان نظارت بر اعمال و اقدامات قوه مجریه وجود داشته باشد. به عنوان مثال لازم است تمام ارگانهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، درهای خود را برای حسابرسی و نظارت بر روی دیوان محاسبات بگشایند. چرا که دیوان محاسبات به نام پارلمان فعالیت میکند و اراده ملت برای نظارت بر قوه مجریه مهم است. لذا باید بدون اما و اگر، کمیسیون بررسی و نظارت بر روند مصرف بودجه در پارلمان ملی به مخالفین سپرده شود تا بدانند که دولت، منابع اعتباری بودجه را به چه شکلی مصرف میکند.
6. مدیریت‌های محلی و ادارات محلی نظیر شهرداری‌ها، نباید تبدیل به ساختاری برای ایجاد رانت و رانت پروری شوند. بلکه آنها باید از اصلی‌ترین ابزارها و بازوان دولت رفاه محور باشند. در این راستا، لازم است اختیارات و توان شهرداری‌ها افزایش پیدا کند.
7.در استخدام نیرو برای ادارات و نهادهای دولتی، به جای قوم و خویش پرستی، اصل شایسته سالاری در نظر گرفته شود.
8.با تکیه بر اصل شایسته سالاری، در حوزههای مهم آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و امنیت، نیروها به تعداد لازم استخدام شوند و به بهانه نداشتن بودجه، نسبت به بیکاری و تعداد پایین پرسنل، بی اعتنایی نشود. چرا که استخدام فرزندان این کشور یک اولویت مهم است و باید با استفاده از تسهیلات دولتی، تعاونی و کارگاههای زودبازده، معضل بیکاری، از میان برداشته شود.
9.بدون اتلاف وقت، کمک مالی ثابت به کلیه خانوادهها در نظر گرفته شود.
10. در سیاست‌های مالیاتی تجدید نظرهای لازم صورت بگیرد تا نیازمندان بیشتر و بهتر بتوانند از درآمدهای عمومی و مالیات عمومی بهره مند شوند. همچنین لازم است مالیات به شکلی تنظیم شود که مدیران، کارآفرینان و افرادی که می‌توانند نیروهای جوان را به استخدام در آوردند، از پرداخت مالیات در حد قابل توجهی معاف شوند.
11.بر اساس آمارهای رسمی، یک سوم از کل کارگران کشور به شکل غیرقانونی و بدون برخورداری از حق بیمه در حال کار و فعالیت هستند. لازم است تدبیری برای حل این معضل اندیشیده شود و شرایط به گونه‌ای باشد که کارگران ناچار نباشند با حداقل دستمزد و بدون بیمه کار کنند.
12.ولخرجی، ریخت و پاش و اسراف در مصرف بودجه نهادهای دولتی، یک مشکل جدی است. ولخرجی و تجمل گرایی، بار سنگینی بر دوش اقتصاد ماست و حل آن، نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک قانون اخلاقی است. از این گذشته، برگزاری مناقصه به شکل غیرقانونی و با شبهه و جانبداری، موجب رانت و فساد شده و یک سیاهچاله اقتصادی بزرگ به وجود آورده که باید به آن پایان داده شود.
13. لازم است صنایع ترکیه بر اساس تلاش برای ایجاد محصولات و ارزش افزوده یک بار دیگر طراحی شده و اجزای آن مورد بازبینی قرار گیرد. در چنین چهارچوبی، مراکز کار کوچک و متوسط اهمیت ویژه‌ای دارند و باید سیاست تولید در صنعت ترکیه به شکل جدی مورد بررسی قرار بگیرد.
14. دسترسی به امکانات بهداشت و درمان یک حق است و باید برای تمام شهروندان رایگان باشد. این وظیفه دولت رفاه محور است که امکان دسترسی به خدمات درمانی رایگان را برای همگان به وجود آورد.
15.حق داشتن مسکن بر اساس قانون اساسی، از حقوق مهم شهروندان است و به ویژه باید شهروندان دارای درآمد پایین، با امکانات دولتی صاحب مسکن شوند.
16.آموزش، به عنوان مهم‌ترین بخش توسعه استراتژی ترکیه، یک بار دیگر ارزیابی شده و اجزای آن مورد بررسی قرار بگیرد. در سیاست‌های آموزشی باید تربیت نسل انسانهای آزاد، مدنظر قرار بگیرد و آموزش در تمام سطوح، رایگان باشد.
انتهای پیام/
R7650/P/S8,1414/CT10 واژه های کاربردی مرتبط ترکیهمنبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه ترکیه ملی ترکیه تفکیک قوا بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۹۵۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌های تامین آب مشهد وارد مدار می‌شوند
به گزارش قدس خراسان، عیسی کلانتری در نشست خود با مدیران و اساتید دانشگاه در حوزه آب استان که ظهر امروز در محل آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد عنوان کرد: بین ساخت وساز و توسعه تفاوت وجود دارد و باید به وجود تفاوت بین مفاهیم رشد و توسعه هم پرداخت و اگر به ساخت و سازها مطالب غیر سازه ای اضافه کنیم توسعه رخ می دهد و برای توسعه در بخش آب باید پروژه های غیرسازه ای هم فعال شوند.
وی افزود: اصلی ترین موضوعی که در سازگاری با کم آبی می تواند به ما کمک کند مدیریت تقاضا است،نقشه راه به دنبال مدیریت تقاضا است تا در اقلیمی مانند خراسان رضوی فرزندان آن به جای رفتن به سمت شغلی هایی مانند کشاورزی که آب فراوان مصرف می کند به سمت شغلی بروند که مصرف آب در آن جزو اولویت ها باشد.
کلانتری ضمن تاکید بر کاهش مصرف آب در بخش های مختلف تشریح کرد: در نقشه راه برای شهری مانند مشهد که زائر، مجاور و مهاجر دارد نیازها دیده شده و آن چیزی که می توان کمک کننده باشد و در نقشه راه اضافه شده مدیریت تقاضا و جهت دهی به توسعه است و توسعه باید به سمت خدمات و صنعت حرکت کند و این به معنای معیشت جایگزین است.
سخنگوی صنعت آب کشور تامین شغل برای جمعیت مشهد را ضروری دانست و گفت:آب برنامه ریزی شده را به شدت قبول داریم اما کفایت نمی کند و نیاز به باز تخصیص آب وجود دارد و مردم هر شهر نسبت به شهری که در ان زندگی می کنند باید به سراغ شغلی بروند که کمترین نیاز آبی را داشته باشد.
وی ادامه داد: تمام مسئولان وزارت نیرو به صورت دقیق در جریان موضوعات مربوط به تامین آب مشهد و استان هستند و مسائل آن را طی سفرهای متوالی که به شهر مشهد داشته اند رصد می کنند و براساس برنامه ریزی های انجام شده در حضور وزیر نیرو قبل از فصل گرما به میزانی که پاسخگوی تنش آبی باشیم پروژه های تامین آب مشهد وارد مدار خواهند شد و یکی از پروژه های مد نظر ما مدیریت مصرف است و به هیچ عنوان جیره بندی آب مشهد در دستور کار نیست.
کلانتری ضمن تاکید بر مدیریت مصرف آب عنوان کرد: بین مدیریت مصرف و جیره بندی تفاوت فراوان وجود دارد و یکی از مسائلی که باید توسط مردم مشهد رعایت شود کاهش ۱۰تا ۱۵ درصدی مصرف آب است و پیشرفت پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد در حدود ۱۵ درصد است که به خوبی در حال پیش روی است.
وی به اهمیت نقش تشکل ها در مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی اشاره کردو گفت: در برنامه هفتم توسعه و نقشه راه این مبحث آمده که تصدی گری ها در بخش آب زیرزمینی از دولت به تشکل ها سپرده شود تا به جای اینکه دولت با یک میلیون چاه را مدیریت کند، حفظ ۶۰۰ تا ۷۰۰آبخوان را به تشکل ها بسپارد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد