ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۹۵۸۹۳
ایران اکونومیست- هیات وزیران در جلسه ۳۱ فروردین ماه خود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضوابط اجرایی بوده سال ۱۳۹۹ را تصویب کرد.
به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، هیات وزیران در جلسه ۳۱ فروردین ماه خود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضوابط اجرایی بوده سال ۱۳۹۹ را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۲ این مصوبه، دستگاه‌هایی اجرایی موظف اند موافقت نامه های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید و مالی خود را بر اسا بند ی ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ و دستور العملهای ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله نمایند.
بر این اساس ابلاغ تخصیص سه ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی مندرج در جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین دستگاهای استانی منوط به مبادله موافقت نامه های هزینه ای شده است.
بر اساس این ضوابط خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است و خرید خودرو سواری داخلی توسط دستگاههای اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
همچنین احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.
ایلنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کشور سال ۱۳۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۹۵۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی کمبود دارو در کشور
به گزارش «نماینده»، حسینعلی شهریاری در مورد مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه، گفت: رئیس مجلس در دی ماه 1402 به مسئولان مربوطه تذکر داد که باید طی دو ماه آینده مشکلات حوزه دارو را حل کنند و پس از طی این مدت کمیسیون را موظف به تدوین گزارشی در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی و قرائت آن در صحن علنی کرد بنابراین کمیسیون گزارش مفصلی را تدوین و در نشست علنی امروز مجلس قرائت کرد.
وی افزود: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می دادند وزارت بهداشت می توانست در این راستا بهتر عمل کند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم ادامه داد: از دیدگاه ما و مردم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت است و به جای اینکه کمیسیون بهداشت و مجلس به طور مداوم به دنبال پیگیری این مسائل باشند مسئولان وزارت بهداشت باید به صورت جدی این مسائل را پیگیری کنند.
شهریاری یادآور شد: در نهایت در نشست امروز موضوع ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه رای گیری و مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت البته معتقدم به طور معمول گزارشاتی که توسط مجلس به قوه قضائیه ارسال می شود نتیجه و بازخوردی نداشته است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: مردم نگران تامین داروی بیمارانشان هستند و از سویی برخی، مجلس به ویژه کمیسیون بهداشت را مسبب این مشکلات می داند بنابراین ما به وظیفه خود عمل و این گزارش را برای قرائت در صحن علنی آماده کردیم و امیدواریم مسئولان مربوطه به وظیفه خود برای رفع مشکل کمبود دارو و شیرخشک عمل کنند.
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی