رئیس سازمان بازرسی: نظارت مستمر برای مقابله با کاسبان کرونا ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۹۸۱۹۲
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان امروز چهارشنبه در نشست ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران که با حضور علیرضا زالی فرمانده ستاد، انوشیروان بندپی استاندار تهران، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و دیگر اعضای ستاد در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با تبریک هفته سلامت به مدافعان سلامت کشور افزود: سازمان بازرسی کل کشور از روزهای ابتدایی شیوع بیماری کرونا در چین وارد صحنه شد و موضوعات مختلفی مانند نصب دوربین‌های حرارتی و تب‌سنج در مبادی ورودی کشور مانند فرودگاه‌ها را پیگیری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: لازم می‌دانم از همه عزیزان و مدافعان سلامت به لحاظ تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی که در دوره مقابله با کرونا انجام داده‌اند و انجام می‌دهند و بعضاً بخش بسیار ناچیزی از تلاش‌هایشان در صداوسیما و فضای مجازی به تصویر کشیده می‌شود، تشکر نمایم. گاهی شاهدیم پزشک و اعضای کادر درمانی ۴۰ روز به دور از خانه و خانواده خود برای حفاظت و دفاع از سلامت مردم همچنان در سنگر خدمت باقی‌مانده که یادآور دوران دفاع مقدس است. شاهد بودیم در دوران دفاع مقدس چه فضایی در کشور ایجادشده بود و همین هماهنگی، همراهی و نهضت ملی و مشارکت جدی مردم باعث پیروزی ما در جنگ تحمیلی شد و امروز این همدلی و همراهی و هماهنگی مثال‌زدنی در کشور در عرصه مبارزه با این ویروس منحوس یادآور آن دوران مقدس است. واقعاً باید به این حجم از ایثارگری و فداکاری و جدیت بخش سلامت و همه بخش‌های نظام مانند نیروهای مسلح، ستاد اجرایی فرامین رهبری و سایر نهادها که با همه وجود اولویت اول خود را سلامت مردم قرار داده‌اند، تبریک گفت.
وی با اشاره به عدم برگزاری رژه روز ارتش گفت: امسال شاهد بودیم رژه هر ساله ارتش جمهوری اسلامی ایران به رژه خدمت به‌سلامت کشور تبدیل شد که نمونه و نمادهای ارزشی برگرفته از تربیت اسلامی، انسانی و فرهنگ ایران اسلامی است. امروز در کشورهای دیگر که ادعای تمدن می‌کنند شاهد سرقت بین‌المللی اقلام پزشکی هستیم و همچنین در برخی از کشورهای اروپایی نوعی آشفتگی و بهم ریختگی در کنترل این بیماری را شاهدیم که نشان‌دهنده ضعف دولت‌های این کشورها در مدیریت مقابله با کرونا است ولی ایران در کمترین زمان و بعد از چند روز از این بحران توانست آن را کنترل و مدیریت کند. هر چند هنوز مشکل وجود دارد؛ اما اینکه همه پای کار آمده‌اند و در شرایط کنونی می‌دانیم وضعیت کشور چگونه است و چطور می‌توانیم این بیماری را کنترل کنیم مهم است.
درویشیان با اشاره به نکات مطرح‌شده توسط اعضای ستاد و نیز درخواست‌ها برای پیگیری توسط سازمان بازرسی کل کشور گفت: نکاتی که دوستان فرموده‌اند را یادداشت کرده‌ام. برخی از این نکات را پیش‌تر در قالب گزارش‌های بازرسی استان تهران به ریاست قوه قضائیه و به مسئولان ذی‌ربط مانند رئیس‌جمهور و وزرا منعکس کرده‌ایم و همچنان در حال پیگیری هستیم. لازم است به مصوبات ستاد مقابله با کرونا در استان تهران و ستادهای استانی در ستاد ملی توجه شود. به دلیل اشراف اعضای ستاد مقابله با کرونا در استان تهران نسبت به معضلات و راهکارهایی که متناسب با استان تهران و به‌ویژه شهر تهران با ویژگی منحصر به فردش هست، حتماً باید تصمیمات آن مد نظر ستاد ملی کرونا قرار بگیرد. بنده نیز ضرورت حضور رئیس ستاد کرونا استان تهران و استاندار تهران در جلسات ستاد ملی کرونا را تأیید می‌کنم و پیشنهاد اجرایی آن را ارائه و حتماً پیگیری می‌کنیم.
وی با تأکید بر نظارت بر اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی گفت: متأسفانه الآن شاهد عدم استفاده از ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی در برخی معابر و مراکز تردد توسط مردم هستیم که نشان‌دهنده بی‌توجهی به هشدارها و عدم نظارت بر اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و هوشمند است. تصمیماتی که به خاطر مباحث معیشتی و اقتصادی گرفته می‌شود، لازم است اما در کنار آن القای کاهش خطر ابتلا یا از بین رفتن این ویروس صدمه خواهد زد و این باور را در مردم بیشتر و تشدید می‌کند که بحران خاتمه یافته است و ممکن است در آینده با یک موج جهشی نسبت به ابتلا به این بیماری مواجه شویم؛ بنابراین تأکید سازمان بازرسی در گزارش‌ها و پیشنهاداتش رعایت فاصله‌گذاری تا قطع زنجیره این بیماری است. چرا که اگر این اتفاق نیفتد، حتماً یکی از آسیب‌های طولانی شدن بحران کرونا، ظهور و بروز آسیب‌هایی است که در اوایل بحران وجود نداشت از جمله خستگی کادر درمانی و فرسودگی تجهیزات پزشکی مانند دستگاه‌های اسکن به سبب فراوانی استفاده از آن‌ها برای درمان بیماری کرونا و ... است؛ بنابراین اگر فاصله‌گذاری به‌خوبی و آن‌گونه که از نظر شیوه‌نامه‌های علمی بیان‌شده، رعایت نشود، آثار منفی را به دنبال خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: معتقدیم گرچه باید به مباحث اقتصادی و معیشتی و آسیب‌های ناشی از این ویروس توجه کرد، اما اولویت اول باید سلامت مردم باشد؛ بنابراین اگر تعارضی بین سلامت و معیشت باشد، اولویت با سلامت است که در سخنان رئیس‌جمهور محترم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. همان‌طور که یک بیمار حاضر است همه زندگی خود را بدهد تا درمان شود، باید در مرحله اجرا به این موضوع توجه شود و در حد شعار باقی نماند و در عمل اقدامی نکنیم که به سلامت جامعه صدمه بزند.
وی با تأکید بر تأمین اقلام بهداشتی موردنیاز به‌ویژه برای کادر درمانی گفت: در مقطعی از نزدیک شاهد بودم که بعضاً در ۱۲ ساعت شیفت کاری، به اندازه لازم گان و ماسک در اختیار کادر درمان قرار نمی‌گرفت که اصلاً مطلوب نبود. البته الآن وضعیت بهتر شده است ولی باید بیشتر به این موضوع توجه داشت. تأمین اقلام بهداشتی موردنیاز مردم هم نکته بعدی است که باید مد نظر باشد. اینکه ترددها آزاد باشد و فعالیت بازارها و صنوف کم ریسک آغاز شود، باید درباره تأمین اقلام بهداشتی مانند ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی آنان و حتی ادارات توجه شود. بخشی از مردم امکان تأمین این اقلام را ندارند و باید در تصمیمات استان و ستاد ملی به این موضوع توجه شود.
درویشیان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید نظارت سازمان بازرسی و نظارت بخش‌های نظارتی بر تولید، توزیع و قیمت‌گذاری اقلام بهداشتی استمرار داشته باشد تا در این اوضاع شاهد کاسبان بحران کرونا نباشیم. در جلسه هم یکی از اعضا اشاره کردند که در اوایل شیوع این بیماری، برخی رؤسای بیمارستان‌ها اقلام بهداشتی موردنیاز خود را کف بازار آزاد و با قیمت گزاف تهیه می‌کردند. یکی از مأموریت‌های ما در همه استان‌ها نظارت بر قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه اقلام بهداشتی موردنیاز است. اجرای برنامه‌های حمایتی برای افراد آسیب‌پذیر از کرونا باید ادامه پیدا کند و اقدامات یا تصمیماتی که در حوزه مالیات، بیمه، تعویق تسهیلات گرفته می‌شود حتماً در اجرا دنبال شود. سازمان بازرسی در حیطه وظایف خود این موضوع را پیگیری می‌کند.
وی یکی از نیازهای امروز را تدوین شیوه‌نامه‌های مربوط به ورود ایرانیان خارج از کشور دانست و گفت: شیوه‌نامه‌های ابلاغی نیز نیازمند نظارت است که به‌طور کامل اجرا شود.
درویشیان با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه گفت: راهکار اجرایی این پیشنهادها به‌صورت مکتوب از طریق ستاد مقابله با کرونا تهران به سازمان بازرسی منعکس شود تا پیگیری کنیم.
وی با تأکید بر پرداخت بهره‌وری و مطالبات کادر درمانی کشور گفت: تقاضا می‌کنم هر چه سریع‌تر به‌ویژه در هفته سلامت برای این موضوع تمهیدی اندیشیده شود تا در هفته سلامت، بخشی از پرداخت‌ها و مطالبات کادر درمانی انجام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اهمیت شرایط کشور در دوران پساکرونا گفت: باید حین این بحران تصمیمات جدی و عملیاتی بگیریم و همه ظرفیت و توان کشور را به میدان بیاوریم و نگوییم برخی ظرفیت‌ها برای روز مبادا است. چراکه امروز روز مبادا است و شاید بعداً این فرصت پیش نیاید و این فضا برای این تصمیمات فراهم نباشد. همچنین با توجه به وجود برخی احتمالات مبنی بر مواجه‌شدن با موج دوم بیماری در پاییز، پیش‌بینی و آمادگی لازم برای آن شرایط فراهم شود. ما آمادگی داریم به‌عنوان دستگاه نظارتی نظارت کنیم تا تصمیمات اتخاذشده، اجرایی شود.
در ابتدای این نشست دکتر زالی رئیس ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا و انوشیروان بندپی استاندار تهران به بیان پیشنهادها و نقطه نظرات خود پرداختند.
دکتر زالی در بخشی از سخنان خود درباره نقش سازمان بازرسی در ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت: سازمان بازرسی یکی از راه‌های ارتباطی مؤثر ستاد با قوه قضائیه است و نقش بی‌بدیلی در شرایط بحرانی کنونی دارد. از حمایت و راهنمایی‌های بازرسی کل کشور تشکر می‌کنم. حضور بازرس کل استان تهران در مجموعه ستاد تهران کمک شایان توجه ای در زمینه راهنمایی و بحث‌های نظارتی در مجموعه ستاد داشته است.
شایان ذکر است در این نشست ابراهیم شاهرخیان رئیس منطقه یک و بازرس کل استان تهران و سید محمد سعید نوربخش معاون بازرسی امور بهداشت و درمان نیز حضور داشتند. برچسب‌ها ویروس کرونا سازمان بازرسی كل كشور قوه قضاییه
منبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا سازمان بازرسی كل كشور قوه قضاییه ویروس کرونا سازمان بازرسی كل كشور قوه قضاییه اقلام بهداشتی موردنیاز سازمان بازرسی کل کشور ستاد مقابله با کرونا رئیس سازمان بازرسی استان تهران بیماری کرونا فاصله گذاری کادر درمانی کادر درمان ستاد ملی توجه شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۹۸۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
آفتاب‌‌نیوز :
احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار‌ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکار‌های اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور