به نقل از «ایران آنلاین»

راهنمای دخل و خرج کشور در سال‌جاری

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۰۰۹۵۲

گروه اقتصادی/ هیأت وزیران در جلسه آخرین روز فروردین ماه خود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور را به عنوان یک راهنما برای دخل و خرج دستگاه‌های اجرایی تصویب کرد که این ضوابط در تاریخ دوم اردیبهشت جاری به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد.

درکنار برخی از کلیاتی که با ضوابط اجرایی بودجه‌های سنواتی مشابهت دارد، اما ضوابط سال‌جاری تفاوت‌های چشمگیری نسبت به سال‌های قبل دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درواقع این ضوابط از نظر مخارج سختگیرانه‌تر تدوین شده است و از حداکثر ظرفیت‌ها برای افزایش درآمدها بهره برده است.
تخصیص به شرط مبادله موافقتنامه
براساس ماده 2 این ابلاغیه دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را با سازمان برنامه مبادله کنند. مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یاد شده منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز است. برهمین اساس ابلاغ تخصیص سه ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه هزینه‌ای است.
ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران
طبق ماده 4 ضوابط اجرایی، خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مکلف به تأمین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای (عمومی-اختصاصی) قبل از هر گونه پرداختی هستند. همچنین دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال 1399 موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند. همچنین دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه کارمند ایران انجام پذیرد.
از ابتدای تیرماه 1399، خزانه‌داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه‌ای که توسط سازمان برنامه تعیین می‌شود و بر اساس تخصیص ابلاغی پرداخت کند. همچنین، دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف را به عنوان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر محسوب و در درخواست تخصیص اعتبار خود لحاظ کنند.
استخدام حق التدریس ممنوع
همچنین در سال 1399 به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع شده است.
نحوه پرداخت حق عائله و عیدی بازنشستگان
برپایه ماده 7، صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌‏ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام کند. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.
استخدام فقط با مجوز
در ماده 9 این ابلاغیه آمده است، به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هر گونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکانپذیر است.
پرداخت پاداش و هزینه غذا
براساس ماده 10، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال 1399 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت کنند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌ مدیره، هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
همچنین طبق ماده 11، کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال 1398 قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی از محل اعتبارات مصوب پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
کمک هزینه غذای روزانه حداکثر 84هزار ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌کنند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون 600 هزار ریال و در شهرهای دارای 500 هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون 58 هزار ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و 265 هزار ریال قابل پرداخت است.
دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کرده و یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر 10 درصد بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1398 باشد.
ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی ابلاغ خواهد شد.
هر تغییری تنها با مجوز
براساس ماده 18 تغییرات قانون، اجرای هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدام و بکارگیری نیرو، مصوبات هیأت امنا و نظایر آن در سال‌جاری منوط به دریافت تأییدیه از رئیس سازمان برنامه و بودجه و پیش‌بینی بارمالی آن است. تخلف از این  تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف مجازات می‌شود.
پرداخت پاداش پایان خدمت با فروش اموال
دستگاه‌ها مکلفند پاداش پایان خدمت و بازخرید کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای تأمین و پرداخت کنند.
فهرست تحت پوششان حمایتی ثبت می‌شود
صندوق‌ها و سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای حمایتی و امدادی موظفند تمام اطلاعات حمایت‌ها و کمک‌ها به جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کدملی سرپرست و اعضای خانوار درپایگاه اطلاع‌رسانی نظام جامع تأمین اجتماعی ثبت و ماهانه به روز کنند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز از ابتدای اردیبهشت امسال پرداختی بابت مستمری افراد تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی مانند کمیته امداد و بهزیستی را براساس فهرست ارسالی از سوی دستگاه‌ها در هر ماه به حساب ذینفع نهایی پرداخت کند.
مواردی که ممنوع است
براساس ضوابط اجرایی بودجه سال‌جاری، هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به استثنای موارد قانونی ممنوع است. همچنین خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که در سال‌جاری ایجاد می‌شود نیز تنها در سقف سال گذشته ممکن است. احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌ها از جمله شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به استثنای تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های درحال تخریب بدون ایجاد بارمالی جدید تمرکز زدایی و خروج از کلانشهرها، ممنوع است.
برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی در سال‌جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجراست و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
تمام دستگاه‌ها اموال خود را ثبت کنند
دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول خود برای صدور اسناد تک برگی به نام دولت اقدام و اسناد را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت تحویل دهند.
تا پایان خرداد ماه سال‌جاری دستگاه‌ها باید نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها فضاهای اداری دراختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد مالکیت در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات به معنای مازاد بودن اموال است.همچنین پرداخت و تخصیص اعتبار طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات اعم از ملی و استانی منوط به ثبت اموال است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با هماهنگی وزارت اقتصاد نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه سادا برای کنترل و صحت مشخصات ثبتی املاک و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. شرکت پست نیز مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده است.
اقتصاد مقاومتی و مقابله با کرونا در اولویت
دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها و برنامه جهش تولید را در سال‌جاری در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع آن را تأمین کنند.
تکالیف مشترکین دولتی گاز
مشترکین دولتی گاز شامل سازمان‌ها و مؤسسات نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح موظفند در سال‌جاری 10 درصد از مصرف خود کاهش دهند. همچنین باید نسبت به انجام ممیزی انرژی و تعیین وضعیت مصرف و کاهش تلفات ساختمان‌های خود اقدام و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف را در سال‌های 1400 تا 1403 اجرا کنند. این دستگاه‌ها باید ظرف دو سال تجهیزات گازسوز خود را با تجهیزات حداقل با برچسب انرژی «بی» به روز کنند.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: دستگاه های اجرایی اموال غیرمنقول اعتبارات هزینه توسط دستگاه ها شرکت های دولتی دستگاه اجرایی حقوق و مزایای ضوابط اجرایی سال جاری ساختمان ها هزار ریال کمک هزینه هزینه ای بانک ها طرح ها سال 1399

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۰۰۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916