به نقل از «فارس»

لزوم آمادگی نخبگان حقوقی و قضایی برای پیامد های احتمالی پسا کرونایی

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۰۲۳۱۱

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت: نباید منتظر سرازیر شدن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پسا کرونایی به دستگاه قضایی ماند، بلکه باید با پیش بینی شرایط و پیشگیری از تولید برخی دعاوی حقوقی و ارتکاب جرایم، از پیامد های پسا کرونایی کاست.

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، غلامعلی دهشیری در جلسه با رؤسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر استان یزد، که بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد افزود: شرایط کرونایی کشور باعث خواهد شد تا اجرای برخی از قرار دادها با چالش مواجه شود، برخی از چک ها برگشت بخورد و لاجرم برخی از مسائل موجب تشکیل و تولید پرونده برای دستگاه قضایی شود، لذا انتظار می رود تا نخبگان اجتماعی به ویژه صاحب نظران‌ اندیشمند حقوقی و قضایی برای مدیریت این شرایط تدابیری بیاندیشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در شرایط قبل از کرونا دستگاه قضایی استان برای کاهش پرونده های مسن و به روز رسانی پرونده های خود، کار اضافه در عصر ها و حتی دور کاری در دوران کرونا را نیز در دستور کار خود قرار داده بود و اکنون نباید اجازه داد یک شرایط خاص، دادگستری را با سیل مجدد پرونده ها روبرو سازد.

رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: البته ناگفته نماند شرایط کرونا در کشور ایران، اوج همدلی، ایثار و ازخود گذشتگی این ملت شریف و همت جدی و حرکت جهادی نیروهای مسلح به ویژه نیروهای بسیج را به رخ جهانیان کشاند و صحنه های ماندگاری را همچون دوران دفاع مقدس را در اذهان ثبت کرد و در ادامه نیز بسیاری از خیرین با بخشش اجاره املاک خود بر این زیبایی افزودند و حال نیز برای برخی دیگر از مسائل اجتناب ناپذیر کرونایی باید برنامه هایی مدنظر قرار داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شناسایی قوانین مغفول مانده را خواستار شد و بیان داشت: نشست های اندیشه ورز شورای قضایی دادستان های استان بامحوریت دادستان مرکز استان نسبت به جمع آوری قوانین و مقرارتی که ایجاد تکلیف عمومی برای قوه قضاییه کرده اما به هر دلیلی مغفول مانده است اقدام نمایند.

دهشیری بر انجام امور با تکیه بر هم اندیشی و هم افزایی تأکید کرد و گفت: بسیاری از امور را باید در کارگروه های مرتبط مورد واکاوی علمی قرار داد و تدابیر مناسبی را با رویکرد واحد برای آنها اتخاذ نمود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضاییه استان یزد نخبگان دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۰۲۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.