به نقل از «فردا»

قاضی‌زاده: جزئیات گزارش تفریغ بودجه برای مردم منتشر شود

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۰۲۴۲۶

خبرگزاری فارس: سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات صورت گرفته در اجرای قانون بودجه سال ۹۷ گفت: گزارش تفریغ بودجه گزارشی است که برای اطلاع عمومی و برای آحاد مردم ایران تنظیم و طبق قانون سالیانه قرائت می‌شود.

وی افزود: این گزارش، گزارشی است که همه نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید با آن به دیده احترام نگاه کنند، چون گزارش یک مرجع نظارتی است و نمی‌شود با صدور بیانیه و موضع علیه آن اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید پاسخ ارائه شده به این گزارش، قانونی و حقوقی باشد و در واقع باید حرمت و جایگاه دستگاه‌های نظارتی در کشور را حفظ کرد و مسائل مربوط به این حوزه را به کار‌های سیاسی و سیاست‌ورزی نکشانیم.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: شاید بهترین پاسخ این بود که دولت در واقع پاسخ‌های فنی، حقوقی و قانونی به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۹۷ می‌داد. مضافاً طبق اصل ۵۵ قانون اساسی این گزارش‌ها و اقدامات باید به اطلاع آحاد ملت ایران نیز برسد.

وی افزود: اینگونه گزارش‌ها کل و جزء ندارد و باید جزئیات این گزارش که شامل اسامی گیرندگان ارز‌های دولتی ۴۲۰۰ تومانی است اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و اینکه سرنوشت این ارز در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟ این ارز در چه وضعیتی به سر می‌برد؟ چه مقدار از آن تبدیل به کالا شده و چقدر تبدیل نشده؟ چقدر از این کالا‌ها وارد شده و چه مقدار وارد نشده؟ و ... باید به صورت شفاف و عینی به اطلاع مردم برسد.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: زمانی که دولت ما از مجامع جهانی اقتصادی همچون صندوق بین‌المللی پول ۵ میلیارد دلار تقاضای کمک می‌کند با توجه به ابهامات پیش آمده درباره این مبلغ باید شفاف‌سازی کامل در مورد آن صورت گیرد که در کجا هزینه شده و چه وضعیتی را پشت‌سر گذاشته است.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: به نظر من ماهیت ارز ترجیحی، خود به تنهایی یک موضوع قابل بحث است؛ زمانی که قیمت این ارز با ارز آزاد تفاوت دارد طبعاً این وضعیت وسوسه‌انگیز است که مابه‌ازای این ارز دولتی یا کالا وارد نشود و یا اگر هم کالایی وارد می‌شود در کشور احتکار شود و با قیمت بالاتری به بازار عرضه شود و یا با انبار کردن آن‌ها این کالا‌ها به نحوی که باید به دست مردم نرسد.

وی افزود: ماهیت ارز ترجیحی ماهیت فسادزایی است و باعث ایجاد فساد می‌شود و ممکن است برای همه افراد زمینه فساد را ایجاد کند.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اینکه اصولاً این افراد و اشخاص به چه نحوی انتخاب می‌شوند و با طی چه مراحلی تعیین می‌شود که ارز در اختیارشان قرار می‌گیرد و بعد چنین ابهاماتی درباره مابه‌ازای آن به وجود می‌آید، بعضاً این گزارش‌های نظارتی است که باید چراغ راهی را به مجلس و دولت نشان دهد.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: باید بساط ارز ترجیحی با این ماهیت در کشور برچیده شود چرا که اصولاً زمینه فساد را به وجود می‌آورد.

وی افزود: گزارش تفریغ بودجه به طور شفاف و کامل و با جزئیات تمام باید منتشر شود. تنها کلیات تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات منتشر شد و جزئیات آن به افکار عمومی عرضه نشد و این کار یک امری کاملاً ضروری است.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع دیگر رفتاری است که مجلس و دولت باید در قبال ارز‌های ترجیحی داشته باشند چرا که ممکن است این زمینه فساد در گزارش تفریغی که آخر امسال هم قرائت شود مجدد تکرار شده باشد و فقط ممکن است عدد آن بالا و پایین شود. ما باید بر سرچشمه این موضوع نظارت دقیق داشته باشیم و باید به گونه‌ای رفتار کرد تا زمینه برای تکرار فساد به وجود نیاید.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: موضوع دیگر نحوه برخورد با گزارش مراجع نظارتی است. گزارش دیوان محاسبات فارغ از همه نوع بحث‌ها ماهیتاً گزارش یک نهاد نظارتی است و بعضی‌ها به جای اینکه بخواهند اشخاص را متهم کنند پاسخ قانونی، حقوقی، بودجه‌ای و مالی لازم را به ماهیت و موضوع گزارش بدهند و راهکار‌هایی را ارائه کنند که دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

وی افزود: ما در مجلس یازدهم باید زمینه‌ای را فراهم کنیم که ارز ترجیحی را جمع کنیم تا بتوانیم شاهد تکرار بروز مفاسد نباشیم.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع دیگر در نحوه برخورد با موضوع است. رئیس دیوان محاسبات عنوان کرد که پیش از آنکه من گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را در صحن مجلس قرائت کنم متن را به سران سه قوه ارائه کرده‌ام. ماهیت برخورد با تخلفات صورت گرفته نباید بعد از قرائت گزارش در جلسه علنی مجلس صورت گیرد و باید این برخورد‌ها الزاماً پیش از قرائت این گزارش در صحن مجلس صورت گیرد.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: در واقع نباید کار به گونه‌ای باشد که که دستگاه نظارتی مجلس است که تنها بازوی نظارتی قوه مقننه است تنها راهکارش رسانه‌ای کردن یکسری از تخلفات باشد تا بتواند آن موضوعات مورد پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: طبعاً اگر این گزارش‌ها توسط مراجع مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد و برخورد‌های لازم با متخلفین انجام شود موضوع قرائت در صحن علنی مجلس و رساندن این موضوعات به اطلاع عموم در مرحله بعد خواهد بود.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما از اقدام رئیس دیوان محاسبات که به وظیفه قانونی خود عمل کرده حمایت می‌کنیم و نکته‌ای که در این باره قابل ذکر است این است که رئیس دیوان محاسبات تنها کلیات این گزارش را قرائت کرده و این در حالی است که جزئیات این گزارش هم طبق اصل ۵۵ قانون اساسی باید به اطلاع افکار عمومی برسد چرا که دانستن حق ملت ایران است.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: برخورد قاطع، قانونمند و شفاف دستگاه قضایی با افرادی که در این روند دچار جرم شده‌اند و بازگرداندن ارز‌هایی که تبدیل به کالا نشده مورد انتظار جدی است.

وی افزود: امیدواریم که دیوان محاسبات خود جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را منتشر کند و بالطبع اگر دیوان محاسبات این کار را انجام ندهد نهایتاً نمایندگان مردم این کار را انجام خواهند داد.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: به نظر ما به عنوان نماینده مردم جزئیات این گزارش محرمانه محسوب نمی‌شود ما در این موضوعات محرمانگی نداریم و امیدواریم که جزئیات اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دیوان محاسبات منتشر شود تا اینکه نمایندگان مجبور نشوند برای اطلاع عموم این کار را انجام دهند.

منبع: فردا

کلیدواژه: قاضی زاده هاشمی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات بودجه سال ۹۷ ارز ترجیحی گزارش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۰۲۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/