به نقل از «صراط نیوز»

شکایت مالباختگان سکه ثامن به وزارت صمت رسید!

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۰۲۴۹۸

صراط:

سال ۹۵ شرکت بازرگانی شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با نام تجاری سکه ثامن با مدیریت جوانی دهه شصتی به نام فرهاد زاهدی فر در زمینه خرید و فروش سکه و طلای آب شده شروع به کار کرد.

سایت این شرکت در تیر ماه ۹۶ با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (e نماد (از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز از اتحادیه طلا و جواهر و نماد ساماندهی (شامد) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به خرید و فروش اینترنتی سکه و طلا کرد و افراد زیادی از طریق این سایت سکه خریدداری کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تأسیس ۵ میلیارد ریال بوده که سهم فرهاد زاهدی فر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و سهم فرانک روشنی اصل (همسر وی) ۲۵۰ میلیون ریال اعلام شده بود.

۲۴ شهریور ۹۷ یکباره فعالیت سایت سکه ثامن متوقف شد و خریداران طلا از این سایت را نگران اموال خود کرد و همین موضوع باعث شکایت خریداران از مدیر سایت آغاز شد.

حدود چهار هزار نفر از سایت سکه ثامن شکایت کردند.

همان زمان بود که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت: فرهاد زاهدی فر، متهم اصلی سکه ثامن در دسترس نیست و اینکه آیا فرار کرده یا از کشور خارج شده مشخص نیست.

پس از روز‌ها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، ۷ مهر ۱۳۹۷ خروج این فرد از کشور را تأیید شد.

رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع مالباختگان سکه ثامن علاوه بر شکایت از متهم ردیف اول و دوم پرونده از وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر به دلیل دادن نماد اعتماد الکترونیک و مجوز فعالیت به سایت سکه ثامن به دادستانی تهران شکایت کرد.

همچنین وکیل مالباختگان با ارسال نامه‌ای به معاون اول قوه قضاییه درخواست کرد که قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم بین مالباختگان تقسیم شود.

سرانجام با موافقت مقام معظم رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شد که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت.

نیروی انتظامی در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «فرهاد زاهدی فر» مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صد‌ها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری شده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشور‌ها شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و شب گذشته از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد.

۱۸ دی ماه ۹۸ دادگاه پرونده سکه ثامن با حضور متهمان و مالباختگان در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۲۴ دیماه ۹۸ از صدور حکم متهم پرونده سکه ثامن خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده و بعد از اینکه پرونده به دادگاه رفت، جلسه دادگاه برگزار و حکم صادر شد گرچه قطعی نشده است.

وی افزود: متهم اصلی این پرونده که بیش از ۳ هزار شاکی داشت در چند فقره به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و علاوه بر آن به ۳۶۵۱ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۸ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است که قبل از این حکم ۷۰۰ میلیارد ریال از اموال به شکات برگشت داده شده بود.

اسماعیلی گفت: همچنین متهم به ۱۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال جزای نقدی در حق دولت به اتهام کلاهبرداری محکوم شده است. بابت اتهام پولشویی به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۹۷ هزار ریال محکوم شده است و این رای بیش از ۲۰۰ صفحه است.

وی افزود: حکم قطعی نیست و به همین جهت هویت متهم پرونده را اعلام نکردم. بعد از قطعیت آن را اعلام می‌کنم.

شکایت به وزارت صمت رسید

رسول کوهپایه زاده وکیل مالباختگان سکه ثامن در باره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: در حال حاضر پرونده متهم ردیف اول به شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی مسعودی مقام (قاضی پرونده مفاسد اقتصادی) ارجاع شده است.

وی افزود: پرونده متهم ردیف دوم (همسر متهم ردیف اول) هنوز در دادگاه بدوی است و هنوز رای صادر نشده است.

کوهپایه زاده گفت: پرونده شکایت از وزارت صمت نیز به دادگاه کارکنان دولت ارسال شده است که هنوز تعیین شعبه نشده است.

وی ادامه داد: در مورد پرونده شکایت از اتحادیه طلا و جواهر نیز هنوز اعمال نظر انجام نشده و پرونده در بازپرسی است.

در این زمینه ابراهیم محمدولی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر درباره آخرین وضعیت شکایات پرونده سکه ثامن، گفت: سکه ثامن مجوز کسب فعالیت واحد صنفی در شهرستان را از اتحادیه مربوطه دریافت کرد. اما متاسفانه در واحد فضای مجازی نیز به شکل‌هایی فعالیت کرد و اتفاقاتی در این خصوص رخ داد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر افزود: نمی‌گوییم که آن اتحادیه مجوز داده، مقصر است و این مطلب درست نیست. اما اینکه بر اساس سلیقه عمل کرده کاری اشتباهی بوده که بیشتر مردم را نیز به دردسر انداخته است.

خرید و فروش طلا همچنان در فضای مجازی، جرم است

محمد کشتی آرای نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر درباره فروش آنلاین طلا و سکه در بازار اظهار کرد: در حال حاضر خرید و فروش طلا و سکه در فضای مجازی ممنوع است و مجوزی از طرف اتحادیه و ارگان‌های رسمی صادر نشده است.

نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه هیچ دستورالعملی از سوی اتحادیه برای فعالیت آن‌ها صادر نشده است، تصریح کرد: مشتریان دائمی صنف طلا در نظر داشته باشند، این خرید و فروش‌ها خارج از ضوابط اتحادیه طلا و جواهر بوده و هرگونه سو استفاده از این روش، متوجه خود خریدار است. چرا که ما این نوع معامله را تایید نمی‌کنیم.

کشتی آرای از مردم در خواست کرد که از خرید و فروش آنلاین طلا و سکه در فضای مجازی پرهیز کنند چرا که امکان تقلب در آن‌ها زیاد است.

نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این پرسش که آیا اتحادیه مجوزی برای فعالیت آن‌ها در فضای مجازی صادر کرده است یا خیر؟ اظهار کرد: اتحادیه هیچ مجوزی برای فعالیت آن‌ها نداده است؛ اما متاسفانه شکایات زیادی به اتحادیه در این خصوص می‌رسد.

پلیس فتا پیگیری کلاهبرداران فروش اینترنتی طلا کشتی آرای در پاسخ به این پرسش که چه ارگانی مسئول رسیدگی به فعالیت این ارگان هاست؟ افزود: طبق قانون، در فضای مجازی، رسیدگی به این پرونده بر عهده پلیس فتاست.

عضو اتحادیه طلا و جواهر گفت: بحث خرید و فروش طلا در فضای مجازی و به صورت اینترنتی همچنان ممنوع است و هیچ دستورالعملی جدیدی هم در این خصوص صادر نشده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران در معاملات اینچنینی بار‌ها و بار‌ها شاهد ایجاد مشکلات و کلاهبرداری از مردم بودیم، اما همواره این افراد به فعالیت خود ادامه می‌دهند. کم فروشی، فروش طلا تقلبی، کلاهبرداری‌هایی همچون ماجرای سکه ثامن و بسیاری از این موارد، همگی ناشی از عدم توجه مردم به هشدار‌ها و همچنین عدم برخورد جدی با فعالیت اینگونه واحد‌ها است. اما بحث خرید و فروش آنلاین طلا و جواهر و سکه در فضای مجازی و برنامه‌هایی مثل اینستاگرام و تلگرام بسیار متفاوت است و قبل از رسیدگی‌های جدی قضائی که لازمه حفظ مال مردم است، دقت و هوشیاری عمومی را می‌طلبد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: سکه ثامن قوه قضاییه تخلفات سکه ثامن صراط اتحادیه طلا و جواهر پرونده سکه ثامن فرهاد زاهدی فر محکوم شده فضای مجازی سایت سکه ثامن صادر نشده خرید و فروش قوه قضاییه متهم ردیف وزارت صمت فروش طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۰۲۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش های اتحادیه اروپا در خاورمیانه چیست؟/ نگاه بروکسل به پرونده هسته ای ایران با اسرائیل متفاوت است/ اتحادیه اروپا می تواند با ایران در مقابله با تهدیدهای مشترک همکاری کند

به گزارش جماران، Geopoliticalmonitor  یک  نشریه اطلاعاتی بین‌المللی مستقر در تورنتو، کانادا  است که چشم‌اندازی تحلیلی در مورد موقعیت‌ها و رویدادهایی که تأثیر اساسی بر امور سیاسی، نظامی و اقتصادی دارند ارائه می‌کند. این نشریه در تازه ترین نوشتار به بررسی جایگاه اتحادیه اروپا در منطقه خاورمیانه ( غرب آسیا) پرداخته و می نویسد: خاورمیانه به دلیل نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای تاریخی، اقتصادی و سیاسی، منطقه ای با اهمیت استراتژیک برای اتحادیه اروپا است. با این حال، این منطقه همچنین منبع بی ثباتی و درگیری است که تهدیدی جدی برای امنیت و منافع کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود.

تشدید جنگ اخیر بین اسرائیل و حماس، خشونت‌های مداوم در کرانه باختری اشغالی و درگیری‌های اسرائیل و حزب‌الله در مرز لبنان بر پیچیدگی و فوریت اوضاع در این منطقه افزوده است. اتحادیه اروپا چگونه می تواند با اتخاذ یک استراتژی جدید جهانی و تغییر رویکرد سیاسی و امنیتی خود نقشی فعال و موثر در خاورمیانه ایفا کند؟ ابزارها، چالش ها و فرصت هایی که اتحادیه اروپا در منطقه دارد چیست؟

سیاست اتحادیه اروپا در خاورمیانه

اتحادیه اروپا در دو دهه گذشته دو استراتژی اصلی را در قبال منطقه خاورمیانه دنبال کرده است: سیاست همسایگی اروپا (ENP) و مشارکت اروپا - مدیترانه (EMP).

هدف این راهبردها جلوگیری از گسترش بحران های امنیتی در کشورهای همسایه به اتحادیه اروپا با ترویج هنجارهای اروپایی مانند لیبرال دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون بوده است. با این حال، ثابت شده است که این راهبردها برای مقابله با تحولات سریع و پویا در منطقه ناکارآمد و ناکافی هستند.

این راهبردها نتوانسته‌اند به ریشه‌های مشکلات و درگیری‌های منطقه مانند فقدان اصلاحات سیاسی و اقتصادی، به حاشیه رانده شدن و سرکوب مردم، مداخله بازیگران خارجی و  مسائل حل‌نشده منطقه رسیدگی مانند درگیری اسرائیل و فلسطین رسیدگی کنند.

رویدادهای اخیر منطقه ای مانند بهار عربی و ظهور ساختارهای جدید قدرت و بازیگران فراملی، محدودیت ها و ناکارآمدی های این راهبردها را نشان داده است. آنها همچنین بر لزوم بازنگری و بازتعریف نقش اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل به‌ویژه در منطقه خاورمیانه تأکید کرده‌اند.

اتحادیه اروپا در سند استراتژی جهانی خود در سال 2016 به این نیاز اعتراف کرده و نوشت: امنیت داخلی و خارجی به هم مرتبط هستند و چالش‌ها و تهدیدات کنونی مانند تروریسم و خشونت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فرصت مشترکی برای  کشورهای اتحادیه اروپا برای ساختن اروپای قوی تر بر اساس منافع و اصول است.  اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که قصد دارد سیاست امنیتی و دفاعی خود را از طریق توسعه قابلیت‌های نظامی بیشتر و افزایش همکاری‌های خود با ناتو و سایر شرکا افزایش دهد. در نهایت، بروکسل تعهد خود را برای حمایت از انتقال سیاسی و اقتصادی در منطقه از طریق ارائه کمک‌های مالی و فنی بیشتر، تقویت گفتگو و همکاری، و ارتقای یکپارچگی و ثبات منطقه‌ای ابراز کرد.

چالش های اتحادیه اروپا در خاورمیانه

با این حال، اتحادیه اروپا برای ایفای نقش فعال و موثر در خاورمیانه با سه مانع مواجه است:

اولاً، فقدان یک رویکرد منسجم و جامع نسبت به منطقه در سطح اتحادیه وجود دارد. این امر ناشی از منافع و دیدگاه های متفاوت کشورهای بزرگ اروپایی است که دستیابی به یک سیاست مشترک را در برخورد با مسائل و بازیگران پیچیده و متنوع در منطقه دشوار می کند. این مشکل منجر به سیاست های مستقل کشورهای بزرگ و قدرتمند اروپایی مانند فرانسه و آلمان شده است که برای کسب نفوذ و موقعیت ژئواستراتژیک، تعاملات دوجانبه با بازیگران منطقه ای را دنبال می کنند. عامل دیگری که نقش اتحادیه اروپا را محدود می کند، بحران اقتصادی است که ظرفیت مالی اتحادیه را برای مدیریت و پاسخگویی به نیازهای این منطقه بحران زده کاهش داده است. ضعف ساختاری اتحادیه اروپا، فقدان مکانیسم قضایی برای اجرای تصمیمات و قطعنامه‌های آن و اهرم‌های ناکافی سیاست خارجی آن از دیگر عواملی هستند که ظرفیت تصمیم‌گیری اتحادیه را تضعیف می‌کنند.

ثانیاً خاورمیانه دارای ساختارها، مشکلات، بحران ها و بازیگران سیاسی متنوع و پیچیده ای است. حکومت‌های منطقه عمدتاً مبتنی بر اراده و رای مردم نیستند، بلکه بیشتر مبتنی بر اشکال مختلف استبداد، فرقه‌گرایی، ملی‌گرایی و قبیله‌گرایی هستند. این منطقه همچنین با انواع مختلفی از بحران ها مانند جنگ های داخلی، درگیری های قومی، بلایای انسانی، تروریسم و افراط گرایی مواجه است. بازیگران در منطقه نه تنها دولت‌ها، بلکه بازیگران غیردولتی مانند شبه‌نظامیان، گروه‌های شورشی، جنبش‌های مذهبی و قدرت‌های منطقه‌ای هستند. این عوامل، اتخاذ یک سیاست ثابت و مشخص برای منطقه را برای اتحادیه دشوار می کند، زیرا باید به طور جداگانه و مستقل به هر موردی رسیدگی کند.

در نهایت، مسائل فرا آتلانتیک نیز مانع از نقش فعال و مؤثر اتحادیه اروپا در خاورمیانه شده است، زیرا ایالات متحده و اسرائیل اغلب با نقش مستقل اتحادیه اروپا مخالفت کرده‌اند، در عوض ترجیح می‌دهند که اتحادیه اروپا نقش مکمل را در چارچوب سیاست‌های آنها ایفا کند. ایالات متحده و اسرائیل منافع و دیدگاه های متفاوتی از اتحادیه اروپا در مورد مسائل مختلف منطقه مانند برنامه هسته ای ایران، درگیری اسرائیل و فلسطین، بحران سوریه و نقش قدرت های منطقه ای دارند.

فرصت های اتحادیه اروپا در خاورمیانه

با وجود این چالش ها، اتحادیه اروپا نیز با استفاده از قدرت نرم و ابزارهای دیپلماتیک خود و همچنین کمک های اقتصادی و بشردوستانه خود فرصت هایی برای ایفای نقش مثبت و سازنده در خاورمیانه دارد.

اتحادیه اروپا می تواند از شهرت و اعتبار خود به عنوان یک واسطه بی طرف و صادق و همچنین تجربه و تخصص خود در حل مناقشه و ایجاد صلح،  برای میانجیگری و تسهیل گفتگو و همکاری میان طرف های درگیر در منطقه استفاده کند. اتحادیه اروپا می‌تواند از اصلاحات و انتقالات سیاسی و اقتصادی در منطقه با ایجاد مشوق‌ها و مشروط‌سازی‌ها و همچنین انعطاف‌پذیری و تمایز بیشتر برای کشورهایی که مایل و قادر به اجرای هنجارها و ارزش‌های اروپایی هستند، حمایت کند. اتحادیه اروپا  می‌تواند با حمایت از سازمان‌ها و ابتکارات منطقه‌ای موجود، مانند اتحادیه عرب و طرح صلح عربی، و با ایجاد بسترها و مکانیسم‌های جدید برای گفت‌وگو و همکاری، مانند اتحادیه مدیترانه و دیالوگ 5+5 مسیر این گفت و گوها را هموار سازد. اتحادیه اروپا می‌تواند با سایر بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای مانند ایالات متحده، روسیه، چین، ترکیه و ایران برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای مشترک در منطقه، مانند اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم جهانی، تغییرات آب و هوایی و مهاجرت همکاری و هماهنگی کند. در نهایت، اتحادیه اروپا می تواند از روابط تجاری و انرژی خود با منطقه و همچنین کمک های توسعه ای و بشردوستانه خود برای تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی، کاهش فقر و نابرابری و بهبود شرایط زندگی و حقوق بشر مردم منطقه استفاده کند.