به نقل از «ایسنا»

افزایش حقوق کارگران در سال جدید نرمال است/کاهش 45 درصدی شرکت های دارای حقوق معوق کارگری

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۰۶۷۶۴

ایسنا/مرکزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: با توجه به شرایط کشور، افزایش حقوق کارگران در سال جاری نرمال بوده است، هرچند می دانیم با حقوقی در حدود سه میلیون تومان زندگی در این شرایط اقتصادی سخت است و باید در نظر داشت که افزایش حقوق کارکنان دولت هم در سال جاری تنها ۱۵ درصد بوده است.

محمدتقی آبایی در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی، با اشاره به اقدامات انجام شده در این اداره کل در سال گذشته، اظهار کرد: علیرغم مشکلاتی که جامعه کار استان در سال گذشته با آن مواجه بود، سال گذشته بیش از 15 هزار شغل شناسنامه دار در استان مرکزی ایجاد شد که در مدت 7 سال گذشته اتفاقی میمون و بسیار کم سابقه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ایجاد این تعداد شغل در سطح استان مرکزی به خوبی نشان داد استان مرکزی علیرغم اینکه استانی صنعتی است و تحت تاثیر تحریم ها، مشکلات سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه و... قرار گرفته بود، اما خوشبختانه استان مرکزی توانست سال 98 را با کارنامه ای قابل قبول پشت سر بگذارد. نرخ بیکاری استان نیز در میانگین 12 ماهه سال 98، با کاهش 0.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 97، به عدد 8.1 درصد رسید.

وی با بیان اینکه استان مرکزی در زمستان سال گذشته با نرخ 6.9 درصد، رتبه دوم پایین ترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور داشته است، تاکید کرد: در پایان سال گذشته تنها 27 شرکت در استان مرکزی با حقوق معوق کارگران خود مواجه بودند که نسبت به مدت مشابه سال 97 که 51 شرکت بوده است، بیش از 45 درصد کاهش داشته است. جمعیت کارگری دارای حقوق معوق نیز در سال 97 تعداد 5117 نفر بود که این رقم در پایان سال گذشته به 1387 نفر کاهش پیدا کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: مدت ماه های حقوق معوق نیز که تا پایان سال 97 تعداد 1172 مورد بود، در پایان سال گذشته به رقم 86 ماه کاهش پیدا کرد که این آمار به خوبی نشان می دهد وضعیت استان مرکزی از این حیث در سال گذشته تقریبا وضعیت نرمالی بوده است و استان سال آرامی را پیشت سر گذاشته است.

وی با اشاره به اعتراض جمعی از کارگران درخصوص افزایش حقوق کارگران در سال جاری، بیان کرد: متاسفانه اجماع و سه جانبه گرایی لازم برای تحقق این امر صورت نگرفت و نمایندگان شورای کارگری در شورای عالی کار به هر دلیلی حاضر به امضای افزایش حقوق کارگران در سال جاری نشدند. به اعتقاد ما با توجه به شرایط کشور افزایش حقوق کارگران در سال جاری نرمال بوده است، هرچند با حقوقی در حدود سه میلیون تومان زندگی در این شرایط اقتصادی سخت است و باید در نظر داشت که افزایش حقوق کارکنان دولت هم در سال جاری 15 درصد بوده است.

آبایی افزود: امیدواریم با تصویب حق مسکن در هیأت دولت و افزایش این ملبغ به 200 هزار تومان، جدای از آن 21 درصد پایه، مجموع حقوق یک کارگر با یک سال سابقه کار و دو فرزند به حدود 3 میلیون تومان افزایش پیدا کند. در واقع بین کارگران و کارکنان دولت تفاوتی ایجاد نشده است و همان مصوبات مجلس شورای اسلامی در این خصوص عملیاتی شده است، ضمن اینکه شورای عالی کار به طور مستقل وظیفه دارد در مورد حقوق کارگران تعیین تکلیف کند.

وی اظهار کرد: در بحث تسهیلات روستایی نیز خوشبختانه تا پایان سال گذشته از مجموع حدود 289 میلیارد تومانی که به استان مرکزی تخصیص داده شده بود، 275 میلیارد تومان توسط متقاضیان جذب شد و سبب شد تا 4300 فرصت شغلی جدید نیز در استان ایجاد شود.

وی با اشاره به هفته کارگر، گفت: با توجه به پروتکل های بهداشتی خاصی که  به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور به ما ابلاغ شده است، اکثر برنامه های این هفته به صورت مجازی و به صورت غیرحضوری برگزار می شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کارگر حقوق استانی اقتصادی پایان سال گذشته استان مرکزی حقوق معوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۰۶۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.